منى عباس فضل
ما بين أداء برلماني متحرك بالرموت وبين تهريج
وتطبيل أصبح أضحوكة وبين نواب "السايلنت" كما أجاد أحدهم التشبيه، يقفز
لك من يفكر من "خارج العلبة".. أي علبة أو علكة؟! الله العالم.
بحالة استعراضية استفزازية قيل بأن "حلم
العامة تحقق" أي حلم؟! "حلم إجبار الحكومة بالموافقة على مقترح برغبة لتمكين "مصابي السرطان والأمراض
المزمنة كفقر الدم المنجلي "السكلر" من حضور مباريات كرة القدم المهمة
المقامة في البحرين". أمر مستهجن أثار سخط الشارع العام، بل سخريته وتندّره
على المستوى الهابط الذي وصل إليه الحال، كما شكل صدمة للمواطن الذي يقف حائراً أمام التباهي في
الطالع والنازل بإنجازات فقاعية لا تذر ولا تغني بل مأكول خيرها. تساءل المواطنين وهذا
"حقهم" عن ماهية الإنجاز التاريخي الذي تحقق ويستحق التخليد والتوثيق لهذا
النمط من الممارسة البرلمانية المتفردة في نوعها شكلاً ومضموناً.
ارتفعت الأصوات تطالب بمقاضاة "تلك
التي فكرت من خارج العلبة" بسبب الاستخفاف والاستهتار "بمصابي السرطان
والمنجلي" وبذويهم، عوضاً عن سعيها كممثلة عن الشعب للسعي إلى تحقيق مطالبهم الملحة
بالرعاية الخاصة وباستدامة توفير العلاج، تساءل البسطاء بفطرتهم وحسهم المنطقي عما
إذا كان تحقيق المقترح يعد إنجازاً فعلياً ذا قيمة ويثنى عليه؟
مقترحات ساخرة
من جهة متصلة، حسناً فعلت "جمعية
البحرين لرعاية مرضى السكلر" بإصدار بيان استنكار حول تصريح النائبة ومقطع
الفيديو الاستخفافي الذي ظهرت فيه بخلفية موسيقية تبارك "بترليون ألف
مبروك"؛ واعتبرت فعلها تنمراً واضحاً تجاه مرضى السكلر واستهزاءً بمشاعر شريحة
كبيرة من المجتمع ممن يعانون آلام المرض وتحدياته اليومية الصحية والاجتماعية
والمهنية، كما طالبتها وطالبت المتربعين على واجهة السلطة التشريعية بغرفتيها ممن
يدّعون تمثيل الشعب؛ طالبتهم القيام بواجبهم تجاه هذه الفئة والالتفات لمعاناتهم
وتقديم مقترحات فاعلة لا "ساخرة" كما فعلت صاحبة العلبة؛ فهم ينتظرون
مساندتهم في الجانب التشريعي الذي يفضي إلى تطوير الخدمات الطبية.
هنا يستوجب التذكير، بأن تمثيل الشعب ليس
لعبة ساذجة تحدث "داخل العلبة أو خارجها أو في محيطها"، هو ليس مقطع
فيديو تمثيلي ترويجي إعلامياً، بقدر ما هو مسؤولية وهم يتطلب استحضار الضمير والفهم
لمشاكل عامة الناس والنظر بجدية لها، كما يعكس الذوق والدرابة، الأهم من هذا وذاك احترام
الدستور الذي يوجب على ممثلي الشعب احترام المواطن الذي أوصلهم بصوته وثقته إلى مقاعد
البرلمان وما يتمتعون به من مزايا.
دور النائب
في الديمقراطيات العريقة المتعارف عليها
تتمحور وظائف البرلمان أساساً في الوظيفة التشريعية التي تعنى بسن القوانين المقترحة
من قبل الحكومة وقد تشارك السلطة التشريعية في اقتراح القوانين مع الحكومة. من
هذا المنطلق كان يستوجب على النائبة مساءلة الحكومة ومناقشتها في جدوى المقترح المقدم
وأولويته والتمحيص فيما إذا كان سيساند حقاً المرضى في الجانب التشريعي ويطور من
الخدمات الطبية المقدمة إليهم، عوضاً عن السعادة والفرح المفتعل في شأن لا يقدم
ولا يؤخر من أسف لهذه الفئة.
في الديمقراطيات العريقة هناك وظيفة رقابية
يتركز فعلها على مساءلة السلطة التنفيذية حول ما قامت به ونفذته من أعمال، وفي
حالتنا الشقية استوجب على النائبة القيام بواجبها المدرسي "Home work"،
وذلك بمراجعة تصريحات وزارة الصحة وتقاريرها المتعلقة بهذه الفئة من المصابين ومعاينة
أدائها وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ التأكد من حقيقة انخفاض نسب هذه الأمراض فعلاً، وتوفر
الخدمات الطبية بها وضمان تنفيذ السياسات المتعلقة بها بطريقة فعّالة..إلخ، عندها يمكن القول بتمكن هذا النائب أو ذاك من تحقيق التوازن وتعزيز دوره
كمدافع عن المصلحة العامة.
في الديمقراطيات العريقة يتمتع نائب الشعب بسلطة
إشرافية على أداء الحكومة من خلال استخدام الأدوات والآليات المحددة من الدستور واللائحة
التنظيمية للمجلس، حتى وإن كان الوضع مقيداً و"كسيحاً"، فالنائب الذي يتمتع
بذكاء وصحوة ضمير يتحتم عليه الاستخدام الأقصى والأمثل لصلاحياته الرقابية مهما
كانت أجنحته مقصصة وأن لا يسئ استخدام التمثيل الذي استنكره بعض النواب في حالتنا
المحلية لجهة المس "بكرامة العضوية فيه" دون الإلتفات إلى ماهية "المقترح
برغبة" وجديته وأولويته أصلاً. إن تمثيل الشعب أمام الحكومة، يعني ما يعنيه
من بذل المجهود والعمل الحقيقي وتحكيم الضمير، وعليه فهو "ليس سعادة أو تفكير
خارج العلبة أو البمبرة أو ما شابه". على النائب الاستماع إلى من انتخبوه للسلطة
أو المنصب وباحترام على أن يتحدث عن وجهات نظرهم ويكون معبراً عنهم ويؤقر المنصب
والرزه التي تموضع فيها بسببهم، أن يمثل تطلعات الناخب ويصمت ويستمع جيداً ويعطي أهمية
لمطالبهم ورغباتهم وإرادتهم وتطلعاتهم وينظر إلى حقوقهم بجدية.
أرقام مرعبة ومخيفة
في الإطار، تشير الإحصائيات الرسمية التي
نذكر النائبة بها كي تضعها على طاولة مكتبها الوثير للدراسة والمعاينة علها تسعفها
في ممارسة دوراً رقابياً فعلياً على الحكومة؛ دور تقبض ثمنه من المال العام، وأن تضع
مقترحات ذات جدوى ومعنى تعود بالنفع على المجتمع. هذه البيانات تشير إلى وجود
"8 آلاف و664 مريضاً" بحرينياً مصاباً بمرض "السكلر" و191 حالة
وفاة منهم خلال 6 سنوات الماضية، وبما يعادل نحو "2.2%" من المصابين وهذه
معضلة كبيرة في بلد صغير كالبحرين، وإن عام 2014 قد سجل أكبر عدد من وفيات مرضى السكلر،
فيما سجل عام 2016 وفاة "25 مريضاً"،
أما تقارير 2017 فتحدثت عن سيطرة البحرين على المرض عبر تنفيذ استراتيجية صحية منذ
أكثر من 25 عاماً تركزت على مشروع الفحص قبل الزواج وفحص المواليد، كما تمت الإشارة
إلى انخفاض النسبة من "20 إصابة لكل ألف في الثمانينات الى 4 إصابات في
الالف عام 2010، وإلى 6 إصابات لكل 10 آلاف مولود، بسبب وعي المجتمع للمرض ومحاربته
بالفحص قبل الزواج، ولجهة عدد المتوفين منهم قيل إنه انخفض بنسبة "40%" إذ
كان عددهم "50 مصاباً سنويا في الفترة 2008 إلى 2014، وانخفض إلى 31 مصاباً عام
2015، و29 عام 2016؛ فما رأي النائبة فيما سبق؟.
وزارة الصحة تذكر دائماً بأن لديها فريق
طبي متخصص في "مركز أمراض الدم الوراثية" يشرف على الإجراءات العلاجية
وجناح خاص لتنويمهم ولهم معاملة خاصة في قسم الطوارئ؛ بيد إن بيان "جمعية
البحرين لرعاية مرضى السكلر" الأخير يكشف عن عدم تناسب الخدمات المقدمة مع وضع
المرضى الذين تكثر أعدادهم في الطوارئ وتتكدس في غرفة “D” ناهيك عن طول ساعات الانتظار لمعاينة الطبيب. أما بالنسبة لأعداد مرضى
السرطان فهم في إزياد مخيف يدعو للقلق؛ وتبعاً لمصادر رسمية وصل عددهم في عام 2018 إلى "1556" مصاب مقارنة بـ "1784"
عام 2019 علماً بإن العدد قد تضاعف عما كان عليه عام 2017 وهو "687" و"423"
في 2016، في الوقت الذي أوضحت فيه وزيرة الصحة إلى وجود حوالي 200 نوع من أنواع
السرطان ولا توجد أسباب مباشرة معلومة لمعظمها، وإن هذا المرض يشكل عبئا اقتصاديا
واجتماعيا على المجتمع وأفراده، وفي عام 2017 احتلت الأورام المرتبة الثانية
ضمن أهم أسباب الوفاة وبنسبة "15.5%" من مجمل الوفيات.
هذه الأرقام وغيرها جزء من هموم العامة وأوجاعها
يا سعادة النائبة؛ السؤال؛ إليك ولغيرك من النواب ممن صوتوا على المقترح وهم
بالمناسبة مسؤولون مباشرة عما وصل إليه الحال ولا ننسى دور الحكومة التي تقدمت
بالاقتراح؛ هل تدركون ضخامة هذه الأرقام وتأثيراتها، وهل كان المقترح من الأولويات
والضروريات؟.
الخلاصة؛
نكرر الأسئلة؛ ماذا فعلتم بشأن الرصد والمتابعة والتقييم والاستعانة بفريق بحثي
متخصص يعينكم على بلورة وصياغة مقترح ذي جدوى يلبي تطلعات هذه الفئة من المصابين
أو تلك؟ ما طبيعة الدور الذي تقومون به لتفعيل أدوات الرقابة المتاحة لمعاينة تصريحات
وزارة الصحة وبما يتجاوز قاعة البرلمان إلى عمل منهجي مستمر ومثمر. هل تحققتم من نتائج
الدراسات الخاصة بالوفيات ومؤشراتها ومدى توافر الخطط والبروتكولات العلاجية لهذه
الفئة من المرضى وبما لا يتعارض مع بروتكولات "منظمة الصحة العالمية"؟
هل بحثتم وتحققتم من مدى استفادة الدولة من الخبرات الطبية ومن التطورات في مجال
هذه الأمراض وتبادل المعلومات حول أحدث المستجدات بتشخيصها وعلاجها، وتوفير
الأجهزة اللازمة والكافية لتغطية النواقص والقصور؟ على سبيل المثال لا الحصر؛ ماذا فعلتم
لزيادة عدد الأجهزة المستخدمة لاستبدال دم مرضى السكلر، وهي ضرورية مع نوبات ألم المريض ويمكنها خفض حالات الوفاة؟ بل هل عملتم على قيادة حملات التبرع والمساهمة لزيادة
عددها ومطالبة الحكومة برفع الموازنة لسد هذه النواقص؟ هل عاينتم مدى تطوير نظام شكاوى
المرضى واستدامة الخدمات الصحية بجودة تتناسب وتطور المرض إضافة إلى رفع كفاءة قسم
الطوارئ؟.
هذا بعض من دوركم الذي نذكركم به، لاسيما
عند مقاربة مستوى "السعادة" المفتعلة التي عبرت عنها النائبة عوضاً عن سعادتها
في تداول هموم المواطن ليس لمشاهدة مباراة، وإنما في ملف الإسكان والبطالة
والفساد وفرض الضرائب وغلاء المعيشة وهدر المال العام وغيرها الكثير..الكثير. ثمة "سعادة
تافهة" تمس كرامة الإنسان وتستخف بالعقول وتستهين بحجم معاناة المرضى ووضعهم الصحي،
وثمة سعادة مغايرة تكمن في معايشة الناس وتلمس همومهم والتعبير عنها، وشتان بين السعادة
في ثقافة التفاهة والسعادة في ثقافة العمل.
منى عباس فضل
المنامة - 14 فبراير 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق