الزواج المبكر والطلاق والعنف ..لا يمثلون ظواهر

منى عباس فضل 

الزواج المبكر لا يمثل ظاهرة في المجتمع، الطلاق لا يمثل ظاهرة محلية، العنف ضد المرأة لا يمثل ظاهرة، البطالة لا تمثل ظاهرة..إلخ النغمات. إنها بضعة أرقام لا تشكل إلا حالات، فقط حالات وفكونا!

الوضع مستتب ويمكن كما قيل "وصف المجتمع المحلي بأنه واع ومتعلم ومستقر اجتماعياً واقتصادياً...إلخ، وقيل أيضاً "أن هناك ارتفاعاً في متوسط سن الزواج للبحرينيات، وغالباً ما يكون في الفئة العمرية من "21-25 سنة"، وبالتالي ما عندنا زواج مبكر، فهمتوا؟!.

درجنا على سماع الخطاب أعلاه طيلة عقدين من الزمن أو أكثر في سياق تصريحات دفاعية عن حال بات مكشوفاً ويراد تلميعه أو لملء فراغ في الوقت الضائع، بيد إن هذا لن يخفي حقيقة الواقع. لماذا؟

لأن واقع الحال سنجده ناصباً وضعه ومتربعاً في أروقة المحاكم وفي أعداد النساء في طوابير الانتظار للبت في قضاياهن المتعلقة بالطلاق، الخلع، النفقة، حضانة الأبناء، الحصول على جنسية لأبناء وبنات الأم "المواطنة" المتزوجة من أجنبي، قضايا التعدي بالضرب واللطم والشتم والحرمان والهجران وووو إلى آخر قوائم العنف النفسي والجسدي والجنسي الواقع على الضحايا من النساء.

البيانات الإحصائية التي تُصدق أو تُخالف حقيقة أن لدينا الظواهر السابقة من عدمها، غالباً ما تأتي مبتورة في غير سياقاتها التي تعالج أضرار هذه الممارسات أو تتعاطى مع تأثيراتها على الضحايا، غالباً ما تعكس رؤية حالمة أو لامبالية تُهوّن من طبيعة المشكلات التي تعاني النساء منها فيما يتعلق بحصولهن على حقوقهن الإنسانية وما تخلفه على استقرار الأسرة وتماسكها في ظل صعوبات وضغوطات الحياة اليومية.غالباً ما يتم الحديث عن خصوصية المجتمع المحلي وثقافته وانفتاحه وموقفه الإيجابي إزاء المرأة، نعم حفظنا الدرس نظرياً من خلال الخطاب الإعلامي التقليدي وعبر تقارير جامدة بأرقامها الصماء واستيراتيجياتها الورقية المنمقة، بيد إن واقع الأمر يشئ إلى ما لا يمكن تجاهله والتغاضي عنه بشأن حقوق المرأة ومساواتها كمواطنة وفي قضايا الزواج المبكر والطلاق والعنف ضد النساء.

لم تعد القضية المعضلة ما إذا كانت هذه أو تلك تمثل ظاهرة مجتمعية أم حالات، مجرد حالات كما يقولون، ففي نهاية المطاف هناك ضحايا، هناك معاناة وألم، هناك متضررون يستوجب مساندتهم في حل مشكلاتهم وفي الحصول على حقوقهم، نساءً أم رجالاً، هناك قوانين يجب وبالضرورة تعديلها أو استحداثها، مثل ماذا؟ مثل توحيد سن الطفولة في القوانين المحلية، حيث إن "اتفاقية الطفل" الموقع عليها رسمياً تحدد أن الطفل في المادة رقم (1) "هو كل إنسان لم يتجاوز (18 سنة).."، فيما قانون العقوبات ينص على (15 سنة) وفي قانون أحكام الأسرة (16سنة)، والأكثر معقولية وحماية للطفولة من أي زواج مبكر، أن يكون (18 سنة) على أقل تقدير، إضافة إلى التنوية ومن منطلق الإلتزام بأهداف التنمية المستدامة يستوجب تقنين إلزامية التعليم حتى المرحلة الجامعية وعدم اقتصار الإلزامية كما هو الحال الآن على التعليم الأساسي فقط، إذ أن ذلك يفتح المجال لتسرب التلاميذ والتلميذات الصغار من مدارسهم ودخولهم في قفص الزوجية مبكراً وبما تخلفه من مشكلات قد تؤدى إلى الانفصال أو الانتحار كما حدث مؤخراً لفتاة تزوجت وهي بعمر (15 سنة).  

تنامي نسب الطلاق

في جولة قراءة لأرقام الطلاق تبعاً لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نجد أنها شهدت ارتفاعاً بلغ "30%" مقارنة بحالات الزواج في عام 2009 وبمعدل"1400" حالة طلاق في السنة من أصل "4400"عقد زواج وأن ما بين"3-4" حالات طلاق تحدث يومياً[1]. أما في 2012 وصلت نسبة الطلاق إلى "27%"[2]، وفي تتبع لعدد القضايا في المحكمة الشرعية تبين أنها في ازياد سنوي من "940 قضية إلى 1905 فـ2588، 3063، 2788، 4210" خلال السنوات من 1995 و2004 و2006 و2008 و2011 و2012[3]، كما وهناك (2513) قضية حتى منتصف عام 2013 فقط، وغالبية هذه الدعاوى تمثل قضايا منازعات أسرية خاتمتها الطلاق وتفكك الأسرة.

في ذات السياق أشار الشيخ حميد المبارك رئيس محكمة الاستناف العليا الشرعية الجعفرية خلال لقاء نظمته جامعة البحرين مع طلبة مقرر أحكام الأسرة إلى أن عدد القضايا أمام المحاكم الشرعية يتراوح ما بين "15 إلى 20" قضية يومياً أي ما بين أكثر من "3500 إلى 5000" قضية في العام، حيث تبقى العديد منها معلقة أمام المحاكم دون حل مما يضر كثيراً بالنساء[4]، كما خلص تقرير صحفي إلى أن نسبة (43%) من قضايا الطلاق سببها العنف الأسري مقابل (27%) من علاقات خارج الزواج و(23%) بسبب المرض النفسي للزوج أو لهجره زوجته[5]، سيقال إن ذلك حدث سابقاً، لكن هذا الوضع وهذه الأرقام تتراكم وتفرز واقعاً لا يمكن تجاهله أو الطبطبة الحنونة عليه.

زواج الصغيرات يؤدى إلى الطلاق

كشفت الإحصائيات الرسمية من عام 2009 إلى 2015 عن تعطل "12 ألف" قضية في المحاكم تراوحت بين نفقة وحضانة وطلاق وخُلع، إضافة إلى وجود "3000" قضية طلاق للضرر معلقة منذ عام 2011[6]، كما اتضح من واقع المرأة البحرينية في المحاكم، أن القضايا تبقى عالقة فيها. مؤخراً في يونيو 2019 نُشر في أحد حسابات الانستغرام وعلى لسان محامية معروفة "بأنه وبعد 7 سنوات" من طرد زوجة بحرينية من منزلها حصلت على حكم بطلاقها من زوجها الذي اعتاد إهانتها والتعدي عليها مراراً وتكراراً لفظياً وبدنياً ولم تسلم من طعنها في الشرف.." تقول محاميتها: "بأن موكلتها تعرضت لكافة أشكال الاهانات من زوجها بتعديه بالضرب المبرح عليها أمام أبنائهما وصفعها بقوة على الجدار وتهديدها مرة بالقتل، وطعن في شرفها ومنعها من رؤية أبنائها، فطلبت الطلاق لاستحالة العشرة بينهما إلا أن محكمة أول درجة رفضت تطليقها، وقدمت استئنافاً وحضر الشهود وتراجع الزوج عن الاتفاق على الطلاق مرات عدة.."  كل ذلك تحملته الزوجة المسكينة طيلة 7 سنوات "تخيلوا" سبع سنوات حتى تحصل المرأة على حريتها.

على ماذا يؤشر هذا؟

بالطبع على خلل ما في القانون، في مراحل التقاضي بالمحاكم، يؤشر على معاناة ولا إنسانية بسبب استمرار التعنت في منح المرأة حقها في الطلاق، وفي بطء تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية أحياناً، كأحكام حق الزيارة ورؤية الأطفال في حال الطلاق وتقرير حضانة الأب، حيث لا تأخذ المحكمة إجراءً سريعاً عند تعنت الأب وامتناعه عن تنفيذ الحكم، وتقضي الأم وقتاً طويلاً "امتد في بعض الحالات إلى سنتين"[7]  أو "7 سبع" سنوات كما أشرنا في ردهات المحاكم دون أي طائل.

ثمة مؤشر آخر بأن زواج الصغيرات يقود إلى الطلاق. عند الحديث عن تحديد سن الزواج في قانون الأسرة البحريني نجد أن المادة (20) تنص على (لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج)، ما يعني إنه يجوز تزويج الصغيرة بموافقة المحكمة الشرعية، هذا الأمر يترك الباب مفتوحا للاجتهادات الفردية وعدم تقييد زواج الصغيرات بنص قانوني ناهيك عما يتركه من آثار يتجسد أبرزها في حالات النزاع والتفكك الأسري المؤدية إلى الطلاق. الاتحاد النسائي والفعاليات الحقوقية تطالب بتحديد سن الزواج بـ( 18 سنة) كما هو متعارف عليه دولياً وعلى أقل تقدير لكلا الزوجين واعتبار أي زواج لمن هم دون هذا السن باطلاً لا يترتب عليه أي أثر قانوني لهما وأن لا يرد في النص أي استثناء بل إيقاع عقوبة لكل من يزوج طفلاً أو طفلة.

في الحقيقة المؤشرات التي يبرزها تقرير صحفي[8] يبعث على القلق بشأن المرأة خاصة وأفراد أسرتها عامة فيما لو استمر تراكم هذه المشكلات "الحالات" عاماً بعد عام دون وضع حلول عملية ودون إعادة النظر في بعض نصوص "قانون أحكام الأسرة" إلى جانب الاستمرار في تلميع واقع يتسم بنواقصه في التشريع وإجراءات التقاضي وعليهم نظرة المجتمع التقليدية ومواقفه تجاه المرأة كإنسان ومواطن.

نجد في التقرير إشارة لإحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية تكشف عن وجود (3) حالات فقط لعقود زواج مواطنات للفئة العمرية (أقل من 15 سنة)، و(3) لأجنبيات ما يعني إنها حالات تتجاوز القانون ولا قانون لردعها عن تزويج الصغيرات. أما بالنسبة للفئة العمرية من (15-19) سنة فقد سجلت الإحصائية وجود (720) حالة زواج منها (123) للذكور و(597) للإناث أي إن نسبة الإناث الصغيرات اللاتي تزوجن مبكراً يشكلن الأغلب بنسبة (83%)، وأما عقود الطلاق في هذه المرحلة العمرية فهي (57) للنساء و(7) للرجال وعليه فإن نسبة حالات طلاق النساء مقارنة بزواجهن تؤشر على (10%) فيما تمثل نسبة الرجال (6%)، أما مجموع زواج البحرينيين للفئة العمرية (20-24 سنة) فقد بلغت (3461) حالة منها (1,965) للنساء بنسبة (57%) و(1,496) للرجال بنسبة (43%)، فيما كان مجموع عدد حالات الطلاق لهذه الفئة من البحرينيات (462)، وبالتالي فإن نسبة الطلاق لهذه الفئة حوالي (13%)، وطلاق النساء منها (308) حالة بنسبة (57%) فيما وصل عدد حالات الرجال المطلقين (154) حالة بنسبة (33%).

وعند النظر لبيانات عقود الزواج والطلاق كما تعرضها البيانات الرسمية لعام 2018 سنجد أن إجمالي عدد عقود زواج الذكور بلغ (5,014) مقابل عقود طلاق قدرها (1,667) وهي بنسبة (33%)، فيما عقود زواج الإناث وصلت (4,330) مقابل عقود طلاق قدرها (1,518) بنسبة (35%)[9]. في المجمل، هذه نسبة مقلقة عند الحديث عن وضع الطلاق في الأسرة البحرينية وتأثيره على أفرادها من أزواج وزوجات وأطفال.

خلاصة الأمر أثبت الواقع العملي ولا يزال بأن حدود مشكلات الطلاق والزواج المبكر والعنف وما يتبعها لا تتمثل فقط في الحديث الدائم عن صفر مشكلات واضطرابات، ذلك لأن المتغيرات التي تحدث في المجتمع لها تأثير كبير وجوهري على أي تصدعات تحدث في المؤسسة الزوجية وفشلها وعجزها عن مواصلة الحياة المشتركة، إن هذه المشكلات تدعو للنظر الجاد في ماهية القوانين والإجراءات المتعلقة بالزواج والارتباط والإنفصال، والأهم لحقوق النساء ومساواتهن مع الرجال في تقرير مصيرهن ودفة حياتهن. 

منى عباس فضل

المنامة – 22 يونيو 2019

---

 [1]  أنظر صحيفة الوقت، الثلاثاء 2 فبراير 2010.

[2]  راجع موقع وزارة العدل الإلكتروني http://www.moj.gov.bh/.

[3]  مصرد بيانات عام 2004 و2008: ياسر خميس/مكتب التوفيق الأسري، ورشة "مناهضة العنف ضد الأسرة" لجمعية نهضة فتاة البحرين في 25-26/11/2008، وبيانات 2009، من صحيفة الوقت 2فبراير 2010، وبقية البيانات من موقع وزارة العدل الإلكتروني.

 أنظر دراسة حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية، مؤسسة فريدم هاوس، يناير 2009، ص 17.[4]

 راجع صحيفة الوسط، العدد 3002، 25/11/2010.[5]

[6] راجع فوزية جناحي ، مؤتمر-السيداو حقوق لا مزايا، الاتحاد النسائي البحريني، 2015.

[7] أنظر صحيفة الوسط، عدد 4587، ا30 مارس 2015.

[8] أنظر صحيفة الأيام، عدد 11023، 19/6/2019.

[9] أنظر جدول T:05، عقود الزواج والطلاق حسب فئات السن، الجنسية والنوع، 2018، من موقع هئية المعلومات والحكومة الإلكترونية www.iga.gov.bh, Statistics@iga.gov.bh

الشباب بين التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي

منى عباس فضل

- في الأصل:

بحث بعنوان "الشباب بين التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي" أعدته الباحثة د.منى عباس فضل  بتكليف من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمؤتمر "ماذا يريد الشباب من المجتمع والدولة في دول مجلــس التعــــاون الخليجي؟" الذي عقد في الفترة من  17-18 فبراير 2016 بجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ مع ملاحظة إنه يمنع نســخ أو استعمـال أي جزء مــن هــذا البحث وبــأي وسيلة دون إذن من الباحثة.

تمهيد

  تمثل فئة الشباب في المجتمعات كما بينت الدراسات الفئة الأكبر عدداً، والأكثر حساسية على المستوى الاجتماعي بسبب وضعها ومسار مستقبلها والتحديات التي تواجهها، خصوصاً مع ما حملته العولمة من تطور وأحدثته من متغيرات كبيرة ومتسارعة في البنية الاجتماعية للمجتمعات المحلية، أثرت تأثيراً بالغاً على اتجاهات السلوك عند الشباب وقيمهم.

  إن الإنفتاح والثورة المعلوماتية والتقنية والاتصالاتية أعادت تشكيل واقع الشباب الخليجي وتفتح عيونه على ما يجري في العالم من أحداث وصراعات عكست نفسها على وعيهم وتحفيز نوازعهم للاقتداء بالنماذج التي تتجسد أمامهم وإشباع حاجاتهم الآنية بمؤثرات الإغراءات الاستهلاكية، فضلاً عن الفرص المتاحة أمامهم ونوعها لجهة التعليم والتدريب التي تؤهلهم للأنخراض في سوق العمل. إن العولمة كما يشير الباحث أديب نعمة: "أحدثت تناقض حاد في مجتمعات الخليج العربي بتأثيره على الشباب حيث لا تزال هذه المجتمعات منظمة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا على أساس البينة القبلية من جهة، وفي الوقت نفسه من اكثر البلدان العربية اندماجا بالعولمة الاقتصادية وتأثرا بها، لقد شهدت المنطقة تحولات شاملة وعميقة على اكثر من صعيد، وفي مدى زمني لا يتجاوز الخمسة أو ستة عقود، حيث انفتحت فيها افاق الفرد والجماعة من النطاق المحلي المحدود في عهد الاجداد، الى عصر العولمة والنفط والفضائيات في عصر الأحفاد[1]، كما قدر أستاذ علم الإجتماع محمد الرميحي "بأن حجم الشباب في المجتمع الخليجي يقدر بحولي (40%) من متوسط إجمالي السكان الذين يتجاوزن نحو (40 مليون نسمة) من مواطنين ومقيمين، ولهذا تسعى أنظار الأقطاب الدولية التي تقود العولمة إلى تمرير مجمل أفكارها واتجاهاتها للاستفادة إيجابياً من شريحة الشباب والإمساك بزمامها أو التأثير في خياراتها لما تشكله من أهمية اقتصادية في سياساتهم -أي أقطاب العولمة-[2].  

   وتبعاً إلى أستاذ علم النفس مصطفى حجازي: "يمثل الشباب الكتلة الحرجة التي تحمل أهم فرص نماء المجتمع وصناعة مستقبله، كما أنهم يشكلون في الوقت ذاته التحدي الكبير في عملية تأطيرهم وإدماجهم في مسارات الحياة الاجتماعية والوطنية والإنتاجية النشطة والمشاركة. إنهم يشكلون العبء على الدولة التي غالباً ما تقصر في وضع الاستراتيجيات الكفيلة بحسن توظيف طاقاتهم الإنتاجية، وتوقهم إلى البذل والعطاء"، ويضيف بأن تشخيص مشكلات الشباب ودراسة قضاياهم واحتياجاتهم شمولي ويتعدد في مجالات الاختصاص، كون ملفهم يشكل أكثر حالات الهدر والأكثر خطورة على مستقبل المجتمع، ولهذا يدعو إلى تطوير علم خاص بهم في الجامعات أطلق عليه "علم الشباب"، بحيث يشكل ركيزة أساسية لوضع سياسات شبابية على الصعيد المجتمعي في التربية والعمل والمشاركة الاجتماعية والانتماء كما في الترويح[3].

  من هنا نجد أن تعريفات مفهوم الشباب تتعدد في المجالات المعرفية وتثير سجالاً عند الباحثين في العلوم الإجتماعية والإنثربولوجية، وذلك لما تمثله مرحلة الشباب من تغير كمي ونوعي في شخصية الشباب بدرجة عالية من التعقيد في الاهتمامات والتحولات الجسمانية والنفسية والعقلية والعاطفية والرغبة في تأكيد الذات والبحث عن دور اجتماعي إضافة إلى خصائص التمرد والقوة والحيوية والقدرة على التحمل والإنتاج والشعور بالمسئولية.

المفهوم

   يعرف مفهوم الشباب في المعجم اللغوي كونهم جمع مذكر ومؤنث معاً، وتعني الفتاء والحداثة، ويطلق لفظ شبان، وشبيبة، كجمع لمذكر مفرد شاب، ويطلق لفظ شابات، وشائب، وشواب، كجمع مؤنث على مفرد شابة، وأصل كلمة شباب هو شب بمعنى صار فتياً، أي "من أدرك سن البلوغ ولم يصل إلى سن  الرجولة"[4]. أما في المعجم اللغوي الإنجليزي Oxford فلفظ الشباب يقابله باللغة الإنجليزية كل من اللفظتين Youth وYoung و"تطلق على المرحلة العمرية التي تمتد ابتداءً من مرحلة الطفولة إلى ما قبل الرشد[5]، و Adultوفي معجم روبير "Robert" الفرنسي لفظة الشباب "Jeunesse" تطلق "على فترة الحياة الممتدة مابين الطفولة والنضج[6] Maturtté ، ومنه نجد إن مرحلة الشباب تعني اصطلاحياً بالمعجم العربي أن يكون الفرد في مظهر ووجه حسن، وجسد مفعم بالحيوية، في حين تشير المعاجم الأجنبية إلى أن مرحلة المراهقة تستعمل كمرادف لمفهوم الشباب، لأن المرحلة العمرية التي تحدث ما بين الطفولة وسن الرشد يحصل فيها مجموعة من التغيرات النفسية والبيولوجية والاجتماعية.

  هذا وتقترن كلمة "المراهقةAdolescence " في علم النفس بمفهوم الشباب، ومعناها التدرج نحو النضج البدني والجنسي والعقلي والانفعالي[7] وهي كلمة لا يقصد بها مرحلة عمرية محددة بقدر ما تشير إلى مجموعة من الخصائص النفسية والجسمية التي تكون في حالة نشاط وقوة وتهور واندفاع أيضاً، وتشهد تغيرات أساسية في كل الجوانب الجسميانية  والعقلية والاجتماعية والانفعالية، كما إنها تختلف عن كلمة البلوغ Puberty التي تقتصر على الناحية الجنسية. أما في الدراسات النفسية فالمفهوم يعني الحاجة إلى الاستقلالية والتمركز حول الذات التي تظهر بقوة عند فئة الشباب، ورفضهم لأي سلطة عليهم سواء داخل مؤسسة العائلة أو خارجها، وبحثهم عن علاقات جديدة قريبة من سنهم باعتبار أن الكبار لا يفهمونهم ومتسلطين عليهم، وغالباً ما يحاولون إثبات وجودهم وتميزهم من خلال الأعمال التي يقومون بها، والتي تتصف بالجرأة والتهور أحياناً داخل ما يسمى بالنظام الاجتماعي للمجتمع، إنها فئة متصارعة مع ذاتها ومع المجتمع من أجل الوجود، وهذا ما يذهب إليه كينستون kinston بقوله: أن "الشباب يتصف بأنماط سلوكية ترتبط بالتوترات بين الذات والمجتمع والنفور من الأشخاص ذوي السلطة المطلقة"[8].

  كذلك تتميز مرحلة الشباب بالنمو في نسبة الذكاء بشكل حاد، وارتفاع القدرة على الإبداع والتفكير بشكل متعمق في الموضوعات، بحيث "ينمو الانتباه والتذكر، والتخيل لا على أساس آلي، كما كان من قبل، وإنما على استنتاج العلاقات الجديدة بين الموضوعات، ويصير التخيل خصباً مبنياً على الواقع والصور المجردة، غير محصور في نطاق الصورة الحسية، كما كان لدى الطفل"[9]، وهنا يتفق أغلب الباحثين في الحقل السيكولوجي بأن فترة المراهقة-الشباب هي مرحلة من النمو التي تفصل الطفولة عن مرحلة البلوغ، والتي تشير إلى الفترة التي تقع بين البلوغ الجنسي وسن الرشد، ويتم تحديدها غالباً بين سن 12 إلى سن 18 سنة"[10].

      

  تتفق الأدبيات بأن مرحلة المراهقة تنحصر في فترة قصيرة وطويلة، وقد تنعدم أحياناً تبعاً للظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئة كما يخلص "روبرت واطسون"[11]، وفي البعد الأنثوبولوجي –الثقافي تبين أعمال "مرغريت ميد "Magaret Mead في المجتمعات البدائية في جزر الساموا [12]"Samoa"  نظرتها إلى المراهقة و"تالياً الشباب" باعتبارها مرحلة تتحدد اجتماعياً وتاريخياً وارتباطاً بثقافة المجتمع، وان أزمة المراهقة هي وليدة العلاقة بين المجتمع والمراهق والتوقعات والاحباطات المتواجهة، ولا تنبع من الخصائص النفسية للفرد في هذه المرحلة العمرية.[13]

  أما في علم الاجتماع فتحدد فئة الشباب استناداً إلى المجتمع كإطار مرجعي، حيث "يعرف السنsociologie des âges، عادة بتعاقب الأدوار الاجتماعية في دورة الحياة وتبعاً لبعد الوضعية "الاجتماعية "status (تلميذ، عامل، متزوج) وكذلك بعداً معيارياً يتمثل في سلوكيات محددة يتوقعها المجتمع بما يتناسب مع كل وضعية، وعليه يرى علماء الاجتماع أن فترة الشباب تبدأ من خلال دخول الفرد إلى المجتمع الذي يحاول بدوره إدماجه وتأهيله ليؤدي عمله داخل المجتمع، ثم تنتهي بعد أن يحتل الفرد مكانة اجتماعية يكون فيها قادراً على تأدية الدور بشكل مقبول ضمن النظام الاجتماعي[14]، بيد إن الواقع العملي أثبت أن الدور الاجتماعي لا يحدد وحده مفهوم الشباب الذي يتمثل في انتهاء الدراسة، والدخول للوظيفة أو الاستقلال عن العائلة، ذلك أن المتغيرات التي تحدث في المجتمع وتؤدي إلى الفشل الدراسي والعجز عن تأمين العمل ومتطلبات الحياة قد تفرز فئات من الشباب العاجز عن أداء الدور الذي حدده لهم النظام الاجتماعي برغم من حصولهم على العضوية الاجتماعية، وهناك من الدارسين ممن ينظرون للشباب بأنهم الفئة الأقل تماسكاً داخل المجتمع بسبب الإقصاء الاجتماعي والتهميش وهو ما عبر عنه "إدغار موران  "Edgar Morinبوصف الشباب بأنهم الحلقة الضعيفة في التماسك الاجتماعي[15].

   وعلى الرغم من إجماع التعريفات السابقة على خصائص فئة الشباب، إلا إنهم بنظر مصطفي حجازي ليسوا شريحة واحدة بل فئات لكل منها ظروفها وخصائصها وإمكاناتها وأزماتها، وهم يتوزعون بين فئات مختلفة منها فئة الشباب المحظية المترفة وهي قلة قليلة، والفئة المنغرسة اجتماعياً ومدرسياً، وتمثل جيل النخبة من الشباب، وفئة طامحة لبناء مكانتها اجتماعياً بدأت تأخذ حضها من الفرص، وفئة الشباب المهدور طاقاته وهي الأكثر حضوراً داخل المجتمع، والتي لا تدخل ضمن الحسابات والخطط. كما تم تصنيفهم أيضاً استناداً إلى اتجاهات أخرى على أساس المهنة أو العمل، فهناك فئة الطلاب في المدارس والمعاهد والجامعات، وفئة العمال والموظفين حيث يتأطر عملها ونشاطها في المؤسسات المهنية والنقابات، وفئة العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والعمال.

  أما لجهة تأثير الانفتاح الكوني والعولمة والتحولات التي حملتها من خلال قواعد معلوماتها وإعلامها والخليط الثقافي، فقد فقدت السلطات التقليدية "الأسرية والمدرسية والمجتمعية" مرجعيتها، وبالتالي لم يعد يشكل الكبار مرجعية فعلية للجيل الصاعد من الشباب على صعيد المعرفة والتعامل مع تقنيات المعلومات وقواعدها، الأمر الذي أدى إلى تراخي المعايير الاجتماعية، وتراجع قيام الأسرة بوظائفها المعتادة في الرعاية والتوجيه واستفحال نماذج الاستهلاك[16]. 

      

   وعليه فأن تحديد مفهوم الشباب سيوسيولوجياً ليس مفهوماً مطلقاً بحدود واضحة ومضبوطة كما يقول المغربي ادريس بن سعيد ويقر معه بيير بورديو "Pierre Bourdieu" بوجود اتجاها عاما في علم الاجتماع يعتبر أن الحدود بين الأعمار أو الشرائح العمرية حدود اعتباطية[17]، إلا أن بعض السوسيولوجيين ذهبوا إلى اعتبار السن بين (15 و25 سنة) هو السن المحدد لفترة الشباب، وهذا ما يتطابق والمفهوم الدولي للشباب (15-25) لعام 1975، وهي المرحلة العمرية بحسب عزت حجازي التي تحدث فيها تحولات هامة في حياة الفرد الشابة[18]، أما "بول باسكون" فقد اعتبر أن "مرحلة الشباب تبدأ في سن(12-30) التي تكمن فيها مرجعية المعايير الثقافية والاجتماعية[19].

 خلاصة الأمر، الجميع متفق بأن الشباب يمثلون القوة المحركة في المجتمع والشريحة الأكثر تأثراً بالأوضاع الاقتصادية والسياسية، كما إنهم الأكثر دينامية وتحركاً بسبب ما يتمعون به من طاقة متجددة، لاسيما وإن مفهوم الشباب يتسع للعديد من الاتجاهات البيولوجية والسيكولوجية حيث تكتمل عملية التطبيع الاجتماعي والاكتمال البيولوجي، والاجتماعية التي تنظر للشباب بصفتهم حقيقة اجتماعية وليسوا ظاهرة بيولوجية فقط.  

أولاً: تعليم الشباب في دول مجلس التعاون 

     تعرفنا مما سبق، أن الشباب يمتلك القوة والطاقات الكبيرة والحيوية في مرحلة النماء، ما يعني حاجتهم إلى التأهيل وصقل القدرات بالتعليم والتدريب التي تجعلهم يقتربون من تأدية أدوارهم الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة من المجتمع، وهذه بالطبع يتطلب وضع السياسيات والبرامج التي تساهم في إرساء الرعاية والإرشاد، كونها تمثل أحد المرتكزات التي تستند إليها وظيفة المؤسسات التعليمية والتربوية من مدارس وجامعات ومعاهد ومجالس محلية لتأخذ على عاتقها مسؤولية ربط مستقبل الشباب المهني بمستوى أدائهم الدراسي واختصاصهم للانخراط في سوق العمل والمشاركة في تحمل المسؤولية الاقتصادية تجاه أنفسهم وتجاه أسرتهم.

   تبين الدراسات بأن التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي شكّل آلية مهمة من آليات التحوّل الاجتماعي والثقافي والسياسي، وإليه تُعزى بدايات الوعي الاجتماعي والسياسي والثقافي بما حققه من زيادة في عدد الملتحقين به أو حجم خرّيجيه ومستوى أدائهم الوظيفي والمجتمعي، ذلك على الرغم من أن إحداث هذه النقلة النوعية في المجتمع كما يشير الباحث باقر النجار ليست مرهونة بالتعليم وحده، وإنما بقوة تأثير الأنساق والنظم الاجتماعية الأخرى الفاعلة في المجتمع كالأنساق الأسرية والدينية والسياسية[20].

   والتعليم تبعاً للمدرسة الوظيفية[21] يلعب عبر مؤسسة المدرسة دوراً أساسياً في بناء المجتمع المتجانس، فمن خلاله يعاد تشكيل القيم وفق الحاجات والتطلعات المستقبلية، كما إن تطور النظام التعليمي يعد شرط أساسي من شروط تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والرفاه الاجتماعي، لاسيما عند النظر لما حقّقه التعليم في المجتمعات الأوربية المتقدمة والولايات المتحدة الأمريكية ودول شرق آسيا وغيرها، إذ لم يكن لهذه المجتمعات أن تتقدم لولا التطور الهائل الذي طرأ على أنظمتها التعليمية، الأمر الذي يجعل منه أداة ومحرك أساسي في عملية التغييّر لجهة اهتمامه بتغييّر الإنسان صانع هذا التغيُّر، وبالتالي فهو الشرط الأساسي لأي عملية تغييّر اجتماعي، ذلك على الرغم من وجود قناعة أخرى ترى أن التطور والنجاح الحقيقيين للنظام التعليمي لا يقاسان في عدد الخرّيجين أو كمية معارفهم العلمية وحجمها برغم أهمية ذلك، إنما في قدرة النظام التعليمي على تمدين –من مدنية- مخرجاته وإنسابها إلى منظومات الحداثة"، وبما يقدمه الفرد إلى وطنه وأمته من عمل وجهد وإبداع عقلي[22].

لهذا برزت الاهتمامات الدولية والإقليمية والوطنية بالتعليم كحق من حقوق الأفراد في المجتمعات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ووثائق المؤتمرات العالمية والعربية، كالنص العالمي لحقوق الإنسان في مادته (26-1) "بأن لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأساسية بالمجان وأن يكون إلزامياً، ويعم التعليم الفني والمهني وييسر التعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع"، فضلاً عما تضمنته اتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرت عام 1966. إلى جانب ذلك ما أكده المؤتمر العربي الإقليمي حول التعليم للجميع في القاهرة 2000 والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية بالقاهرة 1994، وأهداف الألفية التي ركز أحد محاورها على تحقيق التعليم الابتدائي الشامل مع حلول العام 2015، ومنه شكلت هذه الاهتمامات الأطر التي استندت عليها الاهتمامات الوطنية ذات الأبعاد الاستيراتيجية والتشريعية فيما يتعلق بالتعليم عامة في دول مجلس التعاون الخليجي، كما استندت عليها أيضاً القواعد الدستورية والقانونية من حيث ضرورته وفرصه المتكافئة والمكفولة للجميع، لم لا وتقدم الشعوب يُقاس بمستوى تعليمها وماهية التشريعات والنظم التي تحكم التعليم ومستويات الإنفاق عليه.

(1) تشريعات التعليم

استناداً إلى الواقع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر التعليم مدخلاً للكشف عن حقيقة وضع الشباب وتطور اتجاهاتهم، فضلاً عن عوامل أخرى متعددة كالتشريعات والقوانين وحجم الإنفاق على التعليم وغيرها، إضافة إلى نشاطهم وموقعهم –أي الشباب- في سوق العمل خصوصاً وقد نصت دساتير دول المجلس وتشريعاتها المحلية والاتفاقيات الدولية والعربية وفي أبعادها الاستيراتيجية والتشريعية التي أسست للأنظمة التعليمة الحديثة على الحق في التعليم ومجانيته وإلزاميته، حيث نجد أن التعليم في دول المجلس يستند إلى قواعد دستورية وقانونية متكافئة ومكفولة للجميع وقد تم تضمين هذا الحق في دساتير هذه الدول وتشريعاتها وإجراءاتها القانونية المتصلة بالتعليم وتجويده وبالبحث العلمي.

لعل النظر سريعاً إلى الدساتير الوطنية والقوانين المحلية يكشف عن الفرص المتاحة والمجانية للتعليم وإلزاميته وكفالة الدولة به للجميع واستفادتهم من مزاياه على مستوى الداخل والخارج، فدستور الإمارات العربية المتحدة يشير إلى منح الحق في التعليم وإلزاميته ومجانيته بحسب المادة (17)[23]، وكذلك ينص الدستور البحريني والقوانين على أهمية التعليم والمساواة فيه، في المادة السابعة منه (7) "ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً، في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة لمحو الأمية"[24]، أما في المملكة العربية السعودية، فقد جاء المرسوم الملكي رقم 22646/م في 4/5/1392هـ بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً، والمرسوم الملكي رقم 22 في 9/6/1392هـ خاصاً بفتح مدارس محو الأمية الحكومية[25].

وفي دولة قطر مثلها مثل بقية الدول ينص دستورها في المادة (25) على أن "التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه وتسعى لنشره وتعميمه" وفي المادة رقم (49) "التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة"، كما صدر المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2001 بإلزامية التعليم لجميع الأطفال لنهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة[26]، ولا يختلف الأمر في سلطنة عُمان التي كفل فيها النظام الأساسي للدولة الحق في التعليم حيث نصت المادة "13" فيه على أن التعليم ركيزة أساسية لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه، وهذا الحق مكفول للجنسين ولا توجد نصوص دستورية أو قانونية تحكر التعليم على الذكور[27].

أما في الكويت فقد نص الدستور في الباب الثاني منه في المادة (8) "بأن الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين"، وفي المادة (13) أن "التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة وترعاه"، كما أكد في الباب الثالث في المادة (40) على أن "التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقاً للقانون ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والعقلي"[28]، وكذلك نص الدستور اليمني في مادته رقم (52) على أن "التعليم حق للمواطنين جمعياً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، كما اعتبر الدستور اليمني التعليم أحد الأركان الأساسية لبناء المجتمع بنص المادة (22) "التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه ويسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها..".

من هنا نجد أن الدساتير والقوانين والتشريعات الوطنية في دول مجلس التعاون ومن الناحية النظرية قد أقرت مبدأ مجانية التعليم وإلزاميته وكفاءلته والاستفادة من الفرص والمزايا المتاحة في جميع مراحله المختلفة، وبالتالي فتعليم الشباب من الناحية القانونية والتشريعية لا يمثل إشكالية إلا فيما يتعلق بمقاربة مخرجاته وملاءمتها مع طبيعة الاقتصاد ومتطلبات سوق العمل تجاه مشاركة الشباب في الحياة العامة والنشاط الاقتصادي.

(2) مؤشرات تعليم الشباب 

       لقد تطور التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً كبيراً، وبسبب العامل الاقتصادي ووفرة العائدات النفطية وصغر الحجم السكاني المحلي حققت الدول توسعاً كبيراً في التعليم، وأدخلت التحسينات على نظمها التعليمية والتربوية من خلال تبني وإدخال مفاهيم حديثة ومتطورة حول العملية التعليمية، فضلاً عن التصدي إلى الجوانب التقنية والاستمرار في عملية الاستثمار بالتعليم وبكثافة من ناتجها المحلي الإجمالي خلال السنوات المنصرمة، وتركز العمل على إصلاح التعليم من خلال استحداث التشريعات ووضع التدابير التي شملت أصول العملية التربوية من الناحية الهيكلية والإدارية وأصول التدريس والمناهج والتدريب المهني وغيرها، وأصبح بذلك أحد أسس الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ ويشكل الشباب في الفئات العمرية (من 15-29 سنة) النسبة الغالبة من أعداد المقيدين في مختلف مستويات المراحل التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات، وقد كشفت المؤشرات بأن هناك اختلافاً جوهرياً في أداء الإناث مقارنة بأداء الذكور في معظم مراحل التعليم.

   إن البيانات الإحصائية تبين المكاسب الكمية والنوعية الكبيرة التي تحققت في مجال توسيع التعليم في جميع مراحله في دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما مع بلوغ عدد المقيدين من الذكور والإناث في جميع مراحل التعليم العام والخاص نحو (9 مليون) حتى عام 2012 كما يوضحها الجدول رقم (1)، مقابل (2,1 مليون) عام 1980، أي بزيادة قدرها (329%)، وقد واكب هذه الزيادة ارتفاع في نسبة تعليم الإناث مقارنة بالذكور الشباب في المرحلتين الجامعية وما فوق الجامعية، إذ وصل عدد الملتحقات منهن بالتعليم الجامعي إلى ضعف عدد الذكور في الفترة ما بين عامي 1999 و2004[29].

الجدول رقم (1 ): المواطنين من طلاب التعليم العام والخاص في دول مجلس التعاون للفئة العمرية من 12 فما فوق

البلد	السنة	المواطنين من طلاب التعليم العام والخاص للفئة العمرية من 12 سنة -14 سنة				المواطنين من طلاب المرحلة الجامعية  للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق				المجموع
		الذكور		إناث		الذكور		إناث
		#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
الإمارات	2010[30]	109,655	49%	113,919	51%	17,914	36%	31,588	64%	273,076	53%
البحرين	2013[31]	112,189	49%	113,187	51%	12,763	39%	19,564	61%	257,703	50%
السعودية	2013[32]	8,061,574	61%	5,145,527	39%	2,758,147	62%	1,687,545	38%	17,652,793	38%
قطر	2010[33]	40,147	53%	35,341	47%	1,164	20%	4,599	80%	81,251	49%
عُمان	2011[34]	291,413	52%	274,634	48%	4,484	51%	7,124	49%	580,655	49%
الكويت	2011[35]	189,067	53%	170,109	47%	107,740	56%	85,276	54%	552,192	46%

أما في الجدولين رقم (2 و3) فالإحصاءات تكشف النسبة التقديرية لمتوسط إجمالي القيد بالتعليم الأساسي والثانوي والعالي في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بإجمالي عدد السكان من المواطنين والتي نجد إن متوسطها بين الإناث والذكور يتراوح في أغلب البلدان بين (39%-61%) للفئة العمرية بين (15-19 سنة)، فيما تتراوح نسبة متوسط الإلتحاق من الشباب الذكور والإناث في مراحل التعليم العالي وهي للفئة العمرية بين (20-25) نسبة (36%-80%) كما هي في الجدولين.

ومن خلاصة بيانات إحصائية متعددة المصادر، تشير البيانات إلى أن مواطني دول المجلس الدارسين في مؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي وما قبل الجامعي والعالي بالدول الأعضاء خلال الأعوام من 2010 ولغاية 2013، تشير إلى أن عددهم بلغ (24,394,606)، منهم (9,996,012) من الإناث و(14,898,594) من الذكور أي بمتوسط  نسبي قدره (41%) للإناث ونسبة (59%) للذكور، وتعود الفروقات إلى اختلاف نسب القيد بين أعداد الإناث والذكور في سجلات القيد كما في المملكة العربية السعودية بشكل كبير وبقية البلدان بشكل نسبي ومنخفض. 

    

الجدول رقم (2): متوسط النسبة التقديرية للقيد بالتعليم الأساسي والثانوي والعالي في دول مجلس التعاون الخليجي

#	نسبة الإلتحاق بالتعليم للمرحلة الأساسية والمتوسطة والثانوي للفئة العمرية من (15-19 سنة)[36]				نسبة الإلتحاق بالتعليم العالي للفئة العمرية من (20-25)[37]
	البلد	السنة	الذكور	الإناث	السنة	الذكور	الإناث
1	قطر	2010	53%	47%	2010	20%	80%
2	الإمارات	2010	49%	51%	2010	36%	64%
4	البحرين	2012-2013	50%	50%[38]	2012-2013	39%	61%[39]
2	الكويت	2011	53%	47%[40]	2011	55.8%	44.2%
5	عُمان	2010	51%	49%	2010	51%	49%
6	السعودية	2013	61%	39%[41]	2002-2008	62%	38%[42]

جدول رقم (3): متوسط القيد في مستويات التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي والعالي بدول مجلس التعاون[43]

#	البلد	السنة	الذكور		الإناث		المجموع
			#	%	#	%	#	%
1	الإمارات	2010	127,569	47%	145,507	53%	273,076	100%
2	البحرين	2013	124,952	48.4%	132,751	51.6%	257,703	100%
3	السعودية	2013	10,819,721	62%	6,833,072	38%	17,652,793	100%
4	قطر	2010	41,311	51%	39,940	49%	81,251	100%
5	عُمان	2010	298,897	51%	281,758	49%	580,655	100%
6	الكويت	2011	296,807	53.7%	255,385	46.3%	52,192	100%
7	اليمن	2012	3,189,337	63%	2,307,599	37%	5,496,936	100%
المجموع			14,898,594	59%	9,996,012	41%	24,394,606	100%

يقدر حجم الشباب حسب الجدول (4) بنسبة (33%) في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بإعداد السكان البالغين (52,692,736 مليون نسمة)، الأمر الذي يدعو الكثير من الباحثين إلى الاهتمام بالشباب عامة وبالشباب الجامعي خاصة في المجتمعات الخليجية، باعتبارهم الرافعة التي يفترض أن تتميز بالوعي والاستعداد للتفاعل مع القضايا المجتمعية والتحولات التي تحدث فهم في قلب الأحداث وأحد العناصر الرئيسية التي تتأثر بالعولمة بسبب قابليتهم للتواصل والاحتكاك اليومي مع أدوات المعرفة العصرية وتقنياتها الحديثة. في هذا الصدد يشير تقرير مؤسسة "فنتشرز ميدل إيست" الإستشارية إلى إن إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على مشاريع تشييد الجامعات والكليات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية بنهاية 2014، قد تجاوز (90 مليار دولار)، وإن الحكومات تستثمر في تشييد مدارس جديدة، وتجديد القائم منها، الأمر الذي يعزز الفرص الاستثمارية في قطاع تشييد المدارس بالمنطقة، حيث توقعت إرتفاع عدد طلاب بلدان مجلس التعاون من (11.1 مليون) في عام 2014 إلى (11.6 مليون) بحلول العام 2016[44].

الجدول رقم (4): متوسط نسبة الشباب من المواطنين في دول المجلس مقارنة بعدد السكان المواطنين لعام 2010[45]

#	البلد	السنة	إجمالي الطلاب من الجنسين من الفئة العمرية 12 فما فوق "مرحلة التعليم العالي"		المجموع
			العدد	%
1	الإمارات	2010	273,076	31%	892,000[46]
2	البحرين	2013	257,703	45%	568,399[47]
3	السعودية	2012	6,492,351[48]	29%	22,575,744
4	عمان	2010	580,655	22%	2,666,371
5	قطر	2010	81,251	33%	250,000
6	الكويت	2010	552,192	46%	1,213,222
7	اليمن	2012	5,496,936	23%	24,527,000[49]
متوسط النسبة			13,734,164	33%	52,692,736

إن زيادة أعداد الشباب والتوسع في التعليم الجامعي ومؤسساته يشير إليها من جهة متصلة  د.محمد الرميحي في دراسته قائلا: "بإن هناك زيادة في أعداد الطلاب المصاحب بالنمو السكاني ونمو المؤسسات التعليمية المختلفة في مستويات الجودة، حيث أصبح لدينا ما يقرب من (50 جامعة) وما يزيد عن (200 من مؤسسات التعليم العالي) الأخرى من كليات متوسطة أو معاهد عليا أو كليات جامعية مستقلة، ورغم هذا النمو المؤسسي إلا أن الزيادة في أعداد الطلاب في دول الخليج لن تستوعبها تلك المؤسسات التعليمية في عام 2025، إلى جانب عدم تلاؤم الدراسات أو المناهج مع متطلبات التنمية المجتمعية المتسارعة في دول المنطقة، مما أحدث في السابق ما تسميه الصحافة "البطالة المتعلمة".. وهذا يستوجب أن يضع المخططون موضوع تطوير التعليم في أولويات اهتماماتهم وصلب توجهاتهم في مراحله المختلفة، ومراعاة ارتباطه بسوق العمل واجتياجات المجتمع في المستقبل وتوجيه الطلاب إلى التخصصات المطلوبة مستقبلاً واكتساب مهارات جديدة، أي ربط التعليم بالتنمية الشاملة في الدولة، وجعل مخرجاته متوافقة مع متطلبات العملية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي"[50].  

(3) الإنفاق على التعليم  

استيراتيجياً، تتفق أغلب الدراسات بإن الإنفاق على التعليم يعد استثماراً لرأس المال البشري، وتعباً لـ "ج.س. بشيرG.S.Becher" فإن الإنفاق على التعليم يستهدف إحداث تغيرات في نوعية المنتجات التي تشكل دخلاً إضافياً وتحريكاً للنشاط الاقتصادي ودفعاً لتأثير التنمية الشاملة إلى الأمام[51]، فيما يؤكد الاقتصادي "جون فيزي J.Vaizy" بأن التعليم عبارة عن استثمار للموارد البشرية ويجعل من الإنسان أغنى مادياً[52]، كما أنه يوفر الكفاءة والمهارة التي تمثل المفتاح الذهبي للنمو الاقتصادي في البلدان النامية بحسب "هاربسون F.Harbson"، كذلك أوضح "شولتز T.W.Schultz" بأن الزيادة في الدخل القومي وزيادة الإنفاق على التعليم مرتبطان ببعضهما البعض[53]، ولهذا نجد أن دول المجلس أولت التعليم أهمية بالغة من خلال زيادة إنفاقها التعليمي، خصوصاً وإن تطور الدخل القومي ونموه يعتبر من المعايير الرئيسية لقياس مدى تقدم البلد اقتصادياً، أما معيار تطور التعليم وتقدمه فيتمثل في جانب منه بنسبة ما يشكله الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي.

يعرف الإنفاق العام على التعليم كنسبة من إجمالي بنود الإنفاق الحكومي بأنه إجمالي الإنفاق العام "الجاري والرأسمالي" على التعليم، معبرا عنه كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في أي عام، ويشمل الإنفاق العام على التعليم كافة بنود الإنفاق الحكومي على مؤسسات التعليم "الحكومية والخاصة"، وإدارة التعليم بالإضافة إلي التحويلات، الإعانات المالية المقدمة للكيانات الخاصة "الطلاب، الأسر المعيشية، والكيانات الخاصة الأخرى"، وبالتالي يعتبر مؤشر الإنفاق من المؤشرات الأكثر أهمية لأنه يحدد مقدار ما تخصصه الدولة للانفاق على بنيتها ومواردها البشرية عموما، تلك البنية التي تحدد مسار تقدمها بشكل رئيسي.[54]

في أغلب الأحيان لا يتجاوز الإنفاق على التعليم في الكثير من الدول العربية نسبة )2.5%) فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالولايات المتحدة، التي تنفق ما نسبته (6.0%) من ناتجها المحلي الإجمالي، وبالتالي فهي تعتبر أكبر مستثمِر في التعليم بالعالم، كما يصل معدل انفاق الدول الصناعية المتقدمة ما بين (5-6%) مقارنة بمتوسط ما تنفقه الدول النامية تحت مستوى (4%) كنسبة من الناتج المحلي[55].

ولضمان اتساق أهداف السياسات التعليمية وموازنتها مع الاحتياجات والموارد المتاحة، حددت دول مجلس التعاون الخليجي حصة مخصصة للتعليم من الناتج المحلي عامة ومن الميزانية العامة للدولة خاصة، مستفيدة بذلك من المقارنات الدولية في عملية تقويم حجم الاستثمار الملائم في التعليم والتعرف على الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة لهذا القطاع، فأعتمدت آليات لتمويل التعليم في كل دولة بحسب ظروفها ومواردها الخاصة، وبما ارتبط به التعليم عبر مراحل التطور التنموي الاقتصادي والمالي والسياسي، فضلاً عن أهمية الدور المعطى للتعليم في عمليات التنمية المستدامة.

خصصت أغلب دول المجلس استثمارات كبيرة للتعليم في غضون العقود القليلة الماضية، مستفيدة من عائدات النفط الذي جعلها توفر المزيد من فرص التعليم لغالبية المواطنين، كما اهتمت بعضها في البحث عن إمكانية تنويع مصادر الإنفاق عليه خصوصاً على مستوى التعليم العالي ولما بعد الثانوي الذي تتركز فيهما الفئة الشبابية، إلى جانب طرق تحسين كفاءة استخدام الموارد المخصصة للتعليم[56]، سواءً أكان ذلك في إطار إدخال البرامج الجديدة المتعددة في مناهج التعليم وإدارته أو على مستوى التخطيط له أو التدريب، إذ برز الاهتمام بإجراء التحليلات الاقتصادية المساعدة على تحديد حجم مخصصات الإنفاق اللازمة للتعليم والتدريب والتي تعتبر تبعاً إلى الخبراء والباحثين مؤشراً من مؤشرات الاهتمام بتطوير التعليم وتحسين مخرجاته.

في أحدث تقرير للمركز المالي الكويتي "المركز" قُدر حجم قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يقارب (60 مليار دولار أمريكي)، فيما تشير بيانات البنك الدولي عام 2013 بأن دول الخليج تستحوذ على غالبية حصة حجم سوق التعليم إذ تبلغ (45 مليار دولار) من اجمالي سوق التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغة (75 مليار دولار)، وإنها تنفق في المتوسط ما يعادل نسبته (3.8%) من اجمالي الناتج المحلى على التعليم[57] مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ (4.4%) من الناتج المحلي الإجمالي، ففي تونس يبلغ المعدل (6.9%) و(5.6%) لكل من المملكة العربية السعودية  والمغرب.

إضافة إلى ذلك، يشير تقرير "المركز" إلى أن الشباب يشكلون الشريحة الأكبر من سكان دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يضاعف من أهمية التعليم في هذه الدول، وعلى الرغم من الثروة وموارد النفط الغنية التي تنعم بها دول المنطقة، إلا أنها تعاني من ارتفاع في نسبة البطالة بين الشباب، الأمر الذي سنتطرق إليه لاحقاً، وإن من بين الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو عدم توافق المهارات المتوفرة مع متطلبات سوق العمل، لقد استشعرت دول المجلس هذه الإشكالية، فأطلقت بعض الإصلاحات التي تضمنت تأسيس هيئات لتحسين الهيكل العام للتعليم[58] وغيرها من المبادرات. من جهة متصلة كشف تقرير  لشركة "بيتك"[59]، بأن دول مجلس التعاون تنفق إجمالاً (2.5 مليار دولار) في التعليم سنويا، وإن سوق التعليم تبلغ كلفته (36 مليار دولار)، يمثل التعليم الخاص نحو (14%) منها، ما يعني أن التكلفة عالية بالنسبة للمدارس الحكومية "وهي تقارب الضعف" مقارنة بما تنفقة نظيراتها المدارس الخاصة على الطالب الواحد.

على الرغم من توفر المعلومات الرسمية عن التعليم والإنفاق عليه، إلا إن تصنيف بعضها لا يمكن الاعتماد عليه كمؤشرات دقيقة لتمثيل حقيقة الواقع وعدم تحديثها في بعض الجوانب، ومع ذلك فقد تبين إنه حتى عام 2009 كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الأعلى تخصيصاً للإنفاق على التعليم إذ يقدر إنفاقها حوالي (23.4%) من إجمالي مصروفات الحكومية و(1.2%) من الناتج الإجمالي المحلي، يليها على التتابع كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودولة قطر فدولة الكويت ومملكة البحرين (22.6%، 19.3%، 18.6%، 13.3%، 11.7%) من إجمالي مصروفات الحكومة و(4.5%، 5.6%، 4.1%، 5.2%، 3.8%، 2.9%) من إجمالي الناتج المحلي، وذلك حسب ما يوضحه تقرير لليونسكو لعام 2010 وما توافر من بيانات من مصادر متعددة يوضحها الجدول رقم (1) آخذين في الاعتبار بعد الكثافة السكانية والسنة التي توافرات فيها البيانات الإحصائية.

أما لجهة تقرير أصدرته مؤسسة «ألبن كابيتال» فأن الإنفاق السنوي لدول المنطقة على قطاع التعليم يصل إلى 150 بليون دولار[60]، كما توقعت مؤسسة "فينتشرز ميدل إيست" في تقريرها لعام 2014، بأن إجمالي الانفاق على ميزانيات التعليم بدول مجلس التعاون قد يصل إلى (90 مليار دولار) سنويا، حيث يبلغ حجم مخصصات المملكة العربية السعودية لعام 2015 وحدها إلى (57.9 مليار دولار) وبما يناهز (7.7%) من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2015، وبقيمة (217  مليار ريال) من إجمالي الناتج المحلي، وهي وحدها تساهم حسب التقرير بنسبة (64.3%) من إجمالي الانفاق على التعليم بدول الخليج عامة.

كما خصصت الكويت (10.5 مليار دولار) حوالي (14%) من ميزانيتها السنوية لعام 2013-2014، وقطر (7.2 مليار دولار) بزيادة (7.3%) مقارنة بعام 2013، ورصدت عمان (6.8 مليار دولار) ما يقارب (18.6%) من إجمالي الإنفاق العام، وذلك لتوفير التعليم الأساسي المجاني لكافة المواطنين العُمانيين، و(2.6 مليار دولار) خصصتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة (21%) من ميزانية 2014 على المدارس والمباني التعليمية الجديدة، مقابل (2.2 مليار دولار) للبحرين لدعم جهود الارتقاء بنظام التعليم وذلك خلال السنة المالية 2013-2014[61].

الجدول رقم (5): النسبة التقديرية لمخصصات الإنفاق على التعليم حسب السنوات في الجدول[62]

دول مجلس التعاون الخليجي	%مخصصات التعليم بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي GDP	%مخصصات التعليم بالنسبة لإجمالي مصروفات الحكومة Public Expenditure	مخصصات الإنفاق على التعليم تبعاً لمؤسسة «فينتشرز ميدل إيست» للعام 2015  بالميار دولار
الإمارات 2009	1.2%	23.4%	2.6	21% من الميزانية
البحرين  2009	2.9%	11.7%	2.2	-
السعودية 2009	5.6%	19.3%	57.9	7.7% من الناتج المحلي
قطر      2013	4.1%	18.6%[63]	7.2	7.3% بزيادة عن 2013
عُمان     2009	4.5%	22.6%[64]	6.8	18.6% من إجمالي الإنفاق العام
الكويت   2006	3.8%[65]	13.3%[66]	10.5	14%  من الميزانية السنوية 2013-2014

بناءً عليه، لاشك أن دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت تقدما كبيراً على صعيد التعليم، بيد إن هناك تدني في جودته وكفاءته كما يذكر د.محمد الرميحي، وضعف في التقاليد الأكاديمية والمشاركة المجتمعية من حيث الإشراف والتخطيط والرقابة والمحاسبة على العملية التعليمية من أجل تجويدها الأمر الذي ولد صورة سلبية لواقع العملية التعليمية في دول الخليج العربي، وهذه السلبيات أدت إلى تردي التعليم العالي عامة، وتخلف المنتج منه مقارنة بالمنتج في عواصم العالم المتقدم، وعجز في استثمار رأس المال البشري كي يشكل منافس على المستوى الدولي[67]، أما بالنسبة للتقارير الدولية ومنها تقرير البنك الدولي فقد أشارت إلى أن الجهود تكرست على رفع معدلات الالتحاق بالتعليم بيد إنه لايزال في وضع الثبات كما هو مبين في الشكل البياني التالي رقم (أ)، وقد أجرت أغلب الدول تحسين على جودة التعليم من خلال زيادة التعليم الفني والدخول في شاركات مع الجامعات الدولية ذات السمعة الطيبة، باستثناء بعض الدول.

الشكل البياني (أ): الذي يبين متوسط سنوات التعليم، 1980-2012[68]

المصادر: تحديثات "مكتب تقرير التنمية البشرية" (HDRO) لتقديرات دراسة Barro and Lee (2011) استنادا

إلى بيانات معهد اليونسكو للإحصاء حول التحصيل التعليمي(2012)ومنهجية   .Barro and Lee (2011)

     من جانب آخر، وبرغم حجم الإنفاق العام على التعليم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي كما هو مبين في الشكل البياني التالي (ب)، فإن البنك الدولي يجده أقل مما هو عليه في البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل الأخرى وإن الاستثمارات سوف تستغرق وقتا أيضا حتى تؤتي ثمارها، ولن تؤثر إلا على الجيل القادم من الداخلين إلى سوق العمل، وذكر بأنه من المفيد زيادة فرص الالتحاق بالعمل المهني، حيث لا يزال تحسين مهارات العمالة الأقل تعليما من الشباب والموجودة بالفعل في القوى العاملة تشكل تحديا، كذلك أشار تقريرهم إلى عناصر الخلل التي يمكن إيجازها كما يلي:

1.    إنه ومن خلال التجارب الدولية قد يكون من الصعوبة بمكان معالجة البطالة الناتجة عن ضعف العملية التعليمية من خلال الإنفاق العام على التدريب أثناء العمل فقط.

2.  إن التحسينات المدخلة على التعليم وتحسين جودته التي ارتبطت بزيادة في معدلات الالتحاق بالتعليم لم تقترن حتى الآن بزيادة إنتاجية العمالة في مجلس التعاون الخليجي.

3.   وجود قيود مؤسسية يتعذر معها الاستفادة من رأس المال البشري بكفاءة ما يعني  عدم قدرة النظام التعليمي على توفير ما يكفي من المهارات اللا زمة لاحتياجات العمل.

    وخلص إلى أن ذلك يتطلب زيادة التركيز على التدريب المهني، فمن شأن نظام التعليم المزدوج، الذي يجمع بين التلمذة الصناعية والتعليم المهني الرسمي، أن يكون فعالا في معالجة عدم اتساق المهارات، وهذا النظام يُطبَق في ألمانيا وقد ساعد على تحقيق التوافق بين التدريب من جهة واحتياجات أرباب العمل من الجهة الأخرى، كما ساهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق النجاح في الصناعة التحويلية عالية الجودة.

 الشكل البياني (ب): الإنفاق على التعليم وجودته[69]

من هنا نخلص إلى إن بيانات الإنفاق على التعليم وتحليلها تختلف تبعاً لتوقعات المؤسسات الدولية والاستشارية، لكن أغلبها يجمع على أن ما ينفق على التعليم نسبته في المتوسط جيدة مقارنة بالدول الأخرى، بيد إن الإشكالية تتمثل في التحديات المتعلقة بنوعية الكادر التعليمي وضعف عدد التسجيل "القيد" في مؤسسات التعليم العالي، وعدم توازن نسب التسجيل في التخصصات، وشكوك حول جودة المناهج، وعوائق بيروقراطية تؤخر تأسيس وتشغيل بعض المؤسسات التعليمية[70]، كذلك عدم التناسق بين نوع ومستوى التعليم المتوفر ومتطلبات سوق العمل، حيث تشير تقارير متعددة إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، في الوقت الذي يشكو فيه بعض أرباب الأعمال من أن شباب المنطقة غالبا ما يفتقرون إلى المهارات الأساسية اللازمة للحفاظ على وظائفهم، الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا أخفق نظام التعليم في مجتمعاتنا المحلية، في تقديم المهارات المناسبة واللازمة التي تؤهل الشباب خوض المنافسة في سوق العمل، حيث يفضل أرباب العمل توظيف الجنسيات الأجنبية عن المواطنين. وهذا ما سوف نناقشه تالياً.

ثانياً: الشباب في سوق العمل بدول مجلس التعاون  

يرتبط النشاط في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بنمط اقتصاد السوق الذي يتسم بتحرير التجارة والتوسع في الاستثمار الاجنبي وظهور التدفقات المالية الضخمة العابرة للحدود، حيث نشأت المنافسة في الأسواق العالمية وتقلصت الحواجز الطبيعية المتعلقة بالزمان والمكان، وانخفضت تكاليف انتقال المعلومات والناس والسلع ورؤوس الأموال، مما أدى إلى التوسع الهائل في إجراء المعاملات الاقتصادية عبر العالم، وأفقد اقتصاد كل دولة ذاتيته الوطنية في ظل عولمة الاقتصاد التي اختزلت كل الخصوصيات الاقتصادية الوطنية وأدمجتها في بوتقة واحدة في إطار التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي[71].

لقد شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي كما أسلفنا خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين ومطلع الألفية، تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وديمقراطية بسبب وفرة العائدات النفطية التي قادت وسرعت من التحولات في حياة المجتمعات الخليجية ومواطنيها عامة، حيث  تبين إحدى الدراسات الحديثة بأن دول الخليج تمثل حوالي (20%) من إنتاج النفط العالمي و(34%) من احتياطياته فضلاً عن (9%) من إنتاج الغاز العالمي و(23%) من إحتياطاته، كما تكشف عن  اعتماد اقتصاديات هذه الدول اعتماداً كبيراً على النفط والغاز، إذ يشكل هذا القطاع حوالي (40%) من ناتجها المحلي و(80%) على الأقل من عائداتها من التصدير والإيرادات الحكومية، وبالتالي فهو يؤثر تأثيراً جوهرياً على القطاعات غير النفطية حيث يعتمد عليه بشكل كبير في الإنفاق الحكومي المرتكز أساساً على إيرادات النفط والغاز[72]، ويقدر معهد التمويل الدولي الإيرادات النفطية الخليجية حتى عام 2012 بنحو (800) مليار دولار، وهي غالباً ما تأخذ طريقها إلى تحسين حياة المواطنين عبر الميزانية العامة للدولة ومن خلال خلق وظائف جديدة وتحسين مستوى الرواتب والأجور وتقديم الخدمات الاجتماعية وتطويرها كالتعليم والسكن والصحة والكهرباء والماء..إلخ وبأسعار مدعومة[73].

وتبعاً إلى خبراء من صندوق النقد الدولي[74] فأن نموذج اقتصاديات دول المجلس في النمو، قد حقق تحسينات ملموسة في مستويات المعيشة؛ بسبب زيادة الإنفاق وارتفاع معدل التوظيف في القطاع العام خصوصاً في الدول الأكثر ثراء كالكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، والتي تتسم بتعداد سكاني صغير حيث يعمل أكثر من ثلثي العمالة الوطنية في القطاع العام، كما إن النسبة ترتفع أيضاً في المملكة العربية السعودية، بينما يعمل أقل من نسبة (50%) من العمالة الوطنية في القطاع العام في كل من البحرين وعُمان، ذلك على الرغم من محدودية فرص العمل المتاحة لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وتناقش دراسات عديدة معضلة الخلل السكاني الذي يشكل تحدياً في طبيعة سوق العمل، كما يؤثر عليه في توليد نمط الاقتصاد الخليجي الراهن، وتشير إلى أخطاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية حيث تتصدر دولة الإمارات نسب غير المواطنين في إجمالي السكان النسب الأعلى في الخلل السكاني وبنسبة (88.4%)، وتقاربها في النسبة دولة قطر (87.5%)، تليها الكويت بنسبة (67.95%)، ثم البحرين بنسبة (55.16%) فالسعودية وسلطنة عمان بنسبة متقاربة في حدود (30%)[75].

إن ارتفاع نسب العمالة غير المواطنة في سوق العمل يشكل خللاً جوهرياً في واقع السوق الراهن، خصوصاً مع إفرازات النمو الاقتصادي الخليجي الذي يتسم بالنمط الريعي وبما يحفزه على توليد أجهزة إدارية حكومية متضخمة وصناعات متقدمة كبيرة تقوم على النفط والغاز والتي لعبت دورًا كبيرًا على مدار السنين في استيعاب جزء كبير من الأيدي العاملة الوطنية، لكنه مع تضخم ظاهرة البطالة المقنعة في الأجهزة الحكومية والتطور التقني المتسارع للصناعات الكبيرة، باتت قدرة هذه القنوات على امتصاص المزيد من الأيدي العاملة الوطنية الشابة محدودة خارج هذه القطاعات كما يشير حسن العالي، نظرًا للعديد من العوامل أبرزها: طبيعة اقتصاديات القطاع الخاص التي تسيطر فيه الشركات العائلية على نسبة (90%) من الأنشطة الاقتصادية الخاصة، فضلاً عن ضعف الاستثمارات الموجهة للصناعات الكبيرة غير المعتمدة على الطاقة ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع أنشطة المضاربة التي لا يخضع بعضها للرقابة التشريعية، إلى جانب فتح أبواب استيراد العمالة الأجنبية على مصراعيه مما يساعد على تعطيل قانون العرض والطلب الذي يفترض بحسب الاقتصاديين أن تؤدي محدودية المعروض من الأيدي العاملة الوطنية من الجنسين إلى تحسين فرصهم في المعروض من العمل وأجوره، لكن الواقع أن هذا السوق صار مشبعاً ويضم أعدادًا هائلة وغير محدودة من الأيدي العاملة الأجنبية التي تُجلب وفقًا لشروط وقيود أقرب للسخرة، الأمر الذي أدى بهذه العوامل مجتمعةً إلى خلق تشوهات كبيرة في سوق العمل بالقطاع الخاص الخليجي[76].

أمّا أبرز التشوهات التي توصلت إليها بعض الدراسات، أن قسماً كبيراً من الوظائف المتولدة عن نمط النمو الاقتصادي الراهن غالباً ما تكون ضعيفة الرواتب وتتطلب مهارات محدودة؛ الأمر الذي يشجع على خلق دينامية للطلب على العمالة الأجنبية. في هذا الصدد تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى توفر نحو (7 ملايين) وظيفة تم توفيرها في أسواق العمل الخليجية خلال العقد الماضي، إلا أن نحو (2) مليوني وظيفة منها فقط ذهبت إلى المواطنين، وقد تولّد عن ذلك ارتفاع كبير في الأيدي العاملة الأجنبية كقوة عمل في بنية الاقتصاد كعدد وكنسبة مقارنة بإجمالي عدد الأيدي العاملة في دول المجلس خلال الفترة 2003–2011، ونلاحظ أن قطر تتصدر هذه الدول بنسبة (93.44%) تليها الكويت بنسبة (87.74%) "على الرغم من عدم توفر البيانات الخاصة بدولة الإمارات، إلا أن النسبة لديها مشابهة أو تفوق النسبة في الكويت"، ثم السعودية بنسبة (80.34%)، ثم البحرين بنسبة (77.22%)، فسلطنة عمان بنسبة (75.9%)[77]

وتعود الأسباب وراء استيراد العمالة الأجنبية وتوظيفها بأعداد كبيرة في سوق العمل بدول الخليج وعلى نطاق واسع؛ لأغراض تحقيق الأهداف الإنمائية والحاجة إلى تطوير البنى التحتية التي تحسنت تحسناً ملموساً في تلبية متطلبات التوسع الحضاري ورفع مستويات الإنتاج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها على الرغم من قلة أعداد السكان المواطنين في سن العمل في بعض الدول، فقد شغلت العمالة الأجنبية منخفضة المهارة أكثر من (80%) من وظائف القطاع الخاص حتى عام 2012، بينما انخفضت نسبة مشاركة المواطنين في القوى العاملة عامة بنحو معدل متوسطه (52%) للرجال و(25%) للإناث، على الرغم من تنفيذ حصص التوظيف الهادفة إلى زيادة نسبة المواطنين في وظائف القطاع الخاص[78].

وعليه يتفق الجميع على وجود ظاهرة البطالة وحالاتها ومخاطرها وتأثيراتها السلبية على الشباب في المجتمعات الخليجية، لكنهم يختلفون حول نسبتها وأسبابها، ومما يُصعب تشخيص هذه الظاهرة تضارب بعض البيانات الإحصائية وعدم دقتها أو غيابها أحياناً، وفي كل الأحوال يمكن ملاحظة ارتفاع معدلات البطالة بين الموطنين وحسب مصادر متعددة  نسبة (5.21%) حتى عام 2011، هنا يشير العالي إلى مراوحة وزيادة هذه المعدلات مما يؤكد على مؤشرات الخلل في نمو الاقتصاد في ظل ضعف الإجراءات التصحيحية المعالجة لمشكلة البطالة في سوق العمل، منوهاً إلى أن هذه البيانات تقديرية وغالباً ما يتم التحفظ عليها[79].

كذلك قدر تقرير لصندوق النقد العربي بطالة الشباب العربي بنحو (11.3%) من حجم القوة العاملة المقدرة بنحو (124 مليون نسمة) وهي نسبة عاليه قياساً للمعدلات العالمية، ويرى التقرير أن هذه البطالة غير ناتجة عن انكماش اقتصادي مؤقت، بل تمثل ظاهرة طويلة الأمد وهيكلية تزداد سوءاً، وهي تعدّ من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما بتركزها بنسبة عالية في صفوف فئة المثقفين والشباب خريجي الجامعات والداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهذا قد يعود إلى (مشاكل هيكلية) لها صلة بعدم ملائمة ومواكبة نظم التعليم مع متطلبات سوق، بل إن الأسوأ في ذلك هو إنها تصل إلى نحو (28%) من مجمل السكان في الشريحة العمرية (من 15-24 سنة) وفق إحصاءات منظمة العمل الدولية مقارنة بمتوسط المعدل العالمي (12.4%) لمعدلات بطالة الشباب، فيما تمثل نسبة بطالة الإناث (43.4%) مقارنة بالمتوسط العالمي (12.7%)، الأمر الذي ينعكس على حجم الطاقات الإنتاجية غير المستغلّة في الكثير من البلدان العربية، أما فيما يخص دول مجلس التعاون فالنسب يوضحها التقرير كما في الجدول رقم (6).

تتباين البيانات السابقة مع ما تشير إليه البيانات الرسمية كما في مملكة البحرين في الجدول رقم (6)، حيث تقدر نسبة البطالة حسب وزارة العمل بمعدل (3.7%)[80]، بيد إن تقديرات صندوق النقد الدولي تتوقع ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين العاطلين عن العمل إلى نحو (2-3 ملايين) مواطن حتى عام 2015، فيما كشفت دراسة لمؤسسة الخليج للاستثمار بأن معدلاتها في صفوف الشباب الخليجي الذين تتراوح أعمارهم بين (19و25 عامًا) وصل إلى (30%) في المملكة العربية السعودية و(28%) في البحرين و(23%) في عُمان وحوالي (24%) في الإمارات و(12%) في الكويت، خصوصاً وأن المواطنين يعتمدون في أغلب دول المجلس في حصولهم على الأعمال على الوظائف في القطاع العام الذي بدأ نمو الوظائف فيه يتباطأ، ويمكن ملاحظة الفروقات في البيانات الرسمية التي تشير إلى نسب منحفضة نسبياً مقارنة بالنسب السابقة. 

  

الجدول رقم (6): إجمالي بطالة الشباب

للفئة العمرية (15-24 سنة) في دول مجلس التعاون

البلد	نسب البطالة الرسمية [81]	% البطالة من 2003-2011[82]	%البطالة صندوق النقد العربي[83]	توقع مؤسسة الخليج للاستثمار[84]
الإمارات	14% - 2009	4.43%	9.9%	24%
البحرين	3.7% - 2014	7.7%	27.9%	28%
السعودية	-	7.21%	28.7%	30%
قطر	0.5% -2012	0.65%	1.5%	-
الكويت	-	2.1%	19.6%	12%
عُمان	-	8.52%	-	23%
مجلس التعاون الخليجي		5.21%		19-25 سنة

أمّا إذا نظرنا إلى القطاع المالي في الاقتصاديات الخليجية، فسنجد إن له دوراً هاماً في استيراتيجية التنويع الاقتصادي، لاسيما وانه يشكل وسيطاً يساهم في جمع وتخصيص الموارد المالية بشكل فعال، وهو من أبرز القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال ربحيته وقدرته على خلق فرص عمل للشباب من الجنسين، كما تتفاوت مساهمة قطاع الخدمات المالية في القطاع الخاص بشكل كبير بين دول المجلس، فهو على سبيل المثال يشكل حوالي (17%) بالنسبة للبحرين حتى عام 2012 مقابل (5.8%) في سلطنة عُمان، وكان متوسط حصة القطاع المالي من الناتج الإجمالي للقطاعات المالية في دول مجلس التعاون حتى 2011 حوالي (6%)، حيث يختلف حجم القطاع المصرفي بشكل كبير بين دول المجلس، ففي البحرين يصل إلى أكثر من ضعف الناتج الإجمالي في حين لا يمثل سوى نحو (70%) من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان والسعودية[85] هذا من جهة.

ومن جهة متصلة لقد أدت زيادة التوظيف إلى ارتفاع العمالة الأجنبية في القطاع الخاص الذي وفر (7 ملايين وظيفة) في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2000-2010 عدا الإمارات العربية المتحدة التي لم تتوفر بيانات لها، منها حوالي (5,4) مليون وظيفة في القطاع الخاص مقابل (1,6) مليون فقط في القطاع العام، وقد شغلت العمالة الأجنبية (88%) من هذه الوظائف بمقدار (5,4 مليون) وظيفة، أما في القطاع العام، فقد شغل المواطنون ما يقارب (70%) من الوظائف الجديدة البالغ عددها (1,6) مليون وظيفة[86]، وترجع زيادة معدل توظيف العمالة الأجنبية خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة أسعار النفط بشكل مضاعف.

في المقابل لم يسجل ارتفاعاً في نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص خلال العقد الماضي إلا في الكويت وعُمان، وشهدت البحرين والمملكة العربية السعودية زيادة في نسبة العمال الأجنبية في القطاع الخاص، فيما تهيمن العمالة الأجنبية في قطر بالكامل تقريباً على وظائف هذا القطاع، ويميل توزيع العمالة الوطنية في القطاع الخاص بقوة نحو الأنشطة ذات الرواتب العالية مثل النفط والقطاع المصرفي ولا يعمل في القطاعات ذات الأجور المنخفضة كالبناء والتجارة والنقل إلا عدد قليل من المواطنين ومعظمهم في الوظائف الإشرافية، ولهذا يشكل التفاوت الكبير في الأجور بين القطاعين العام والخاص حافزاً قوياً للشباب خصوصاً الأقل تعليمياً منهم إلى تفضيل العمل في القطاع العام، لاسيما مع قرار دول مجلس التعاون بتوفير امتيازات تفضيلية بالنسبة إلى الرواتب والمزايا المرتفعة للعاملين مقارنة بالقطاع الخاص، عدا المزايا الأخرى غير الأجرية كساعات العمل، والأمن الوظيفي والعلاوات الاجتماعية والعطل وغيرها فهو أكثر جاذبية عن القطاع الخاص، كما أن أرباب الأعمال يفضلون توظيف العمالة الأجنبية لأنها أقل كلفة، وأقل تنقلاً وأكثر حماساً[87].

أسباب تفشي البطالة في أوساط الشباب الخليجي

ومنه يستوجب البحث والتركيز على التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية جراء تفشي البطالة وأسبابها في أوساط الشباب الخليجي الذي يمثل أكثر من (40%) من النسيج المجتمعي، وذلك للحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثيرات سلبية عل مسار التنمية والتحديث، ولهذا قمنا بمقاربة نتائج دراسات متعددة وخلاصة تقارير متخصصة تناولت ظاهرة انتشار البطالة بين الشباب من خلال تركيزها على بعد الخلل في النظام التعليمي وعلاقته بمتطلبات السوق والتي نعرضها على النحو التالي:  

(1)  يؤكد أحمد عشماوي في دراسته بعنوان "التنافر بين المهارات وسوق العمل في العالم العربي" أن غالبية الشباب العرب يلتحقون بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، ما يعني إنها تفرز نوعية من المخرجات التعليمية التي لا تتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وهذه بالطبع تطرح تحديات كبيرة بالنسبة إلى جدوى الإنفاق على التعليم والحاجة إلى ترشيد مؤشرات التعليم العالي والتخطيط المستقبلي على أسس واقعية تلبي طبيعة الاقتصاد وحاجاته، فالتغيرات المتسارعة، والتحولات على الأسواق الخليجية جعلت من قضية اتجاهات الشباب في التعليم قضية جوهرية، كما توضح نتائجها بأن القطاع الخاص المحلي لا يزال يتردد في توظيف الكوادر الوطنية؛ بحجة عدم مواءمة تخصصات الخريجين مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وعليه فإن توفير الكوادر الوطنية المؤهلة يجب أن ينطلق من تحديد احتياجات سوق العمل وتوفير التخصصات المطلوبة التي تنقل الاتجاهات الحديثة في ميدان العمل، وبعض المهارات كإلتقان اللغات الأجنبية والقدرة على تشغيل الحاسب الآلي واستخداماته، وهذا يتطلب خطة تعليمية تعيد النظر في المناهج الحالية في الجامعات وتعمل على توفير التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وإعطاءها الأولوية"[88].

(2)   أما تقرير صندوق النقد العربي، فيحدد التحديات التي تواجه تشغيل الشباب، ومنها النموي الديمغرافي "السكاني" الكبير وتسارع نمو القوة العاملة وتراجع النمو الاقتصادي، وتشبع القطاع العام وتزايد حجم الضغوط على الموازنات العامة وعدم مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل، وانكماشه، و(وهو ليس إلا نتيجة سياسة القطاع العام، والقوانين المنفرة للمستثمرين والفساد)، وتخلف أنظمة التعليم وعدم توافق المطلوب بين مخرجاتها وسوق العمل، بسبب سياسة التعليم وبرامجه في أكثر الكلّيات من دون دراسات معمقة للسوق المحلية وسوق العمالة في الدول المجاورة، كما له علاقة أيضاً بسياسات وبرامج تشغيل الشباب، من التدريب وزيادة كفاءة التشغيل، وإعادة دمج المسرحين من العمل، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم التدريب، وتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العاملين، ودعم الحركة الاقتصادية بسرعة.

وتوصل إلى إن نجاح سياسات تشغيل الشباب لابد أن تبني على رؤية واضحة بالنسبة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مع سياسات اقتصادية واضحة تمكّن الشركات من بناء توقعات لأنشطتها، ما يحفّزها على الاستثمار في الإنتاج وزيادة التوظيف، ومن أهم الحلول الجذرية التي يشير إليها التقرير في السياق التأكيد على أهمية دور السياسات الاقتصادية كمحرّك للنمو وتبني سياسات وطنية للتشغيل وإصلاح قطاع التعليم ومراجعة تشريعات أسواق العمل وإصلاحها وتحفيز مساهمة القطاع الخاص ودمج المرأة في سوق العمل[89].

(3)  بالنسبة لشركة بانثيرون-إيرنيست أند يونغ(Pantheron-EY)  للاستشارات الاستراتيجية، فقد نفذت دراسة استقصائية في بداية عام 2015،[90]  قوامها ألف طالب من المواطنين وقرابة مئة رب عمل في القطاع الخاص في ستة دول خليجية (البحرين، الكويت، عمان، قطر، والسعودية، والإمارات) بعنوان: "كيف ستقوم دول الاتحاد الخليجي بسدّ فجوة المهارات؟".

خلصت إلى أنّ أرباب العمل يناضلون للعثور على المهارات التي يحتاجونها في الموظفين، وأنّ الشباب مازالوا لا يعلمون كيفية وأسباب دخول سوق العمل وبناء مستقبل مهني، وأنّ المعلمين غير واثقين من معرفة متطلبات سوق العمل والأسباب التي يفترض أن تدفعهم إلى الاهتمام بها، ونوهت إلى أنّ زيادة الإنفاق في قطاع التعليم بحسب الخبراء لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين أدائه في إعداد الطلاب لسوق العمل، موضحاً –أي الخبير- أنّه لا بدّ أن يكون الإنفاق استراتيجيا وقائما على إنشاء وتعزيز رأس المال البشري أي الأساتذة من خلال الاستثمار في تدريبهم وعدم الاكتفاء ببناء وتجهيز المدارس فقط، وتعرفت الدراسة من خلال استقصائها على خمس تحديّات أساسيّة تواجه أرباب العمل عند توظيف الشباب من المواطنين والتي تشكل عائقا أمام بقائهم في الوظيفة، وهي تتلخص في الآتي:

1. الافتقار للمهارات والسلوكيات التي تمكنهم من بناء حياة مهنية طويلة وناجحة في القطاع الخاص.

2.  توقع رواتب عالية.

3. غياب الخبرة العملية التطبيقية.

4. عوائق سلوكية (نقص في مهارات التواصل والانضباط والالتزام والمهنية والقيادة وأخلاقيات العمل وحب التعلّم ومواقف سلبية أو غير واقعية تجاه التوظيف).

5.  الافتقار للمهارات والمؤهلات المطلوبة.

وركزت نتائجها على تبيان الشرخ العميق بين ما يبحث عنه أرباب العمل وما يبحث عنه الشباب في الوظيفة، فأولويات الشباب تتدرّج في الراتب والمزايا الوظيفية كمرتبة أولى وبنسبة (74%) من الشباب المشارك في عينة الدراسة، والأمن الوظيفي في المرتبة الثانية بنسبة (59%)، وفي المرتبة الثالثة موافقة الأهل والأسرة بنسبة (50%)، في حين جاءت نسب فرص النمو عل المدى الطويل، والتوافق مع المؤهلات ومستوى التحدي في الوظيفة على التتالي بنسب في المرتبة الخامسة (47%) والسادسة (44%) والعاشرة (28%) من عينة الدراسة.

(4)  أما دراسة "بطالة الشباب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" التحليلية لنوزاد الهيتي، فقد ذكرت، إنه وبصرف النظرعن طبيعة الإقتصاد وإدارته فقد أضحت بطالة الشباب تمثل أخطر المشكلات التي تواجهها الدول النامية والمتقدمة، وخطورتها تكمن في هدر رأس المال البشري وما ينجم عنه من خسائر اقتصادية ونتائج اجتماعية وسياسية، وتعد ظاهرة بطالة الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي إحدى الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الخليجي، نظراً للنمو السكاني المطرد والزيادة السريعة في مخرجات التعليم الثانوي والجامعي والمهني، حيث يتزايد الطلب من الشباب الخليجي على الوظائف باستمرار، ويجدون صعوبة في الحصول على فرصة العمل، وبالتالي تتحول الطاقات الإنتاجية الفعالة إلى طاقات عاطلة لأسباب عديدة، وذلك في ظل وجود قوة العمل الوافدة والتي تشكل أكثر من (70%) من القوى العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي، وتشكل بطالة الشباب المتفشية في أوساط الخريجين بدول المجلس التعاون النسبة الأكبر، )* بيانات دولة قطر مصدرها التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004)، وهي تتفاوت في معدلاتها بين الفئات الاجتماعية المختلفة، وبصفة عامة هي الأعلي عند الفئة العمرية الشبابية (من 18-24 سنة)، من إجمالي عدد العاطلين عن العمل، أكثر من (80%) في الكويت وقطر، ونحو (75%) في البحرين و(95%) في عُمان[91].

ويبين الباحث في السياق أن أبرز سببين في بطالة الشباب هو عزوفهم عن العمل في بعض المهن والوظائف حيث تكاد تكون تلك الوظائف والقطاعات والمهن مقتصرة على العمالة الأجنبية، والدلالة على ذلك محدودية وجودهم في القطاع الخاص، ويساهم في ذلك تدني الأجور وقلة الامتيازات في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام الذي أصبح متخماً بقوة العمل ويعاني من ترهل إداري كبير، وما يسمى البطالة المقنعة، وكذلك عزوف الشابات الخليجيات عن العمل في بعض الأنشطة والقطاعات مثل التأمين والسياحة وغيرها من القطاعات الإنتاجية المهمة لعملية التنمية الاقتصادية، واقتصارهم على سلك التعليم وبعض المهن الكتابية، إضافة إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، منوهاً إلى إن البطالة في أوساط الشباب الخليجي ينبغي أن تفهم وتحلل وتعالج في الإطار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي السائد، فهي ليست ناجمة عن وجود فجوة بين عرض العمل والطلب عليه، بل بطالة تقنية مرجعها مهاري، ولهذا فهي تتميز ببعدين يشكلان جوهر خصوصيتها الأول منها، إنها بطالة مرحلية وبالتالي مؤقتة يمكن أن تزول بزوال سبب وجودها المتمثل في نقص المهارات لدى طالبي العمل من الشباب الخليجي، أما البعد الثاني، فسببه أن المعالجات التقليدية للبطالة لا تجدي نفعاً في حالة دول مجلس التعاون الخليجي طالما استمرت هيمنة العمالة الوافدة على سوق العمل، ولهذا يقترح بعض الحلول التي نركز على أبرزها بما يتناسب وموضوع بحثنا كما يلي[92]:

مقترحات وتوصيات للحد من تفشي بطالة الشباب الخليجي

أولاً: التركيز على سياسات ونظم التعليم

من خلال إيجاد صيغة عملية وواقعية للتوفيق بين الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي والطلب الاقتصادي عليه، وإعادة النظر في التطور الكمي والنوعي للتعليم العالي لجهة الحرص على تنوع مساراته، بما يلبي متطلبات سوق العمل من الكوادر المؤهلة فنياً وتقنياً، وإيجاد التوازن بين التخصصات النظرية والتطبيقية في التعليم العالي، وإعادة النظر في سياسات القبول في الجامعات، بما يخدم المواءمة المطلوبة بين الخريجين وأسواق العمل.

ثانياً: إعادة النظر في السياسات المتعلقة بنظم العمل والأجور

عبر تقديم حوافز للقطاع الخاص لتدريب الشباب العاطلين وإعادة تأهيلهم ومن ثم توظيفهم، وتقليص العمالة الوافدة وألأجنبية وحصرها ببعض التخصصات والمهارات غير المتاحة في سوق العمل الخليجي، وتقليص الفجوة في الأجور والمزايا بين القطاع العام والخاص، وتشجيع المنظمات غير الحكومية على دعم المشروعات الاقتصادية الصغيرة للشباب وتوفير التمويل اللازم للقيام بها.

ثالثاً: تبني سياسات إعلامية واجتماعية

تشجع على ثقافة العمل والابتكار وروح المبادرة، كما تعمل على تغير النظرة النمطية عن القطاع الخاص عند الشباب وعن العمل الفني والصناعي وفي القطاعات الاقتصادية الأكثر ديناميكية ومؤهلة للاستفادة من طاقات الشباب الخليجي، ومن أهم تلك القطاعات قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتشجيعهم على ريادة الأعمال، وتحديث خدمات سوق العمل من خلال إنشاء قاعدة بيانات تتصف بالحداثة والشمولية تكون متاحة أمام الشباب الباحثين عن العمل وتوفر إليهم المعلومات عن الوظائف والخيارات المتاحة وكيفية الترشح لها.

قائمة المصادر والمراجع  

1)         الياس (يوسف إسحق).- أزمة قانون العمل المعاصر بين نهج تدخل الدولة ومذهب اقتصاد السوق.- ط1.- عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، 2006، 50-53 صفحة.

2)         (أبو غزالة) دلال.- "دول الخليج تنفق على التعليم 150 بليون دولار سنوياً"، الحياة، ٢٠ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٥.

3)         الهيتي (نوزاد عبدالرحمن).-  بطالة الشباب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.."دراسة تحليلية"، مجلة آراء عدد 103، انظر الموقع الإلكتروني: http://www.araa.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=2853:2014-08-04-21-55-12&catid=9:article&Itemid=172

4)         الأشول (عادل عز الدين).- علم النفس النمو.- لاط.- القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1982، ص66.

5)         إدارة التعداد والإحصاء السكانية (دولة الكويت).- التعداد العام للسكان والمبانـــــــي والمـنشآت من 21/4/2011 إلى 7/7/2011، نظـــــــــــر في 19/2/2014، الإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت: 38http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=.

6)         برادة (رشيدة).- المدرسة المغربية كما يراها المراهقون والشباب.- ط1.- مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء، 2009، ص29.

7)         بـــــــــــــوابة الكــــــــــــويت الإلكترونيــــــــــــــة.- دســـــــــتور دولــــــــــة الكـــــــــــويــت،  http://www.pm.gov.kw/ar/state_Of_Kuwait/kuwaitConstitution.jsp.

8)         بيتك للابحاث: شركة محدودة وتابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي.- تقرير.- للمزيد أنظر صحيفة البلاد في الموقع: http://www.albiladpress.com/article197983-2.html، 18 مايو 2013.

9)         الجهاز المركزي للأحصاء  (الجمهورية اليمنية).- اليمن في أرقام 2012.- إصدار سبتمبر 2013، ص 10.- للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=635

10)     الجزيرة (وحدة التقارير والأبحاث الاقتصادية).- أنظر الموقع الإلكتروني:  03 يناير 2015.

11)     http://www.al-jazirah.com/2015/20150103/ec17.htm

12)     حجازي (عزت).- الشباب العربي ومشكلاته: سلسلة عالم المعرفة.-  ط1.- عدد6.- المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت، ص 27-28، و32.

13)     حجازي (مصطفى) .- الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية.- ط1.- المركز الثقافي العربي: بيروت، 2005، ص204-205 و210.

14)     حكومـــــــة قطـــــــــــر الإلكترونيــــــــــة.- دســـــــــــــتور دولـــــــــة قطـــــــــر 2003، http://portal.www.gov.qa/wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIt_S2cDS0sDNwtQgKcDTyNfAOcLD3cDdw9zfWDE4v0C7IdFQELRycs/.

15)     الزايدي (منجي).- الدخول إلى الحياة: الشباب والثقافة والتحولات الاجتماعية، منشورات تبر الزمان، تونس: 2005، ص61.

16)     نفســـــــــــــه.- ثقافة الشباب في مجتمع الإعلام، "مجلة عالم الفكر" عدد 1، م35، يوليو/سبتمبر 2006، ص 203.

17)     نفســـــــــــــه.- ثقافة الشارع: دراسة سوسيوثقافية في مضامين ثقافة الشباب، مركز الناشر الجامعي: تونس، 2007، ص8.

18)     الشعراوي (عطا السيد).- سياسات النهوض بالمرأة في دول مجلس التعاون.- ط1.- أبوظبي: مركز الإمارات للدارسات والبحوث الاستيراتيجية، 2011، 125 صفحة.

19)     الشهابي (عمر) وآخرين.- الثابت والمتحول 2014: الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة.- ط1.- مركز الخليج لدراسات التنمية: الكويت، 2014، 138+168 صفحة.

20)     عبدالوهاب (سناء).- "تقرير": دول مجلس التعاون تنفق 90 مليار دولار على مشاريع التعليم بنهاية 2014، الثلاثاء 07-10-2014، أنظر: المصري اليوم: http://www.almasryalyoum.com/news/details/539292.

21)     عشماوي (أحمد).- "التنافر بين المهارات وسوق العمل في العالم العربي: ندوة بفندق فيرمونت نايل سيتي: القاهرة، 27-28 يناير 2015)"، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني:  http://www.britishcouncil.org.eg/symposium/thought-pieces/skills-mismatch-arab-world-critical-view

22)     العالي (حسن).- "نمط النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي"، (مركز الجزيرة للدراسات: قطر، 21/4/2013): http://studies.aljazeera.net/issues/2013/04/2013421104252798915.htm

23)     فضل (منى عبَّاس).- نشاط المرأة السياسي في الإمارات والبحرين والكويت.- ط1.- عمان: المكتب الإقليمي للدول العربية-اليونيفم، 2008، 34 صفحة.

24)     فضل (منى عبَّاس).- المبادرات والمشروعات التي نفذتها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تمكين المرأة في القطاع الخاص، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعملية.- عدد 102، المكتب التنفيذي: البحرين، ص 77. ص 91.

25)     فرح (عبدالإله).- حول مفهوم الشباب.- موقع منهل: الثقافة التربوية، http://www.manhal.net/art/s/19032، 13/9/2013.

26)     فهمي (مصطفى).- سيكولوجية الطفولة والمراهقة.- مكتبة مصر: مصر، لا سنة نشر، ص 162.

27)     قسم الدراسات والبحوث (وزارة العمل بمملكة البحرين).- "المبادرات والمشروعات التي نفذتها مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة في القطاع الخاص"، أبريل 2014.

28)     الرميحي (محمد غانم).- "مجلس التعاون العربي والمستقبل في المنظور الاجتماعي والثقافي"، المؤتمر السنوي لندوة التنمية  في الخليج: البحرين،8-9 فبراير 2008، ص 10، 12، 40.

29)     الملاح (أمل إبراهيم).- "نظرية البنائية الوظيفية في علم الاجتماع"، (بوابة روز اليوسف).-  http://www.rosaelyoussef.com.

30)     المجلس الأعلى للمرأة.- المرأة البحرينية في أرقام 2013.- نظر في 4/3/2014.- http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/WomeninNumberAR1.pdf.

31)     معهد اليونسكو للإحصاء.- الموجز التعليمي العالمي لعام 2011: مقارنة إحصاءات التعليم في جميع أنحاء العالم، كندا منتريال، نظر في  6/3/2014، http://www.uis.unesco.org.

32)     مجموعة خبراء (صندوق النقد الدولي).- "إصلاحات سوق العمل لتعزيز التوظيف والإنتاجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، (الاجتماع السنوي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في 5 أكتوبر 2013 /الرياض-المملكة العربية السعودية)،5-7+9+12-13 صفحة.

33)     مجموعة باحثين.- "تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005"، 73 صفحة.

34)     مجموعة من المشاركين.- معجم الوسيط.- ط4.- مكتبة الشروق الدولية، 2004، ص470.  

35)     مركز المعلومات بإدارة الإحصاء (مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، النشرة الإحصائية، عدد18، 2010، 21+29-36+59 صفحة.

36)     المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج (الكويت).- اقتصاديات التعليم، الكويت، ص 9.

37)     المحرر.- صحيفة الاتحاد (أبوظبي: 1 تشرين الثاني/نوفمبر2007).

38)     المحرر الاقتصادي.- "تقرير الإحصاءات الاقتصادية السنوية"، النشرة الاقتصادية الشهرية: مؤسسة الخليج للاستثمار، ط11، سبتمبر 2012.

39)     المحرر.- انفاق القطاع الخاص الخليجي 9.6 مليار دولار.. تقرير 60 مليار دولار حجم سوق قطاع التعليم في دول مجلس التعاون.- الأيام، عدد 8836، 19 يونيو 2013.

40)     المحرر الاقتصادي.- "البنك الدولي: قطر الأعلى في الإنفاق على التعليم"، صحيفة العرب: قطر، العدد 8992، 24 يناير 2013. للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1870&artid=226997.

41)     صندوق النقد العربي.- "تقرير"، مفاجآت البطالة العربية"، أنظر الموقع الإلكتروني: http://maannews.net/Content.aspx?id=520393، 01.09.2015

42)     المحرر.- "هكذا يمكننا معالجة التباين بين مهارات الشباب وسوق العمل"، أنظر الموقع الإلكتروني:  http://www.wise-qatar.org/how-gcc-could-finally-close-skills-gap

43)     المحرر الاقتصادي.- "الدول العشر الأكثر ثراء في العالم"، مجلة عالم التقنية والأعمال، أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread.php?1113-%C7%E1%CF%E6%E1-%C7%E1%DA%D4%D1-%C 7%E1%C3%DF%CB%D1-%CB%D1%C7%C1-%DD%ED-%C7%E1%DA%C7%E1%E3

44)     مجهول.- اقتصاديات التعليم.- ط1.- المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج: الكويت،  2012، 9+ 46-47 صفحة.

45)     نفســـــــــه.- صراع التعليم والمجتمع في الخليج العربي.- ط1.- بيروت: دار الساقي، 2003.- 9-11+22 صفحة.  

46)     (نعمة) أديب.- أديب نعمة، إشكاليات البحث في مجال الشباب ومقترحات مستقبلية.- أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.shabab-iraq.com/?p=13248، 23 نوفمبر 2015.

47)     وزارة العدل (دائرة الشؤون القانونية).- دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية.- الإصدار الأول 2002.- 8 صفحة.

48)     وزارة الشؤون الاجتماعية (المملكة العربية السعودية).- "تمكين المرأة السعودية ودورها في التنمية"، (مكتب الإشراف النسائي، الرياض 1426هـ).

49)     وزارة التنمية الاجتماعية (سلطنة عمان).- "إنجازات المرأة العمانية"، (دئرة شؤون المرأة، 2004).

50)     وزارة العمل (مملكة البحرين).- التقرير الإحصائي للربع الرابع من عام 2014 لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوطيف.

51)     وزارة التربية "قطاع التخطيط"، 'المؤشرات التربوية لدولة الكويت"، 2007، ص:41-42، أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1416#sthash.JECBW0xn.dpuf

52)     واطسون (روبرت)، كلاي ليندرجرين (هنري).- سيكولوجية الطفل والمراهق.- ط1.- مكتبة مدبولي: القاهرة، 2004، ص576.

53)     Bourdieu Pierre, La jeunesse nest quun mots, in questions de sociologie, Minnuit,1984; p143.

54)     G.S.Becher, Under investment in Collage education, Proceeding) American Economic Review, May –1960 P- 347. .

55)     J.vaizy, The control of Education, Faber f Faber, London, 1963, P14..

56)   Hussein Elasrag, Unemployment and Job creation in the GCC countries, MPRA "Munich Personal RePEc Archive", January 2014, pg 6-11, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/54600.

57)     Robert; dictionnaire de la langue française. P1227.

58)     T.W.Schultz, Investment in Education, the ver. of Chicago prell Chicago, 1977- pp.7-9

59)     UNESCO Institute for Statistics (2010), p. 68, http://www.uis.unesco.org.

60)     UNESCO Institute for Statistics Database, July 2010.http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/UNNESCOSR10-eng.pdf, Page 271+272.

61)     xford, Learners Pocket, Dictionary, Fourth edition 2008, page: 518.

---

[1] أديب نعمة، إشكاليات البحث في مجال الشباب ومقترحات مستقبلية، أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.shabab-iraq.com/?p=13248، 23 نوفمبر 2015.

[2] محمد غانم الرميحي، "مجلس التعاون العربي والمستقبل في المنظور الاجتماعي والثقافي"، المؤتمر السنوي لندوة التنمية  في الخليج: البحرين،8-9 فبراير 2008، ص 40.

[3] مصطفى حجازي، الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، ط1، المركز الثقافي العربي: بيروت، 2005، ص204.  

[4] مجموعة من المشاركين، معجم الوسيط، ط4، مكتبة الشروق الدولية، 2004، ص470.  

[5] xford, Learners Pocket, Dictionary, Fourth edition 2008, page: 518.

[6] Robert; dictionnaire de la langue française. P1227.

[7] مصطفى فهمي، سيكولوجية الطفولة والمراهقة، مكتبة مصر، بدون سنة نشر، ص 162.

[8] عادل عز الدين الأشول، علم النفس النمو، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية: 1982، ص66.

[9] عزت حجازي، الشباب العربي ومشكلاته، سلسلة عالم المعرفة، ط1، عدد6، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت،  ص32.

[10] عبدالإله فرح، حول مفهوم الشباب، موقع منهل: الثقافة التربوية، http://www.manhal.net/art/s/19032، 13/9/2013.

[11] روبرت واطسون، هنري كلاي ليندرجرين، سيكولوجية الطفل والمراهق، ط1، مكتبة مدبولي: القاهرة، 2004، ص576.

[12] الساموا Samoa مجموعة جزر تقع بين نيوزلندا وأستراليا، وشباب السامو يصبحون ناضجين منذ طفولتهم، ومندفعين تجاه المخاطر ومواجهة أي صراع، ومتحررين من قيود أهلهم ومن الإله، يتعلمون الاعتماد على أنفسهم وكيف يعيشون مع أنفسهم، ولديهم ميل للقيادة وللمنافسة، مما يسمح لهم المرور لسن الشباب بسهولة، هم يختلفون عن شباب القرون الوسطى الذين كانوا يجدون أنفسهم مضطرين للانقطاع عن العالم لخدمة الإله، كما يختلفون عن الشباب الهنود الذين يضطرون لقطع أصابعهم كقربان ديني. أنظر: منجي الزايدي، الدخول إلى الحياة: الشباب والثقافة والتحولات الاجتماعية، منشورات تبر الزمان، تونس: 2005، ص61.

[13] أديب نعمة، إشكاليات البحث في مجال الشباب ومقترحات مستقبلية، أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.shabab-iraq.com/?p=13248، 23 نوفمبر 2015.

[14] المنجي الزيدي، ثقافة الشباب في مجتمع الإعلام، "مجلة عالم الفكر" عدد 1، م35، يوليو/سبتمبر 2006، ص 203.

[15] المنجي الزايدي، ثقافة الشارع: دراسة سوسيوثقافية في مضامين ثقافة الشباب، مركز الناشر الجامعي: تونس، 2007، ص8.

[16] مصطفى حجازي، الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، ط1، المركز الثقافي العربي: بيروت، 2005، ص205-210.  

[17] Bourdieu Pierre, La jeunesse nest quun mots, in questions de sociologie, Minnuit,1984; p143.

[18] عزت حجازي، الشباب العربي ومشكلاته، ص27 و28.

[19] رشيدة برادة، المدرسة المغربية كما يراها المراهقون والشباب، ط1، مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء، 2009، ص29.

[20] باقر سلمان النجار، صراع التعليم والمجتمع في الخليج العربي، ص 9-11.

[21] المدرسة الوظيفية: من أكثر النظريات السوسيولوجية المعاصرة رواجاً واستخداماً في علم الاجتماع "الأنثربولوجيا"، من أهدافها دراسة العلاقة بين الأسرة والنظم الاجتماعية الأخرى. أبرز روادها الأوائل في علم الاجتماع أوغست كونت وهربرت سبنسر، ودوركايم الذي بلغت ذروتها في تفكيره خاصة في مواجهة موضوع الحقائق الاجتماعية التي تمتاز بعموميتها وقدرتها على الانتقال من جيل لآخر وقدرتها على فرض نفسها على المجتمع. للمزيد أنظر أمل إبراهيم الملاح، "نظرية البنائية الوظيفية في علم الاجتماع"، بوابة روز اليوسف،  http://www.rosaelyoussef.com

[22] باقر سلمان النجار، صراع التعليم والمجتمع في الخليج العربي، ص 22. 

[23] منى عباس فضل، نشاط المرأة السياسي في الإمارات والبحرين والكويت، ص 34.

[24] دائرة الشؤون القانونية في وزارة العدل، دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، الإصدار الأول 2002، ص 8.

[25] وزارة الشؤون الاجتماعية، تمكين المرأة السعودية ودورها في التنمية، مكتب الإشراف النسائي، الرياض 1426هـ.

[26] دولة قطر، الدستور الدائم لدولة قطر 2003، حكومة قطر الإلكترونية: 

http://portal.www.gov.qa/wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIt_S2cDS0sDNwtQgKcDTyNfAOcLD3cDdw9zfWDE4v0C7IdFQELRycs/

[27] وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان، دئرة شؤون المرأة، إنجازات المرأة العمانية، 2004. 

[28] بوابة الكويت ، دستور الكويت، أنظر الموقع الإلكتروني:  _{http://www.pm.gov.kw/ar/state_Of_Kuwait/kuwaitConstitution.jsp}

[29] تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005، ص 73، وكذلك صحيفة الاتحاد (أبوظبي: 1تشرين الثاني/نوفمبر2007).

[30] مركز المعلومات بإدارة الإحصاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، النشرة الإحصائية عدد18، 2010، ص29-36 و59.  

[31] المجلس الأعلى للمرأة، المرأة البحرينية في أرقام 2013، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/WomeninNumberAR1.pdf، تاريخ النظر 4 مارس 2014.

[32] تم احتسابها من تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2013. للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني للمصلحة في المملكة العربية السعودية: .http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/edu  

[33] مركز المعلومات بإدارة الإحصاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، النشرة الإحصائية عدد18، 2010، ص29-36 و59. 

[34] إدارة التعداد والإحصاء، التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت من 21/4/2011 إلى 7/7/2011، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني بالإدارة المركزية للإحصاء في الكويت: 38http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=، تاريخ النظر للموقع 19 فبراير 2014.

[35] إدارة التعداد والإحصاء، التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت من 21/4/2011 إلى 7/7/2011، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني بالإدارة المركزية للإحصاء في الكويت: 38http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=، تاريخ النظر للموقع 19 فبراير 2014.  

[36] مركز المعلومات بإدارة الإحصاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، النشرة الإحصائية عدد18، 2010، ص 30-36.

[37] مركز المعلومات بإدارة الإحصاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، النشرة الإحصائية عدد18، 2010، ص 59.

[38] المجلس الأعلى للمرأة، المرأة البحرينية في أرقام 2013، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/WomeninNumberAR1.pdf، تاريخ النظر 4 مارس 2014.

[39] المجلس الأعلى للمرأة، المرأة البحرينية في أرقام 2013، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.scw.bh/UploadFiles/pdf/WomeninNumberAR1.pdf، تاريخ النظر 4 مارس 2014.

[40] إدارة التعداد والإحصاء السكانية، التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت من 21/4/2011 إلى 7/7/2011، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني بالإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت: 38http://www.csb.gov.kw/Socan_Statistic.aspx?ID=، نظر في 19 فبراير 2014.  

[41] تم احتسابها من تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2013. للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني للمصلحة في المملكة العربية السعودية: .http://www.cdsi.gov.sa/socandpub/edu

[42] UNESCO Institute for Statistics Database, July 2010.   http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/UNNESCOSR10-eng.pdf, Page 272.

[43] منى عباس فضل، المبادرات والمشروعات التي نفذتها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تمكين المرأة في القطاع الخاص، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعملية ، عدد 102، المكتب التنفيذي: البحرين، ص 77.

[44] سناء عبدالوهاب، "تقرير": دول مجلس التعاون تنفق 90 مليار دولار على مشاريع التعليم بنهاية 2014، الثلاثاء 07-10-2014، أنظر: المصري اليوم : http://www.almasryalyoum.com/news/details/539292

[45] عطا السيد الشعراوي، سياسات النهوض بالمرأة في دول مجلس التعاون، ص 125

[46] مركز المعلومات بإدارة الإحصاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، النشرة الإحصائية عدد18، 2010، ص21. 

[47] المجلس الأعلى للمرأة، المرأة البحرينية في أرقام 2013، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني: www.scw.bh 

[48] إدارة الإحصاء في الأمانة العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دول مجلس التعاون لمحة إحصائية، عدد 4، مارس 2014، ص 39، مع ملاحظة الاختلاف أحيانا في قراءة بعض البيانات الإحصائية التي تمت مراجعتها من مصادر الإحصاء الرسمية في بعض دول المجلس، والتي نوردها هنا للدلالة فقط على التطور الكمي الذي حدث في توسيع مجالات التعليم لهذه الدول. 

[49] الجهاز المركزي للأحصاء في الجمهورية اليمنية، اليمن في أرقام 2012، إصدار سبتمبر 2013، ص 10. للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.cso-yemen.org/content.php?lng=arabic&id=635

[50] محمد غانم الرميحي، "مجلس التعاون العربي والمستقبل في المنظور الاجتماعي والثقافي"، المؤتمر السنوي لندوة التنمية في الخليج: البحرين،8-9 فبراير 2008، ص12.

[51] G.S.Becher (Under investment in Collage education), Proceeding  American Economic Review,  may –1960 P-347 .

[52] J.vaizy (The control of Education) Faberf Faber , London ,1963 , P14.

[53] T.W.Schultz (Investment in Education) the ver. of Chicago prell Chicago , 1977- pp.7-9

[54] وحدة التقارير والأبحاث الاقتصادية، الجزيرة: http://www.al-jazirah.com/2015/20150103/ec17.htm 03 يناير 2015.

[55] وحدة التقارير والأبحاث الاقتصادية، الجزيرة: http://www.al-jazirah.com/2015/20150103/ec17.htm 03 يناير 2015.

[56] المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج-الكويت، اقتصاديات التعليم، ص 9.

[57] تقرير صادر عن شركة "بيتك للابحاث، وهي شركة محدودة وتابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي، للمزيد أنظر صحيفة البلاد في الموقع: http://www.albiladpress.com/article197983-2.html، 18 مايو 2013.

[58] المحرر، انفاق القطاع الخاص الخليجي 9.6 مليار دولار.. تقرير 60 مليار دولار حجم سوق قطاع التعليم في دول مجلس التعاون، الأيام عدد 8836، 19 يونيو 2013.

[59] "بيتك للابحاث" تابع لمجموعة بيت التمويل الكويتي، "تقرير: بيتك يتوقع نموا قويا لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون"، أنظر الموقع الإلكتروني: http://wamystudents.org/node/222، 2013/03/4.

[60] دلال أبو غزالة، "دول الخليج تنفق على التعليم 150 بليون دولار سنوياً"، الحياة، ٢٠ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٥.

[61] سناء عبدالوهاب، "تقرير": دول مجلس التعاون تنفق 90 مليار دولار على مشاريع التعليم بنهاية 2014، الثلاثاء 07-10-2014، أنظر: المصري اليوم: http://www.almasryalyoum.com/news/details/539292

[62] معهد اليونسكو للإحصاء، الموجز التعليمي العالمي لعام 2011، مقارنة إحصاءات التعليم في جميع أنحاء العالم، كندا منتريال، للمزيد أنظر الموقع الالكتروني لليونسكو: http://www.uis.unesco.org، تاريخ النظر 6/3/2014.

[63] المحرر الاقتصادي، "البنك الدولي: قطر الأعلى في الإنفاق على التعليم"، صحيفة العرب: قطر، العدد 8992، 24 يناير 2013. للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1870&artid=226997

 [64] UNESCO Institute for Statistics Database, July, 2010.http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/UNNESCOSR10-eng.pdf Page 271.

[65] المحرر، الدول العشر الأكثر ثراء في العالم، مجلة عالم التقنية والأعمال، أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread.php?1113-%C7%E1%CF%E6%E1-%C7%E1%DA%D4%D1-%C7%E1%C3%DF%CB%D1-%CB%D1%C7%C1-%DD%ED-%C7%E1%DA%C7%E1%E3

[66] وزارة التربية "قطاع التخطيط"، 'المؤشرات التربوية لدولة الكويت"، 2007، ص:41-42 - See more at: http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=1416#sthash.JECBW0xn.dpuf.

[67] محمد غانم الرميحي، "مجلس التعاون العربي والمستقبل في المنظور الاجتماعي والثقافي"، المؤتمر السنوي لندوة التنمية  في الخليج: البحرين،8-9 فبراير 2008، ص 10.

[68] فريق خبراء صندوق النقد الدولي، "إصلاحات سوق العمل لتعزيز التوظيف والإنتاجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، الاجتماع السنوي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 5/10/2013، إصدار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ص 26-27.

[69] فريق خبراء صندوق النقد الدولي، "إصلاحات سوق العمل لتعزيز التوظيف والإنتاجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، الاجتماع السنوي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 5/10/2013، إصدار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ص 26-27.

[70] المحرر، انفاق القطاع الخاص الخليجي 9.6 مليار دولار.. تقرير 60 مليار دولار حجم سوق قطاع التعليم في دول مجلس التعاون، الأيام عدد 8836، 19 يونيو 2013.

[71] يوسف الياس، أزمة قانون العمل المعاصر بين نهج تدخل الدولة ومذهب اقتصاد السوق، ص 50-53.

[72] عمر الشهابي وآخرين، الثابت والمتحول 2014: الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة، ص 138.

[73] حسن العالي، نمط النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مركز الجزيرة للدراسات: قطر، 21 أبريل 2013، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني: http://studies.aljazeera.net/issues/2013/04/2013421104252798915.htm

[74] خبراء من صندوق النقد الدولي، "إصلاحات سوق العمل لتعزيز التوظيف والإنتاجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ص 5-7.

[75] مؤسسة الخليج للاستثمار، "تقرير الإحصاءات الاقتصادية السنوية"، سبتمبر 2012.

[76] حسن العالي، نمط النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مركز الجزيرة للدراسات: قطر، 21 أبريل 2013، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني: http://studies.aljazeera.net/issues/2013/04/2013421104252798915.htm

[77] حسن العالي، م.ن.

[78] Hussein Elasrag, Unemployment and Job creation in the GCC countries, pg 6-11.                 

[79] حسن العالي، نمط النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مركز الجزيرة للدراسات: قطر، 21 أبريل 2013، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني: http://studies.aljazeera.net/issues/2013/04/2013421104252798915.htm

[80] وزارة العمل في البحرين، التقرير الإحصائي للربع 4 لعام 2014 لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوطيف.

[81] منى عباس فضل، المبادرات والمشروعات التي نفذتها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تمكين المرأة في القطاع الخاص، سلسلة الدراسات الاجتماعية والعملية ، عدد 102، المكتب التنفيذي: البحرين، ص 91.

[82] مؤسسة الخليج للاستثمار، "تقرير الإحصاءات الاقتصادية السنوية"، سبتمبر 2012.

[83] المحرر، مفاجآت البطالة العربية، تقرير صندوق النقد العربي http://maannews.net/Content.aspx?id=520393، 01.09.2015

[84] مؤسسة الخليج للاستثمار، "تقرير الإحصاءات الاقتصادية السنوية"، سبتمبر 2012.

[85] عمر الشهابي وآخرين، الثابت والمتحول 2014: الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة، ص168.

[86] خبراء صندوق النقد الدولي، "إصلاحات سوق العمل لتعزيز التوظيف والإنتاجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ص9.

[87] Hussein Elasrag, Unemployment and Job creation in the GCC countries, pg 6-11.                          

[88] أحمد عشماوي، التنافر بين المهارات وسوق العمل في العالم العربي (ندوة بفندق فيرمونت نايل سيتي: القاهرة، 27-28 يناير 2015)، للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني:  http://www.britishcouncil.org.eg/symposium/thought-pieces/skills-mismatch-arab-world-critical-view

[89] المحرر، مفاجآت البطالة العربية، تقرير صندوق النقد العربي http://maannews.net/Content.aspx?id=520393، 01.09.2015

[90] المحرر، هكذا يمكننا معالجة التباين بين مهارات الشباب وسوق العمل، http://www.wise-qatar.org/how-gcc-could-finally-close-skills-gap

[91] نوزاد عبدالرحمن الهيتي،  بطالة الشباب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.."دراسة تحليلية"، مجلة آراء عدد 103، انظر الموقع الإلكتروني:

http://www.araa.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=2853:2014-08-04-21-55-12&catid=9:article&Itemid=172

[92] نوزاد عبدالرحمن الهيتي،  بطالة الشباب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.."دراسة تحليلية"، مجلة آراء عدد 103، انظر الموقع الإلكتروني:

http://www.araa.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=2853:2014-08-04-21-55-12&catid=9:article&Itemid=172