كتبت: خديجة مسعود
باحثة وكاتبة من البحرين
باعتزاز كبير
سرني صدور هذه الدراسة التوثيقية (حق المرأة البحرينية في منح جنسيتها إلى
أبنائها) للدكتورة منى عباس فضل. فإضاءتها على أحد الجوانب الحقوقية ذات البعد الاجتماعي
والاقتصادي والحقوقي للأم البحرينية المتزوجة من غير بحريني والتي تعاني وتكابد
المرارة لحرمان أبنائها من أهم وأبرز الحقوق الأساسية، وهو حق الاقامة وحق الحصول
على الابتعاث والتدريب وفرص العمل والحصول على سكن.
إن هذه المبادرة
الجميلة التي انبثقت من الدكتورة منى، والتعاون المثمر مع إدارة الإتحاد النسائي
البحريني، الذي حرص منذ تأسيسه على متابعة هذا الملف الحقوقي برصد بيانات عن
الأمهات البحرينيات المتزوجات بغير بحريني لمنح جنسيتها لأبنائهن، فلجنة الجنسية بالاتحاد
النسائي البحريني قامت بجهد محمود عليه للدور الكبير والبارز والملموس الذي اولته
في هذه القضية المهمة ولاتزال تقوم بتنفيذ برامج التوعية المجتمعية والأنشطة الاجتماعية
والثقافية والحقوقية والاعلامية والحملات الوطنية، والاهتمام بالأمهات المتضررات
اللاتي يعانين من مشكلات متعددة لحرمان الأبناء من حقوقهم الاساسية ومساعدتهن كما
حرصت اللجنة على المشاركة في كل المؤتمرات والملتقيات والندوات الدولية والاقليمية
والمحلية.
بالإضافة الى المتابعة المتواصلة مع الجهات
الرسمية المعنية بالجوانب التشريعية والحقوقية كمجلسي الشورى والنواب وحضور
الاجتماعات معهم، ورفع المرئيات فيما يخص هذا الجانب الحقوقي والانساني، وللتعرف
على أحوال الأمهات البحرينيات المتضررات من حرمان أبنائهم من منح جنسيتهن أو
اللاتي يعانين الأمرين، ولكي يتم النظر بعين الرحمة والعدالة والإنصاف في منح
الجنسية لأبنائهم. وهذا ما أكده الدستور والميثاق الوطني لمملكة البحرين، اللذان
لم يميزا بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. إن اختيار الدكتورة منى عباس فضل
للعمل في هذا الملف الحقوقي (المعقد والشائك) جهد يستحق الثناء عليه.
إن تكاتف وتضامن
الأيدي مع إدارة مجلس الاتحاد النسائي البحريني – لجنة الجنسية ولجنة الشابات
حالياً المتميزة، يعتبر المنبع والأساس بتوفير البيانات والتقارير والمعلومات عن
كل الأنشطة والفعاليات التي قامت بها طيلة السنوات، واينعت هذه الدراسة التوثيقية
الأولى والتاريخية المهمة في البحرين، وقد استطاعت الكاتبة والباحثة المتمكنة بما
تمتلكه من خبرة ومعرفة في إبراز المعلومات والبيانات على أسس عملية ومنهجية دقيقة،
كما إن دراستها لخمس حالات من الأمهات المتضررات وعرضها بشكل تحليلي يعتبر اضافة
نوعية لهذه الجهود الطيبة والحريصة على مواصلة العمل بتفاني وإخلاص في هذا الملف، لكي
يرى النور هذا الحق الإنساني المنسي بمنح الأمهات البحرينيات المتزوجات بغير
بحريني بالسلاسة بمنحها حقاً مساوياً مع الرجل في نقل جنسيتها إلى أبنائها، ولتنعم
الأسرة البحرينية بالأمن والاستقرار والأمان.
إن المطالبة باستجابة
السلطة التشريعية وراسمي السياسة العامة، بضرورة تعديل المادة (4) من قانون
الجنسية البحريني الصادر عام 1963 م للمرأة في منح جنسيتها إلى أبنائها على أساس
حق المواطنة الذي كفله دستور بلدنا العزيز.
أملنا أن يتوج
العام الجديد بهذا التعديل المبتغى والمرجو.
المنامة – 4 أكتوبر 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق