الأثر التنموي للعمل النسائي في البحرين

المحرق – 10 مارس 2018·

منى عباس فضل

للتداول في هذا الموضوع يستوجب إثارة تساؤلات من قبيل؛ هل هناك تأثير تنموي للعمل النسائي في البحرين؟ ما هو هذا التأثير؟ ما هي المعايير المعتمدة لتقديره وقياسه؟ وهل لهذا التأثير دوراً في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 خصوصاً فيما يتعلق بتمكين المرأة ومساواتها بصفتها عنصراً فاعلاً في التنمية؟ وهل تتوافر الجمعيات النسائية على القدرة في لعب ذلك الدور باعتباره آلية من آليات تمكين النساء؟...إلخ. للأجابة على هذه التساؤلات وغيرها لابد من الوقوف على ثلاثة أبعاد أساسية أولها يدور حول مفهوم التنمية وأبعادها وشركاءها، والثاني يتعلق بواقع نشاط الجمعيات النسائية في البحرين وأنشطتها، أما الثالث فهو النظر في العوامل المؤثرة في العمل النسائي الذاتية منها والموضوعية.  

أولاً: مفهوم التنمية

برز مفهوم التنمية بعد الحرب العالمية الثانية واهتمت به الدول الحديثة ووضعت على إثره خططها واستراتيجياتها نظراً لآثاره الإيجابية على الأفراد والمجتمعات، ويتحدد استخدام مفهوم التنمية ودلالاته تبعاً للمرجعيات الفكرية والإيديولوجية والخلفيات العلمية عند علماء الاجتماع والاقتصاد، فنجد أن الاقتصاديين يعرفون التنمية "بأنها الزيادة السريعة في مستوى الإنتاج عبر رفع مؤشرات الناتج الداخلي الخام ومعادلة التنمية بالنمو الاقتصادي"، فيما يعرفها علماء الاجتماع والمتخصصون في التربية السكانية على "إنها تغيير اجتماعي يستهدف الممارسات والمواقف بشكل أساسي"، ويميل بعض السياسيين إلى وصفها "بأنها عملية تمدن تتضمن إقامة المؤسسات الاجتماعية والسياسية".

بعد دمج التعريفات السابقة خلصت إحدى الدراسات[1] إلى أن التنمية هي "كلٌ متداخل ومنسجم ومترابط، وهي ناجعة وفعالة عندما تتوجه في تعاطيها مع كل الفعاليات المعبرة عن الإنسان والمجتمع عبر مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، ذلك لأن الاقتصار على البعد الاقتصادي أو الاجتماعي في تعريف التنمية يبقى قاصراً ما لم تستهدف تحسين شروط الحياة وتغييرها في اتجاه تعجيل النمو الاقتصادي وتقليل عدم المساواة في مداخيل الأفراد والتخفيف من حدة الفقر، وهي في جوهرها تمثل سلسلة متكاملة من عناصر التغيير، بجانب التوفيق بين الحاجات الأساسية ورغبات الأفراد والمجموعات الاجتماعية عبر نظام اجتماعي متكامل يتم من خلاله التقدم نحو وضع أفضل للحياة مادياً ومعنوياً.

في جانب متصل اتفقت دراسات أخرى على إن التنمية هي "عملية تغيير مخططة ومستمرة ومقصودة تنطلق من القاعدة وهي محددة زمنياً ومكانياً وتهدف إلى تحسين نوعية الحياة لكل البشر وإحداث تغيير إيجابي في البنى الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وتكون ذات جدوى اقتصادية وبمشاركة فعالة من قبل المجتمعات المحلية والجهات الحكومية وغير الحكومية ومن المستهدفين في جميع مراحل العملية التنموية، وقد يكون التغيير مادياً يسعى إلى رفع المستوى الاقتصادي والتكنولوجي للمجتمع، وقد يكون معنوياً يستهدف تغيير السياسيات وممارسات الناس واتجاهاتهم وتقاليدهم وميولهم ومواقفهم، فالأمر هنا يتعلق بعمليات هادفة محددة زمنياً ومكانياً تسعى إلى التغيير الإيجابي ولا تؤدي إلى تدهور بيئي.

ووفق برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عرف التنمية على: "إنها عملية توضع في إطار السياسيات الاقتصادية والمالية والتجارية والزراعية والصناعية لتفضي إلى تنمية لها أثر باق من النواحي الاقتصادية والسياسية والبيئية"، ومع ذلك فهي تتطلب المشاركة الإيجابية لجميع أعضاء المجتمع كما إنها تشتمل على عناصر الإنتاجية والإنصاف والعدالة الاجتماعية والاستدامة والتمكين"، ويقصد بعنصر الإنتاجية؛ توفير الظروف الملائمة للإنسان كي يتمكن من رفع إنتاجيته واشراكه مشاركة فاعلة في توليد الدخل وفي العمالة بأجر، وعنصر الإنصاف والعدالة يعني تساوى الناس في الحصول على نفس الفرص، فيما عُرفت الإستدامة بأنها مأسسة التنمية في مفهومها الشامل من خلال تعزيز دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأمر الذي يجعلها تساهم في ديمومة التنمية، كما يقصد بالتمكين تعزيز قدرات الأفراد في مختلف المجالات والمستويات حتى يستطيعون المشاركة الفعالة في التنمية[2]، ومنه نخلص إلى إن الاتجاه الحديث لتعريف عملية التنمية واتجاهاتها يرتكز على ثلاثة قيم أساسية تتمثل في التالي:

1. توفير الاحتياجات الأساسية الضرورية؛ لاستمرارية حياة الناس من الطعام والمأوى والصحة والأمن وتحسين مستواهم المعيشي وتخفيف الفقر عنهم وإتاحة فرص العمل إليهم وزيادة مداخيلهم وجميعها تعد شروطا ًضرورية لكنها ليست كافية لإحداث التنمية ما لم تتجه عملية التنمية في أساسها لتوفير الحاجات الضرورية.

2.   تقدير الذات؛ ونعني به خلق الظروف المساعدة على نمو احترام الذات عند الناس وبأن يكون الشخص إنساناً مكرماً، لديه شعور بالقيمة وبتقدير النفس ويطلق على تقدير الذات أحياناً الهوية، والأصالة أو السيادة، وهذا التقدير يختلف من مجتمع لآخر.

3.  الحرية؛ ويقصد بها حرية الناس عبر توسيع مجال خياراتهم بحرية تامة، والتحرر من الجهل والفقر والعادات والمعتقدات الخرافية إضافة إلى الحرية في توسيع مدى الاختيارات الاقتصادية للأفراد والمجتمعات وتقليل المعوقات الخارجية التي تعيق تحقيق الأهداف الاجتماعية من خلال التنمية، وهي تشتمل أيضاً على الحريات السياسية والاقتصادية والحكم الصالح وسيادة حكم القانون والفرص المتساوية والمشاركة في بناء المجتمع.

ولكي يتحقق النجاح في التنمية لابد من توافر اعتبارات هامة بأن جميع أفراد الأسرة مشاركين أساسيين فيها، وبالتالي لابد من جمع المعلومات عن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية من الذكور والإناث بصفتهم مستهدفين من النشاط التنموي قيد الإعداد، والتركيز على التقسيم الاجتماعي للعمل بين الجنسين من خلال معرفة الأدوار المختلفة لكل منهما، والتعرف على عبء العمل على المرأة بمقارنة دورها مع دور الرجل والفرص المتاحة لها للوصول إلى الموارد ومشاركتها في اتخاذ القرار والسيطرة على تلك الموارد، فضلاً عن التركيز على الاختلافات الدقيقة في احتياجات وأولويات الرجل والمرأة من الخدمات والتدريب والربط بين الأدوار والاحتياجات وترجمتها إلى تدخلات من شأنها تلبية الحاجات الاستراتيجية والعملية للفئات المستهدفة.

ومنه نخلص إلى إن التنمية الفعالة هي عملية داخلية ذاتية هادفة تنبع من داخل الكيان نفسه سواءً كان فرداً أو جماعة أو مؤسسة، وهي دينامية ومستمرة متفاعلة وترتكز على زيادة الإنتاج كماً ونوعاً باستغلال الموارد الذاتية والتغيير الاجتماعي للأفراد، وبالتالي فإن أهم الأسس التي ترتكز عليها، أن يكون الإنسان محورها وهدفها ما يعني إعتمادها على تفعيل القدرات والإمكانات المحلية وتطويرها عن طريق إعادة تنظيم المجتمع في لجان ومنظمات محلية وغير رسمية ومن ثم دعمها مؤسسياً وبناء قدراتها لتستمر في تحمل مسؤولية الاستمرار في تشغيل البرامج التنموية خصوصاً عند توقف مصادر التمويل.

§       أبعاد التنمية المستدامة وشركائها

تتحقق التنمية المستدامة Sustainable Development عبر عدة أبعاد متشابكة ومتفاعلة مع بعضها أبرزها؛ البعد الاجتماعي (الناس)؛ الذي يقاس به مستوى التنمية من خلال التركيز على أولوية تلبية إحتياجات الإنسان الأولية وتحسين الظروف المعيشة للمجاميع الفقيرة والمهمشة وخصوصاً النساء منهم وهذا يتطلب مشاركة فعالة، إلى جانب البعد الاقتصادي (الإزدهار-الرفاه)؛ الذي يعنى أن كلفة تطوير الممجتمعات تكون مجدية اقتصادياً ولا ترحل تكاليفها المتراكمة للأجيال القادمة، إضافة إلى البعد السياسي ويقصد به السلم والحوكمة الرشيدة والبعد المعرفي-الثقافي والبعد البيئي، الذي يعني مدى قدرة الموارد الطبيعة والبيئية على تلبية الاحتياجات الحالية دون تدهور أو نضوب أو تلوث، والبعد الزمني الذي يقصد به استدامة تحقيق الاحتياجات لفترة طويلة عبر إشراك المجتمعات المحلية في إعداد وتنفيذ وتقييم وتشغيل وصيانة المشاريع التنموية[3]. 
                   

أما شركاء التنمية، فهم الدولة بجميع أجهزتها ممثلة في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنيون الرئيسيون في العملية التنموية في أي بلد، ولذلك فأن القطاعات الثلاثة شركاء في قيادة العملية التنموية والمساهمة فيها، ويفترض أن يأخذ الشريك الأول (الدولة) بما يمثلها من قطاع حكومي بكافة قطاعاته ومؤسساته تأمين الاستقرار الاقتصادي من خلال السياسيات الاقتصادية وتطوير آليات السوق وتنظيميها واستكمال وإقامة مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة ووضع الإطار المؤسسي والتشريعي المواتي للقطاع الخاص والمجتمع المدني كإنشاء مؤسسات وبرامج شبكات الأمان من صناديق الرعاية الاجتماعية والتنموية التي تعنى بعملية تمويل الأنشطة والتدريب والتأهيل للمستفيدين لإكسابهم المهن والمهارات الحرفية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات التدريبية والجمعيات الأهلية.

وبالنسبة للقطاع الخاص فهو يمثل الشريك الأساسي الثاني الذي تنامي دوره الاقتصادي والتنموي في عملية التنمية المستدامة وتحسين معيشة الناس لاسيما من خلال مشاركته التي يفترض أ، تكون فعالة في قيادة النشاط والتنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية والاجتماعية والتخفيف من حدة التضخم وإقامة المشاريع التي تخلق فرص ومجالات عمل لامتصاص البطالة في أوساط الشباب والنساء، وهذا يتطلب من الدولة تشجيعه بضمان الإجراءات والتدابير التي تستقطب موارده وتوجهها نحو التنمية وتوفير فرص الاستثمار لموارده ضمن خطة الدولة ووضع الضوابط لضمان الأموال الخاصة المستثمرة في بناء الاقتصاد الوطني وحمايته من المخاطر الاقتصادية والسياسية.

مع نهاية القرن العشرين توسعت مسؤولية القطاع الخاص الاجتماعية وشملت أنشطته دعم المؤسسات التعليمية والثقافية وتطوير المدن ومعالجة قضايا التضخم والبطالة، كما أصبحت بعض الشركات العالمية تساهم بسخاء في دعم المؤسسات الخيرية وتحصل بالمقابل على إعفاءات ضريبية وامتيازات في الدول الغربية لتشجيعهم على المزيد من خدمة المجتمع، لاسيما مع تخلي الدولة عن الكثير من التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم المشكلات والاختلالات الاقتصادية واتساع دائرة الفقر والبطالة وتحديات العولمة والظروف الاقتصادية والسياسية والعولمة وهيمنة اقتصاد السوق الرأسمالي وما يفرزه من أزمات مالية واقتصادية.

لقد استوجب على القطاع الخاص مسؤولية اجتماعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي تعنى الالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل، وتتضمن مسؤوليته الاجتماعية الأنشطة التي يقوم بها لتنمية وتلبية احتياجات المجتمع وحل مشكلاته بشكل مباشر أو غير مباشر وأن يتم ذلك بشكل طوعي والتزام أخلاقي نحو المجتمع وليس لغرض المنافع الشخصية المباشرة، تماما كما يحدث في البلدان المتقدمة حيث وصل استثمار "بيل جيتس" الأمريكي صاحب شركة مايكروسوفت للبرامج الإلكترونية في حقل التطوع (17 بليون دولار) قام برصدها للمنظمة التطوعية التي يشرف عليها مع زوجته، بينما أظهرت بعض الدراسات أن مساهمة القطاع الخاص على مستوى البلدان العربية منخفضة في تمويل برامج خدمية تنموية وغالبية هذه الأنشطة تتم عن طريق تبرعات فاعلي خير (كأفراد) وموجهة نحو العمل الخيري وبشكل موسمي أو تتجاذبه الاتجاهات الدينية والانتماءات الطائفية والمذهبية أو مؤقت ولا يساعد على تنظيم المشاريع والبرامج بشكل تنموي مستدام.

وبالنسبة للشريك الثالث فهو يتمثل في منظمات المجتمع المدني، ومحلياً وحسب تصنيف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يندرج نشاط الجمعيات النسائية البحرينية؛ ضمن تصنيف نشاط المؤسسات الأهلية أو "المجتمع المدني" الذي يتولى مهمة تنظيم الفاعلين اجتماعياً من خلال قنوات مؤسسة أهلية تعمل على تمكين الأفراد من المشاركة وتخلق آليات تضامن بينهم.

ثانياً: الأثر التنموي للعمل النسائي في البحرين

تجدر الإشارة إلى غياب الدراسات المتخصصة التي تحدد وتقيس إسهامات الجمعيات النسائية البحرينية وتأثيرها في التنمية، لكن من خلال النظر إلى تاريخ نشأتها ونشاطها سنجد إن نشاطها ارتكز بشكل أساسي على العمل التطوعي والمبادرات الذاتية المستندة إلى المصالح الخاصة والمشتركة، وحسب بعض الدراسات فأن تطور نشاطها اللاحق تم في مجالات متعددة جعلها تمارس دوراً ما ضمن قطاع الشريك الثالث في العملية التنموية إلى جانب الدولة والقطاع الخاص؛ الأمر الذي يثير السؤال مجدداً حول ماهية ذلك الدور التنموي وتأثيره والمعايير المعتمدة لتقديره وقياس مدى فاعليته في المشاركة بتحقيق التنمية المستدامة؟

 من المعلوم أن الجمعيات النسائية في البحرين ومنذ تاريخ قديم احتضنت العمل الرعائي والخيري والخدمي والتنموي والحقوقي الطوعي، وقد ارتبطت نشأتها ومنذ خمسينيات القرن الماضي بنشأة العمل الأهلي وانتشار التعليم النظامي وبروز التنظيمات الاجتماعة والثقافية والسياسية، بيد إنها استنسخت طبيعة نشاطها في العمل الخيري والرعائي والفئات المستهدفة ومصادر التمويل بطبيعة نشاط العمل النسائي العربي آنذاك الذي اعتمد على عنصر التطوع، وبالتالي فإن الغرض الأساسي من نشاتها لم يكن غرضه تحقيق التنمية، ولهذا يمكن رصد نشاط أول تجمع نسائي في البحرين والخليج "جمعية نهضة فتاة البحرين" التي تأسست عام 1955 بأنه اقتصر على برامج استهدفت العمل الخيري والإحساني وتقديم المساعدات الاجتماعية للفقراء والمحتاجين والرعاية الإجتماعية وتعليم النساء الخياطة والطهي إضافة إلى الأنشطة في مدارس البنات ثم امتد إلى مجالات محو أمية المرأة وإنشاء رياض الأطفال[4]، ومثلها نشطت جمعية رعاية الطفل والأمومة التي تأسست عام 1960 في مجال العمل الخيري والرعاية الاجتماعية وتقاربت أهدافها مع أهداف النهضة في مساندة الفقراء ومعاونة الأمهات على الارتفاع بمستواهن المعيشي والثقافي، إلى أن تخطّت بعد فترة زمنية برامج الأنشطة الخيرية البسيطة نحو بناء مؤسسات للرعاية الاجتماعية التي تكّونت من سبع رياض أطفال ومعهد الأمل لرعاية الأطفال المعوقين ومركز الرعاية الثقافي للأطفال، ومركز تحفيظ القرآن، ومشاغل خياطة، ومركز معلومات المرأة والطفل، وقد ساعدها الدعم الرسمي والمساعدات والتبرعات التي تحصل عليها في ممارسة أنشطتها.

في عام 1970 تأسست جمعية أوال النسائية التي توجهت إلى المرأة في المحرق وقراها لتنفيذ برامج محو الأمية والتوعية الأسرية والاجتماعية[5]، وتميز نشاطها مع جميعة نهضة فتاة البحرين بما حدث في وسطهما من تحولات نوعية في اتجاهاتها الفكرية والاجتماعية والسياسية التي انعكست على تغير جذري في أهداف الجمعيتين واهتماماتهما، الأمر الذي أدى إلى تعميق التوجه نحو قضايا الحقوق المطلبية والحقوقية للمرأة في التعليم والعمل وقضايا الأحوال الشخصية والحقوق السياسية والتنموية، فيما ركزت جمعية الرفاع الثقافية الخيرية اهتمامها في البداية على رعاية الأطفال من خلال تأسيس أربع رياض أطفال تابعة لها، وكذلك جمعية النساء الدولية التي تركزت أنشطتها على الأعمال الخيرية "من أسواق خيرية ومساعدة الأسر المحتاجة، وزيارات لدور العجزة وغيرها، كما تأسست جمعية فتاة الريف في السبعينيات وبنفس طابع الأنشطة.

 مع بداية الألفية إزداد عدد الجمعيات النسائية إلى نحو كبير ونشطت مع من سبقها وتبنّت التوجهات نفسها، ومنها جمعية المرأة البحرينية، وجمعية البحرين النسائية، وجمعية تنمية المرأة البحرينية، وجمعية مدينة حمد النسائية، إضافة إلى جمعية الحور النسائية وجمعية المستقبل النسائية التي أشهرت في 15/9/2001، والأخيرتان من الجمعيات النسائية الدينية الإسلامية الشيعية، فضلاً عن لجان نسائية دينية مثل اللجنة النسائية في جمعية التوعية الإسلامية واللجان النسائية الأخرى في كل من جمعية الشورى والأصالة والمنبر الإسلاميات، والثلاث الأخيرات جمعيات سياسية تنتمي للتيار الديني الإسلامي السلفي وإخوان المسلمين ولهن حضور واسع في البلاد، وهو حضور يحقق أهداف الرعاية والإصلاح التي تسعى إليها تلك الجمعيات في ترسيخ المبادئ والقيم الإسلامية، وهي أقرب إلى تنفيذ برامج جمعياتها السياسية والدينية في القطاع النسائي[6].

§       التحول في الدور التنموي للجمعيات النسائية

بلغ عدد الجمعيات النسائية حتى عام 2018 تبعاً لسجلات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (21) جمعية نسائية تمارس نشاطاً نسائياً وهنا تتعدد الآراء وتختلف حول طبيعة الدور التنموي الذي تمارسه الجمعيات النسائية وأهميته، ولتحديد طبيعة ذلك الدور يمكن الكشف عنه من خلال ما تقوم به الجمعيات من ممارسة لأنشطتها وفعالياتها التي تمت عبر تطور دورها التنموي عامة ومن خلال دورها التشاركي المفترض والمزعوم عبر المشاريع الحكومية، فقد عمل أغلبها كما سبق الإشارة ومنذ بدء تأسيها في مجالات تقليدية رعائية كمحو الأمية والأمومة والطفولة وأعمال الإغاثة، والتخفيف من الفقر الذي تعاني منه فئات من النساء برغم من محدودية هذا النشاط وضعف تاثيره بسبب نشاط الصناديق الخيرية، كما راجت في فترة ما مشاريع تدريب المرأة على الخياطة والتطريز والتجميل وحماية البيئة والأهتمام بالجانب الأخير محدود ومتباين بين جمعية وأخرى في مجالات التنمية الثقافية.

أما العمل التنموي الموجه للمرأة وأفراد أسرتها بحسب مفهوم التنمية المستدامة ولجهة برامج تمكين المرأة وحمايتها من الإيذاء والعنف والدفاع عن حقوقها فإن اهتمام الجمعيات النسائية فيه متباين بحسب اهتمامات الجمعية وأهدافها  وأجندتها وما تمارسه من أنشطة خصوصاً وإن إمكانياتها البشرية والمالية لتنفيذ البرامج التنموية مختلفة من حيث العدد والتكلفة والكفاءة والفاعلية من مؤسسة إلى أخرى، كذلك عند مقارنتها بما تنفذه المؤسسات الرسمية، والجمعيات النسائية غالباً ما كانت تمارس أنشطتها في إطار مكاني محدود يقتصر على المجتمع المحلي، وهي بذلك تكرر كثير من أنشطة بعضها البعض وأحياناً لنفس الفئات المستهدفة، علاوة عن ضعف القدرة على ابتكار آليات وبرامج تنمي الروح التطوعية لدى الفئات الاجتماعية الغنية لزيادة مصادر التمويل إضافة إلى صغر حجم المشاريع التي تنفذها بسبب ضعف الإمكانيات المالية والبشرية أيضا، ومع ذلك فإن بعض الجمعيات النسائية استطاعت من خلال امكانياتها الذاتية من تحقيق انجازات على قدر من الكفاءة والمهنية في المشاركة بالعمل التنموي في مجال الأسرة الذي جاء بمتوسط أداء قدره (713) نقطة لـ(11) جمعية نسائية تم تقييم التقدير المؤسسي لها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعام 2018، كما يمكن التركيز على أبرز أنشطة الجمعيات النسائية وبرامجها التنموية تبعاً لتصنيف أحدث دراسة[7] على النحو التالي:  

(1) النشاط الخيري الرعوي   

تستهدف فيه بعض الجمعيات النسائية فئات فقيرة من نساء المجتمع ويعتبرهذا النشاط تقليدي ومتعارف عليه وسهل من حيث إدارته وتنفيذه ويتوافق مع محدودية الخبرات والمهارات لدى القيادات والعاملين في هذه الجمعيات.

(2) النشاط التنموي

تمارسه بعض الجمعيات النسائية بشكل متفاوت ويعد من أهم المجالات الداعمة لتوجهات الدولة واستراتيجيتها في التسريع بتحقيق التنمية فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة 2030:-

أولاً: مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة وأفراد الأسرة وتتمثل في برامج التعليم والتدريب المهني، وهي من أهم البرامج التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المرأة وأفراد أسرتها وتنفذ من خلال عدة  آليات منها:

1. مشروعات تنموية إنتاجية أو خدمية مستمرة للتمكين:

تستهدف خلق فرص عمل للمرأة بالتدريب في مجالات محددة، وتتبع الجهة التي تنفذها وتشرف عليها وتديرها بمعرفتها ولا تتبع لأفراد منضوين تحت مظلتها، وهذه المشروعات معظمها ليس له شخصية اعتبارية تجارية (لدواعي قانونية) ولكنها خاضعة للسوق وظروف العرض والطلب وإمكانيات التمويل المتوفرة للجهة المشرفة وكيفية إدارتها للمشروع؛ ومن أمثلتها ما يلي:

أ‌- مشروع أوال للضيافة[8]

تصنفه جمعية أوال النسائية بإنه مشروع تنموي يهدف إلى إدماج المرأة في المشاريع التنموية وتوعيتها وتوفير فرص عمل لقطاع من النساء المواطنات. تأسس في أكتوبر 1996 بفترة تدريبية ثم بدأ العمل به في 2001، وقد جاء تلبية لحاجة العائلات البحرينية بمن يقوم لهم بمهمة تقديم الضيافة في المناسبات الاجتماعية المختلفة، كما تشير الأدبيات إلى أن العمل فيه بدأ بحوالي (40) مواطنة من مختلف مناطق البحرين، وتولت لجنة من عضوات الجمعية الإشراف والمتابعة والتدريب الفني والإداري للملتحقات به، فيما تولت إدارته مباشرة موظفتان (مشرفة ومساعدة) لتلقي الطلبات وتوزيعها وتوفر الجمعية للعاملات فيه زي رسمي موحد خاص بالمشروع.

ب‌-  مشروع فن الضيافة[9]

تأسس المشروع بجمعية فتاة الريف النسائية في 3 ديسمبر 2008، واستهداف منذ البداية تقديم خدمات الضيافة المنزلية والتوعية عليها من خلال تدريب (20) فتاة في المرحلة الأولى وقامت الجمعية بالتسويق والإعلان عن توفر خدمة الضيافة للحفلات والمناسبات المختلفة. من أبرز أهدافه كما ورد في أدبياتها هو مساعدة النساء العاطلات عن العمل وربات البيوت ممن لا تساعدهن ظروفهن الاقتصادية والاجتماعية على الالتحاق بأي وظيفة تؤمن لهن مصدر دخل ثابت، وتغير نظرة المجتمع نحو المرأة التي تعمل في هذا المجال، فضلاً عن تمكينها  من إدارة المشروعات الصغيرة والإستفادة من القروض "المتناهية الصغر" الميكروستارت في هذا المجال، وقد نفذ المشروع على مراحل بدأت بحصر الأسر المتعففة في المحيط الذي تنشط فيه الجمعية والتعريف الإعلامي به كما وزعت استبانة للراغبات في الالتحاق به وتم تشكيل فريق عمل متطوع من عضوات الجمعية يتابع التنفيذ والتدريب وحصر الصعوبات التي تواجه المشروع.

ت‌-  مشروع "نسائج"[10]

بدأت فكرة المشروع بجمعية نهضة فتاة البحرين عام 1999 وتم تدشينه في 19 مايو 2003 بصالة العرض في مركز الحرف، وهو ثمرة ناجحة لعلاقة شراكة إيجابية بين الجمعية بصفتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية[11] وذلك بهدف دعم مشاركة المرأة وتمكينها اقتصادياُ عبر مشاريع حرفية توفر لها دخلاً ثابتاً وفرصة عمل، إضافة إلى المساهمة في إحياء حرفة التطريز العريقة بتدريب الفتيات البحرينيات على مهارات فن التطريز اليدوي واتقان حرفته ومن ثم امتهانها كعمل منتج للنقشات والألبسة التراثية، وهو -أي المشروع- يعكس حرص القطاع الأهلي على المساهمة في دفع عجلة التنمية بتمكين المرأة بفئاتها وشرائحها المختلفة لتكون أكثر فاعلية وإنتاج. بدأ المشروع بتدريب (15) فتاة على التطريز في يناير2002 إلى أن ارتفع العدد إلى (27) عاملة من مختلف مناطق البحرين، وقد نفذن عدد من المنتوجات التي قاربت الألف كاللوحات الفنية والوسائد بأحجامها المختلفة ومفارش الطاولات والأسرة والمعلقات الجدارية والستائر والجلسات العربية، وتم تنفيذ العمل باستخدام عدد من الغرز التقليدية الأساسية بدقة متناهية، وطوعن الغرز بأسلوب عصري لإدخالها ضمن لوحات فنية وقطع أثاث حدي.

الجدير بالذكر أنه تم دمج المشروع ضمن خطة التدريب الوطنية "برنامج توظيف 4000 عاطل" الذي نظمته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث أنجزت تدريب المنتسبات للمشروع في الفترة من "يناير2002-2003" والبالغ عددهن (25) عاملة من مختلف مناطق البحرين، مع استمرار دعم الوزارة للمشروع على مدى (16) شهراً وذلك بتسديد رواتب العاملات فيه، وحصل على منحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 2016، كما استخدم ورشته الثابتة في مركز الحرف بالمنامة كمركزاً لممارسة الفتيات مهنة التطريز، وعلى الرغم من سعى القائمين على تطويره ليصبح مركزا لتدريب الفتيات على حرفة التطريز والمحافظة عليها من الاندثار، وتسويق منتجاته إلا إن المشروع واجه تحديات كبيرة مادية قلصت من فرص التوسع والتطوير.  

ث‌-   مشروع النغدة[12]

تابع لجمعية أوال النسائية، بدأ العمل به بفتر تدريبية في أكتوبر 1996 إلى أن بدأ إنتاجه الفعلي في أكتوبر 1997، وهو يهدف إلى تشجيع الفتيات البحرينيات على ممارسة العمل اليدوي ضمن مشاريع إنتاجية جماعية، وتوفير دخل مادي ثابت للعاملات منهن في الحرفة وتطوير منتجاتهن بما يواكب الذوق العصري وفق شروط ومقاييس إنتاجية عالية وقد عملت في المشروع مشرفة ومجموعة من فتيات مدينة المحرق وقراها، وأقيم لمنتجاته معرضاً رسميا في صالة العرض بمركز الحرف بالمنامة.

ج‌-     مشروع "دار دانات للخياطة"[13]

تأسس المشروع عام 2003 وهو تابع للجمعية البحرينية لتنمية المرأة ومن أبرز مشاريعها التنموية التي تعمل على تمكين المرأة أقتصادياً ضمن أحد أهدافها الاستراتيجية، كما يهدف إلى توفير فرص عمل لها ورفع المستوى الاقتصادي للأسر البحرينية وتحويلها من أسر معالة إلى أسر منتجة، إضافة إلى تطوير المهارات اليدوية الإبداعية البحرينية واستثمارها ورفع جودة المنتج المحلي مع المحافظة على التراث وتطويره ليساير روح العصر. تتمحور فكرة المشروع على تأهيل وتعليم الراغبات بتعلم الخياطة على يد مجموعة من المختصات في مجال الخياطة والتطريز وفنون الحياكة ضمن أحدث الطرق الحديثة وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية خاصة. يدعم المشروع حوالي (60) أسرة بحرينية متعففة تقوم سيداتها بالعمل في المشروع من البيت ويصل دخل كل منهن (من 150 إلى 300 د.ب) شهرياً كما تشرف عليه (5) عاملات بداوم كامل و(30) عاملة بدوام جزئي من المنزل، وهناك خطط لزيادة عدد السيدات العاملات فيه وفتح مجالات أخرى لتسويق منتجاتهن من خلال الاتفاق مع عدد  من المجمعات التجارية محلياً وخارجياً، وقد ارتكز في بداية نشأته على جائزة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة التي حصل عليها كأفضل راع وداعم للأسر المنتجة لعام 2007.

2.    القروض المتناهية الصغر:

عملت الجمعيات النسائية وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو بنك الأسرة وغيرها على تسهيل حصول فئات من النساء على القروض الصغيرة من خلال مشروع "المايكروستارت" ولعبت دور الوسيط والضامن، حيث يتم تدريب المستفيدين على كيفية إدارة مشاريعهم لرفع كفاءة أدائهم، ويقدم المشروع قرضاً مالياً ميسراً، وتتلقى الأسر التي تحصل على القرض دعماً فنياً لاستثمار هذا القرض في تنفيذ مشروعات صغيرة تستطيع من خلالها إيجاد مصدر دخل ثابت للأسرة وتوفير فرصة عمل جديدة ومن أمثلتها؛

§        مشروع القروض المتناهية الصغر (المايكروستارت)[14] الذي تأسس المشروع في جمعية أوال النسائية عام 1999 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واستهدف دعم المشاريع الصغيرة ولمن لديه مهنة أو حرفة في القطاعات الصناعية أو التجارية من المواطنين ومن الجنسين وفكرته تدور حول تقديم قروض صغيرة لهم يتم تسديدها بشكل ميسر ودون احتساب أي أرباح عليها، وقد لقى المشروع إقبالا من النساء اللاتي تمكن من تطوير مشاريعهن وتوسعتها وبذلك ساهمت الجمعية في رفع مستوى دخل هذه الفئات وتحسين مستوى معيشتهم الاقتصادية والإجتماعية إلى جانب توجيه رؤوس الأموال إلى قنوات إنتاجية تلائم القوة الشرائية في السوق المحلي وتنمية رأس مال العميل، ودعم وتشجيع المواهب والمشاريع الإنتاجية والإبداعية المتميزة، وتوفير فرص عمل للمواطنين إضافة للدعاية والإعلان لعملاء المشروع والمساهمة في تسويق منتجاتهم من خلال المعارض والمهرجانات.

3.    برامج الدعم المادي والمالي:

تأسست هذه البرامج لدى بعض الجمعيات النسائية إنطلاقاً من مفهوم التكافل الاجتماعي في المجتمع أو لتعزيز ودعم برامج تمكين المرأة والأسرة وذلك بتأسيس وفتح مكاتب لتقديم الدعم المادي والمالي للأسرة المعيلة في بعض المناسبات الدينية أو مع بداية العام الدراسي "زي مدرسي وحقائب مدرسية" أو الملابس في الأعياد أو المواد الغذائية..إلخ، وهو يمثل أحد أنشطة معظم الجميعات والصناديق الخيرية التي تقوم من خلال مكاتبها بالدراسات والبحوث الاجتماعية لدراسة الحالات الأسرية بهدف تقرير نوع المساعدة الممكن تقديمها، إضافة لما أسسته بعض الجمعيات النسائية من مكاتب على غرار:

أ‌-    مكتب المرأة المعيلة[15]

تأسس المشروع بجمعية نهضة فتاة البحرين في نوفمبر 2009 بعد الحصول على منحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك لتحقيق عدة أهداف منها؛ تفعيل دور المرأة المعيلة في المجتمع لتصبح عضواً منتجاً، وتحقيق الاستقلالية والتمكين الاقتصادي لها وزيادة مشاركتها بفعالية في المجتمع ورفع مستوى الإنتاجية إضافة إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة، ومن منطلق مواجهة عبء الفقر الواقع على المرأة المعيلة استهدف النساء اللواتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة بكافة أفرادها وذلك لأسباب متعددة كالطلاق أو الترمل أو غياب الزوج وعجزه أو وفاته أو وفاة الأب أو عجزه في حالة المرأة غير المتزوجة وفي ظل عدم وجود عائل آخر، وعمل المكتب على توجيه المرأة المعيلة للطريق الأمثل وإلى مجالات اقتصادية ذات مردود مادي أعلى وللتقليل من اللجوء إلى طلب المساعدة المادية من خلال التسول أو ما شابه، إضافة إلى تطوير إمكانيات كل حالة بعد دراستها من خلال التدريب الفني والمهني، ولتنفيذ ذلك عمل من خلال علاقات تشاركية تم فيها توقيع اتفاقية تعاون بين مكتب دعم المرأة المعيلة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، واتفاقية أخرى مع بنك الأسرة لتمويل مشاريع النساء المعيلات، كما فاز المشروع بمنحة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمبلغ (10,000 د.ب) للبدء فيه، وقد استفادت من خماته المختلفة "المساعدات العينية والمادية" حتى الآن (400) امرأة معيلة، ومن أهم المشاريع التنموية البيئية والاجتماعية التي يديرها هي: 

1.    مشروع إعادة تدوير الأطعمة وتحويلها الى سماد عضوي، دشن المشروع في أكتوبر 2015 واستفادت منه (7) نساء كما حصل على دعم مالي من المجلس البلدي بمحافظة العاصمة؛ وذلك لشراء جهاز التدوير لـ(20) امرأة معيلة لتتم فيه عمليات تحويل ثم يسوق المنتج كسماد طبيعي دعماً للمعيلات.

2.    مشروع إعادة تدوير منتجات الورق والألمنيوم والبلاستيك والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات الكهربائية؛ الذي دشن في أكتوبر 2015 واستفادت منه (50) امرأة معيلة حتى الآن وساهم فيه القطاع الخاص؛ بتوقيع اتفاقيات بين الجمعية ومصانع التدوير والمعدات والأجهزة الكهربائية لشراء المواد التي يشارك المعيلات في جمعها، كما حصل على دعماً إقليمياً ومساهمة من الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بتقديم دعم مالي للمشروع.

3.     مشروع إعادة تدوير الملابس والأحذية والحقائب؛ والتي تم فيها توقيع اتفاقية مع مصنع تدوير الملابس المستخدمة والحقائب والأحذية (شركة الكافل) في مايو 2016 حيث استفادت (28) امرأة معيلة منه.

4.    وعلى المستوى التدريبي عقدت دورات تدرييبة بالتعاون والتنسيق مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت بتمويل وتقديم ورش تدريبية للمعيلات وأبنائهن؛ ومنها دورة إبدا مشروعك في عام 2012 ودورة إعداد وكتابة التقارير في 2013، ودورة دراسات جدوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2014، ودورة سياسات الرعاية الاجتماعية وبرامج تمكين المرأة في2014.

5.    حصل المشروع على منحة مالية لمشروع المايكروفايننانس (التمويل المتناهي الصغر) من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمبلغ (9400 د.ب) واستفادت منه (3) نساء حتى عام 2018.

6.    ومساعدات مادية وعينية من مؤسسات وشركات محلية كبيرة ليتم توزيعها على المعيلات الأكثر حاجة بعد دراسة حالتهن، وتنظيم تنظم المعارض والأسواق الخيرية لتسويق منتجات المعيلات اللاتي يزاولن مهن حرفية كالبهارات والمخللات وعمل الأطعمة المنزلية؛ وإشراك الجمعيات الأخرى في الأنشطة والفعاليات.

ب‌-   مشروع لبنات الخير[16]

مشروع تابع للجمعية البحرينية لتنمية المرأة ويركز نشاطه على إعادة ترميم البيوت الآيلة للسقوط، والمساهمة في تحمل عبء من أكبر الأعباء التي تواجهها الأسر الفقيرة، حيث قام المشروع بترميم (11) منزلا استفاد منها (32) 32 مواطن، كما تم بناء (7) منازل أستفاد منها (42) مواطن.

ثايناً: برامج الرعاية والتأهيل والتوعية والإرشاد والتوجيه:

من أهم البرامج التي تتبناها بعض الجمعيات النسائية وقد أصبح لبعضها كيان مستقل ومستديم كمركز إرشادي ويوظف بها كفاءات متخصصة في مجال الإرشاد الأسري ولديه خط ساخن لاستقبال الحالات المستعجلة، من أمثلتها؛ مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين، ومركز أوال للمساعدة القانونية والاجتماعية بجمعية أوال النسائية، وبرنامج ود للاستشارات الأسرية التابع للجمعية البحرينية لتنمية المرأة، وجمعية مودة لخدمات الإرشاد الأسري، إضافة إلى مراكز حماية الأسرة والمرأة التي تستهدف رعاية حالات العنف الأسري وحماية وإيواء الطفولة مثل مركز كن حراً لحماية الطفل من العنف التابع لجمعية البحرين النسائية، وهناك برامج لكبار السن: تهتم بها الجمعية البحرينية لتنمية المرأة برعاية المسن ومراكز متعددة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تديرها جمعيات نسائية وأهلية. 

أ‌-  مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين[17]:

شكلت أهداف جمعية نهضة فتاة البحرين الانطلاقة الجوهرية لنشأة المركز، وذلك من خلال تنفيذ برامج التوعية الأسرية والغذائية منذ 1976 والتي كانت تتم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر البحريني والجمعيات الأهلية الأخرى والأندية الرياضية في القرى والمآتم ومن خلال حملات التثقيف الصحي على مستوى قرى البحرين ومناطقها. بدأ المشروع بتأسيس مكتب التوجيه الأسري في 996 الذي خصص له ثلاث غرف بمقر الجمعية لاستقبال الحالات منذ 1998  وتزايد نشاطه خلال 1999 كما تم الاستعانة بمكتب المحامية زينات المنصوري للنظر في بعض الحالات التي يستدعي وضعها تقديم الاستشارات القانونية، حيث شهد المكتب اقبالاً كبيراً من الحالات التي تعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية بين العلاقات الأسرية وعدم التوافق بين الزوجين إضافة لمشكلات تتعلق بمرحلة المراهقة أو الطفولة.

بعدها مر المكتب بمراحل من التطور في أنشطته، وفي علاقاته مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والشرطة النسائية ووزارة الصحة ومستشفى الطب النفسي وجامعة البحرين، فوضع العديد من البرامج للزيارات الميدانية للأسرة ضمن برامج الإرشاد والتشخيص الدقيق، فضلاً عن القيام بتنفيذ برامج للتوعية الأسرية في مناطق مختلفة من البحرين كالسنابس وجدحفص والجفير، فكان أن رفع المكتب توصياته التي سعى إلى تحقيقها منذ 2000، ويتلخص أبرزها في الارتقاء بالخطط والبرامج الخاصة بالتوجيه الأسري من خلال التنسيق والتعاون مع الخبرات الخليجية والعربية ومكتب الـ (UNDP) في مجالات الاستشارات والتدريب والتقييم، تطوير عمل المكتب بتطبيق الوسائل والأساليب الحديثة وتوظيف التقنية الحديثة كخدمة البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع من خلال التنسيق مع الجهات المختصة الرسمية منها والأهلية من جمعية محامين أو وزارة العدل، إضافة إلى تطوير خطة التدريب الخاصة بالعضوات اللاتي شكلن مجموعة الدعم والمساندة، لتحسين وصقل إمكانياتهن وقدراتهن الذاتية في مجال التوجيه والإرشاد الأسري.

كما مثلت نتائج الدراسة الميدانية التي نفذتها الجمعية عام 1983 حول أوضاع المرأة في الأسرة البحرينية مرتكز آخر انطلقت منه فكرة تأسيس مكتب الإرشاد الأسري الذي تبلور لمشروع مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري ومن ضمنها دراسة "مشكلة الطلاق في البحرين" عام 1985، إضافة إلى المسح الميداني الذي نفذ عام 1992، للتعرف على احتياجات المنطقة الغربية من الخدمات الأسرية وأبرز المشاكل التي تعاني منها الأسرة حيث خلصت النتائج إلى حاجة المنطقة إلى خدمات الإرشاد الأسري، وفي الأثناء سجل مكتب الإرشاد الأسري تزايد الحالات التي يستقبلها وهي بمعدل تراوح  بين 25 إلى 43 حالة سنوياً من 1998-2006 وبمتوسط زيادة نسبتها 12%[18]، فتم التوصل إلى ضرورة التوسع في المشروع وتطويره وتوفير خدمة الإرشاد الأسري بشكل احترافي ومهني، فوضع حجر الأساس لإنشاء المركز في 1995، وانطلقت المشاورات بين عامي 2002 و2004 مع أسرة المرحومة رائدة العمل النسائي "السيدة عائشة يتيم"، لإنشاء مركز باسمها يقدم الاستشارات الأسرية وبالتعاون مع جهات الاختصاص وافتتح في عام 2007.

يعرف مركز "عائشة يتيم للإرشاد الأسري" على أنه مؤسسة متخصصة في الخدمات الإرشادية تهتم بمعالجة المشكلات الاجتماعية والنفسية في حدود الإمكانات المتاحة، وفي إطار رؤيته يحرص في أداء رسالته على تقديم تلك الخدمات والتوعية والتدريب بصورة مميزة لأفراد الأسرة على حد سواء وذلك لحمايتهم من المشكلات والانتهاكات التي يتعرضون لها في المحيط الأسري، وبالتالي فإن رسالته تتمحور حول الحرص على توفير بيئة آمنة ومستقرة للمرأة والأسرة من خلال تلك الخدمات الإرشادية الأسرية والنفسية والقانونية المتخصصة، ومن أبرز أهدافه؛ السعي إلى تعزيز قيم ومفاهيم إيجابية لدور المرأة والأسرة في المجتمع، توجيه أفراد الأسرة وإرشادهم إلى الأساليب المثلى في التعامل مع ما يواجههم من صعوبات ومشكلات اجتماعية، وقاية أفراد الأسرة من المشكلات الاجتماعية والنفسية والقانونية، زيادة الوعي القانوني لأفراد الأسرة حول حقوقهم ووجباتهم الشخصية والأسرية، زيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية التخطيط الأسري، تطوير المعرفة العلمية في مجال المشكلات الاجتماعية والنفسية من حيث مدى انتشارها وطرائق مواجهتها والوقاية منها، تنظيم البرامج التدريبية للفئة المستفيدة من خدمات المركز ولطلبة الجامعات، القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بمجالات الإرشاد الأسري والنفسي.

وبالنسبة للخدمات التي يقدمها فهي مجانية تتمثل في الإرشاد الاجتماعي والنفسي والاستشارة القانونية، وتأهيل المستفيدين من خدمات المركز، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية وبرامج ومحاضرات توعية في الإرشاد الاجتماعي والتوجيه، إضافة إلى سعيه في تعزيز واقع الممارسة المهنية من حيث جودة الخدمات الإرشادية وبرامجها المقدمة في الوقاية والعلاج والنماء في إطار من المعايير المهنية المتعارف عليها؛ وذلك بالعمل التشاركي مع الجهات الرسمية والأهلية المتخصصة بهدف صياغة نموذج لميثاق أخلاقي ومهني للمرشدين الأسريين يتلاءم مع البيئة الاجتماعية والثقافية والقانونية ويؤسس لوضع الإجراءات القانونية والعلمية والفنية والمطلوبة والضامنة لحقوق الأسرة وحماية أفرادها في إطار المعايير والمتطلبات العلمية والفنية والاشتراطات القانونية الخاصة بمنح التراخيص لممارسي المهنة من الأفراد والمؤسسات.

من الناحية الإدارية يتبع المركز لمجلس إدارة الجمعية وهناك مجلس أمناء ولجان وآليات للعمل تشتمل على فريق عمل تطوعي يتمثل في لجنة المتطوعات من خارج المركز ولجنة استشارية من عضوات الجمعية من ذوات الخبرة والاختصاص من أجل تقديم الاستشارة والدعم، ويدار من فريق إداري يتكون من مديرة ومشرفة إدارية وسكرتيرة، وفريق فني يتكون من باحثتين اجتماعيتين، يتركز عملها على استقبال الحالات المستجدة وإجراء المقابلة والبحث الاجتماعي لها والمتابعة المستمرة للحالة، والتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى أخصائية نفسية، تقدم خدمة الإرشاد النفسي للحالات ومساعدتها على مواجهة مشكلاتها وعلاجها بالأساليب الصحيحة والفعالة، وكذلك مستشارة قانونية لتقديم الاستشارة القانونية ومتابعة قضايا الحالات في المحاكم، ويتم العمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية كوزارة الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والمجلس الأعلى للمرأة وشرطة المجتمع وغيرها من الجهات الرسمية، فضلاً عن مختلف الجهات الأهلية المعنية بالشأن الاجتماعي والنفسي والقانوني.  

وللمركز آلية في استقبال شكاوي الحالات ومتابعتها الذي يتم عبر عدة مراحل، تتمثل في اتصال الحالة أو حضورها إلى المركز والاستماع إليها وتسجيل البيانات وإعطاء موعد لمقابلتها وتحديد نوعية الخدمة والمساعدة المطلوبة، كما ينفذ المركز برامج وأنشطة خاصة بالإرشاد الأسري وبالتعاون بين الفريق الإداري ووحدات المركز الاجتماعية والنفسية والقانونية، والتنسيق مع قسم الخدمة الاجتماعية بالرعاية الصحية الأولية وقسم العلاج الطبيعي في وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل والجمعيات النسائية والخيرية ومكاتب الإستشارات الأسرية في القطاع الأهلي، كما يقدم خدمة الاستشارات القانونية المجانية للحالات التي تستدعي ذلك، وذلك عبر التعاقد محامية للتواجد في أحد أيام الأسبوع بالمركز، إلى جانب الاتفاق الذي تم مع لجنة المعونة القضائية في وزارة العدل والشئون الإسلامية على تحويل الحالات التي ترد إليها من ذوي الدخل المحدود لتقديم المساندة إليها، وقد بلع بجسب سجلات المركز عدد الحالات التي استقبلها منذ 2007 ولغاية الآن حوالي (1010) حالة[19].

ب - مركز أوال للمساعدة القانونية[20]

افتتح المركز بجمعية أوال النسائية في 8 يونية 1998، وبمساعدة بعض المحامين ومشاركة من قبل فريق من الكوادر المدربة والتطوعية والمؤهلة التي تقوم على أداء مهمة الخدمة والمساندة في هذا الجانب والتعامل مع مختلف الحالات المتضررة التي ترد إلى المركز، كما يشرف عليه لجنة خاصة تتكون من عضوات لجنة المرأة بالجمعية، وتديره مشرفة مسئولة ومجموعة من المختصين في المجالات القانونية والاجتماعية والنفسي ومتطوعين متدربين من الجمعية، وتنحصر مهمة مشرفة المركز بالمتابعة والتخطيط وتنظيم العمل وبمساعدة المختصين، إلى جانب ذلك يقوم المركز بتدريب المختصين على كيفية تقديم المساعدة بكافة أشكالها إضافة إلى الجوانب الفنية المتعلقة بطبيعة عمل كل جانب، ويعمل المركز يوم الثلاثاء من كل أسبوع ولمدة ساعتين (من 4:30-6:30 مساءٍ).

من أبرز أهداف المركز تقديم الاستشارات القانونية المجانية للمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والعمل وغيرها من خلال محامين متخصصين، لاسيما لمن لا تسمح لهن ظروفهن المادية أو الاجتماعية بمراجعة المكاتب القانونية والاستشارية فضلاً عن المساهمة في دعم الاستقرار الأسري وحماية الأسرة من التفكك، ومحاربة العنف الأسري خصوصاً الموجه ضد المرأة وتوعيتها بحقوقها القانونية عن طريق إصدار نشرات ومطويات وكتيبات توضح كل ما يتعلق بالقوانين التي تهم المرأة والأسرة، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء من ضحايا العنف والمشاكل الأسرية، ويتضمن المركز على الخط الساخن الذي افتتح عام 1995 وهو يقدم المساعدة عبر الهاتف وكانت تعتبر الخدمة الأولى من نوعها في البحرين آنذاك، كما يمارس المركز عمله من خلال عدة آليات أهمها الاستماع وتقديم المشورة وعقد الندوات وورش العمل والتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.  

يعتمد المركز في إجراءات استقبال الحالات المتضررة تسجيل الحالة الواردة وتدوين بياناتها والمعلومات التفصيلية في استمارة يتم تعبئتها بكافة التفاصيل مع الباحثة، كما يوجد تنسيق وتعاون واتصالات مع بعض الجهات الحكومية المعنية بذات الشأن مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والطب النفسي والمستشفي العسكري ووزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات الرسمية والأهلية التي تعمل في نفس الإطار. وبرنامج المركز يستهدف بالأساس النساء من كافة الأعمار، إضافة إلى المقبلين على الزواج والشباب من الجنسين لإعطائهم المعلومات الصحية عن طبيعة الحياة المقبلة، كما يعنى أيضا بالوالدين والأبناء.

ج - مركز ود للإرشاد الأسري[21]

 مركز تابع للجمعية البحرينية لتنمية المرأة تأسس في 2008 يسعى إلى العمل على استقرار الأسرة من خلال برنامج التنمية الأسرية والتوجيه والاستشارات التوجية والأسرية عن طريق نشر الوعي والثقافة الأسرية، وكيفية التعامل مع المشكلات، وممارسة مهارات الاتصال المتميزة، وتقديم النصائح للمقبلات على الزواج، كما يهتم بالبرامج التدريبيه الوقائية خصوصا للشباب المقبل على الزواج، وقد حاز على منحة مالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في نفس عام تأسيه، وأنشئ في إطاره لاحقاً فريق "استشارات" الشبابي التي انطلقت بحلمة "فليكن الحوار بعيداً عنهم" في نوفمبر 2013 وحمل "خلوني بعيد" في فبراير 2014 لإيصال رسائل إلى الوالدين بإبعاد خلافاتهما عن الأبناء، إضافة إلى مبادرة "إشراقات" لنشر الوعي الأسري من خلال تنفيذ الحملات الإعلامية وإصدار مواد مرئية وسمعية وإقامة دورات تدريبية ومحاضرات.

د – برنامج "جليس المسن"[22]

أنطلق المشروع بالجمعية البحرينية لتنمية المرأة بعد الحصول على منحة مالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنظمات الأهلية عام 2006، وهو يمثل برنامج متكامل ومتخصص لإعداد الكوادر الوطنية المدربة لرعاية كبار السن في بيوتهم أو في دور رعاية المسنين الحكومية والخاصة وفق قوانين وزراتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية وذلك بعد استكمال واجتياز برنامج تدريبي في كلية العلوم الصحية ولمدة ستة شهورتمت لأكثر من (35) بحرينياً ضمن المشروع.

ثالثاً: برامج تنمية الطفولة وحمايتها كحضانات ورياض الأطفال

تهتم العديد من الجمعيات النسائية بشؤون الطفولة وتنميتها وبرامجها التي ضمنتها أهدافها، ومن المعروف أن القطاع الأهلي وتحديداً النسائي قد تولى منذ فترة طويلة مسؤولية تقديم خدمة رياض الأطفال حيث أفتتحت جمعية رعاية الطفولة والأمومة أول روضة أهلية باسم "دار الحضانة" عام 1965 وهي تدير الآن مجموعة من الحضانات ورياض الأطفال، وكذلك روضة وحضانة جمعية نهضة فتاة البحرين التي افتتحت عام 1975 وكذلك افتتاح أول فصول أول فصول رياض للأطفال عام 1984 لجمعية أوال النسائية بمركز الدير لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك لرعاية أطفال الدارسات والحد من تسربهن من الدراسة، وكذلك روضة أطفال أوال التي تأسست في مايو 1985، لتوفير الرعاية لأطفال النساء العاملات وكانت الروضة الوحيدة التي افتتحت في المحرق، بيد إن القطاع الخاص تولى الآن هذه المسؤولية لدواعي ربحية، وفي السنوات الأخيرة افتتحت الجمعية البحرينية لتنمية المرأة برنامج "أمنية" لرعاية الطفل، وهو مشروع يقدم خدمات رعاية شاملة للأطفال والشباب وأسرهم مع التركيز على الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

رابعاً: مراكز البحوث والمعلومات؛ ومنها مركز معلومات المرأة والطفل في جمعية رعاية الطفل والأمومة[23] الذي تأسس وافتتح في ديسمبر 1995، كأحد المشاريع الهامة التي دأبت الجمعية على تنفيذها في توفير شبكة معلومات تخدم المجتمع المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالمرأة والطفل في المجالات التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. وقد سعى المركز ضمن أهدافه وسياساته إلى التعاون مع المؤسسات الرسمية والمنظمات العربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والأجهزة الموجودة في الأقطار العربية من بنوك وشبكات المعلومات الدولية لتدعيم النظام وتوفير القدرة اللازمة على تلقي المعلومات من هذه الجهات وتوفير المعلومات بالأنماط والصيغ المطلوبة.

من أهم أهداف المركز إقامة نظام آلي متكامل في مجال المرأة والطفل وما يتصل بهما يتمتع بشخصية متميزة وقدرة على التكيف والتواؤم مع الأنظمة العالمية والمحلية وما يستجد فيها من تقدم في هذه المجالات، إضافة إلى توفير المعلومات التي تساهم في بلورة سياسات التنمية على جميع الأصعدة، وتوفير الدعم والمساعدة الفنية للمنظمات غير الحكومية وللباحثين والمختصين والعاملين في مجالات اهتمامة.

خامساً: برامج التدريب والتوعية التي تتم بشكل متنوع بين تدريب مباشر أو برامج تقنية لنشر رؤى معينة أو تنشيط اتجاه لسلوك معين بين فئات من النساء أو أفراد الأسرة، كما في "مشروع مركز ليلى فخرو لتقنية المعلومات" الذي أقامته جمعية أوال النسائية، وافتتح في 11 مارس 2008 تلبية لأحتياجات النساء في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات حيث استقطب في البداية حوالي (200) سيدة ووصل عددهن لاحقاً إلى (600) سيدة. استهدف المشروع تدريب صاحبات الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر على استخدام تكنولوجيا المعلومات في أعمالهن وتمكين النساء من استخدام تكنولوجيات المعلومات في حياتهن العملية، ساهم في المشروع "شركة النديم للتكنولوجيا" بتوفير (20) جهاز كمبيوتر و"شركة عبر العالم" بتمديد الأسلاك وتركيب خط الإنترنت والشبكة الداخلية، كما تبرعت "شركة مايكروسوفت" ببرامج الكمبيوتر وتعاونت الجمعية مع "جمعية البحرين اللإنترنت" للاستفادة من برامجهم التدريبية، كما تم تعين مشرفة إدارية له وعمل فيه على مراحل استهدف في البداية حوالي (100) سيدة لأكسابهم المهارات الأساسية في تقنية المعلومات من خلال دورات تدريبية مدتها شهر واحد حيث تم تدريب ما بين (12-15) سيدة في الدورة الواحدة[24].

إضافة لذلك هناك مشروع مركز حوار الثقافي الذي أقامته الجمعية البحرينية لتنمية المرأة والذي تستهدف من خلاله الارتقاء بالنواحي الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية للمرأة البحرينية من خلال أنشطة متنوعة أبرزها نادي الكتاب والدورات التدريبية والزيارات الثقافية والمحاضرات[25].

كذلك برنامج المرأة والتكنولوجيا؛ الذي بدأ كمشروع في جميعة فتاة الريف بهدف تمكين نساء القرى من غير العاملات وربات المنازل بأساسيات الكمبيوتر ورفع مستواهن المعرفي عن طريق دورات الكمبيوتر والانترنت، إلى جانب تمكين المرأة وإعداها للانخراط في سوق العمل. بدأ بتنفيذ دورات في يونيو 2008 بالتعاون مع "معهد التعليم الدولي" وبالتنسيق مع جمعيات نسائية "جمعية مدينة حمد وجمعية الرفاع النسائية" حتى عام 2010 حين توقف الدعم من المعهد، ثم عاود الافتتاح في سبتمبر 2011 ولغاية عام 2013 بعد أن تحول المشروع للاتحاد النسائي البحريني الذي قام بعملية التنسيق مع صندوق العمل "تمكين" واستهدف تدريب (500) سيدة بحرينية من الجمعيات النسائية، إضافة إلى مشروع محو الأمية التكنولوجية الذي قامت الجمعية بالتنسيق فيه مع "جمعية البحرين للصحة الإنجابية" ونفذت من خلاله (4) دورات في الفوتشوب بمجال التوعية بالصحة الإنجابية عام 2014 واستفادت منه (60) فتاة، و(3) دورات أخرى في عام 2015  استفادت منها (40) فتاة في نفس المجال[26].

(3) النشاط الحقوقي  

ارتبط نشاط الاتحاد النسائي البحريني وبعض الحمعيات النسائية بتحديد أولوياتها بالتركيز على النوع الاجتماعي النابع من أهمية قضايا المرأة وتمكينها من الحصول على كافة حقوقها الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والحق في التنمية ومحاربة الفقر، وهي من المحاور التي ركزت عليها خطط التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد عملت في هذا المجال على رفع مستوى الوعي الحقوقي لمختلف الفئات من النساء وتمكينهن من الدفاع عن مصالحهن والتعبير عن آرائهن وقضاياهن، وقد راكمت خبرات نوعية في مجال المدافعة والمطالبة بإصدار بعض التشريعات أو تعديلها وبما يحقق الإنصاف والعدالة للمرأة، كالمطالبة بسن قانون موحد للأحوال الشخصية وقانون لمناهضة العنف ضد المرأة ومنح حق الحنسية لأبناء المرأة المتزوجة من أجنبي وغيرها من القوانين والتشريعات، إذ لا يمكن تحقيق التمكين الاقتصادي للنساء دون تمكينهن وتلبية احتياجاتهن الحقوقية والاجتماعية ومشاركتهن في سياق دورهن الاجتماعي، وإنه لا تنمية اجتماعية دون مساواة كاملة بين الجنسين والقضاء على كافة أشكال التمييز ولا استدامة بيئية دون دور فاعل للنساء كرائدات أساسيات للتغيير والأهم لا يمكن أن يسود السلام دون مشاركتهن الكاملة ودون العمل الجاد للقضاء على العنف ضد المرأة.

كما أبدت العديد من الجمعيات النسائية ومنذ مطلع الألفية التزاماً كبيراً بالعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وعملت على الرصد الحثيث من خلال التقارير التي قدمتها على المستوى المحلي والدولي ومنها التقرير الأهلي لمناهضة العنف ضد المرأة "السيداو" الأول والثاني والثالث، وعملت على المطالبة بسد الفجوة بين الجنسين في كافة المجالات وتحقيق المساواة الكاملة بينهما وتحسين الصحة الإنجابية للأمهات، كما أبدت وجهة نظرها حول التفاوت الذي لايزال يمثل فجوة في المساواة بين الجنسين في الأجور في بعض وظائف القطاع الخاص، وذكرت بأنه وبرغم تحسن معدلات وصول المرأة إلى للعمل المدفوع الأجر إلا إن نسب البطالة في صفوفهن لا تزال عالية، ونسبة مشاركتهن السياسية لا تزال محدودة تعكسها نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في المجالس النيابية والتشريعية وفي مواقع صنع القرار وهي أقل من المعدلات العالمية.

ثالثاً: العوامل المؤثرة على العمل النسائي

يرتبط العمل النسائي عامة بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة في الدولة والمجتمع، وهي تتمثل في خصائص السكان ومستوى التعليم وحجم مشاركة المرأة في سوق العمل ومدى حصولها على الخدمات الاجتماعية وعلى مستوى دخل الفرد والفقر..إلخ. كما يتأثر بمحددات قانونية وإجراءات إدارية تتعلق بممارسة الأنشطة أو إعاقتها الأمر الذي يؤثر على نمو هذه الجمعيات وتطورها، وهذا الأمر له علاقة بتوجهات الدولة وسياساتها ومدى انفتاحتها على هذه المؤسسات في علاقة تشاركية وتبادلية وتقبلها لأنشطة الجمعيات النسائية كما يلعب التمويل دوراً أساسياً في تنشيط العمل التطوعي في هذه الجمعيات، إضافة إلى تعدد وتنوع برامج التدريب والتأهيل لقيادات العمل النسائي ومقدار فاعليتها الذي يتطلب إعداد معرفي ومهاراتي وفقاً لفلسفة وثقافة المجتمع المدني الذي يمثل مرتكزاً ثالثاً في عملية التنمية هذا من ناحية، ومن ناحية متصلة يتأثر النشاط النسائي بمدى تقبل المجتمع وتفاعله مع أنشطة هذه الجمعيات ودورها، إضافة لذلك هناك عوامل خارجية تتمثل في الدعم القانوني والسياسي ومستوى الحريات المتاحة وإمكانية نقل الخبرات والمهارات في هذا الإطار.

بشكل عام وتبعاً للدراسات تتميز الجمعيات النسائية بخصائص تمكنها عبر المشاركة الفعالة في أنشطة المجتمع من تحقيق تقدم في عملية التنمية المستدامة لاسيما وإنها تتمتع بشكل قانوني مصرح به رسيماً، كما إن التبرع والتطوع يشكلان عنصرين أساسيين لحيويتها ونشاطها، خصوصاً وإنها لا تهدف إلى الربح ولديها قدرة الوصول إلى مختلف شرائح وفئات المجتمع من النساء ومنهن الفقيرات والفتيات الشابات ومن لديهن الحاجة للخدمات الاجتماعية والمشروعات الحكومية أو الخاصة، كما تتمتع بالقدرة على تحديد الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير فرص عمل لها أو منحها قروضاً صغيرة، إضافة إلى القدرة على الانتشار والحصول على المعلومات عن أوضاع واحتياجات النساء بمختلف فئاتهن وأوضاعهن التي يتطلب بعضها تحسين الأحوال المعيشية والتخفيف من العوز، ما يعني إن نشاطها - أي الجمعيات النسائية - منخفض التكلفة وعند توافرها على الخبرات والقدرات قد تنفذ أعمالها وبرامجها بصورة أفضل من حيث النوعية والكم، خصوصاً وإن اللائحة التنظيمة لأغلبها تتضمن على أهداف تنموية تسعى إلى تمكين المرأة وتحقيق تطوير وتحسين لواقعها في المجتمع.

لكنها في الوقت نفسه تعاني من عناصر ضعف ذاتية لها علاقة بعدم القدرة على البحث والتجديد لتجاوز الأنشطة والمشاريع النمطية ذات الطابع الخيري والرعائي الذي اعتادت عليه بسبب طبيعة هذه الجمعيات وقدراتها وأهدافها وصعوبات التمويل وضعف معايير العمل التنظيمي والتشتت بين العديد من الأنشطة وعدم القدرة على الإلتزام بمجالات محددة وواضحة، إضافة إلى محدودية توظيف التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تعزيز أداء الجمعيات النسائية، وغياب أدوات تقييم العمل الأمر الذي يضعف من دورها التنموي، كما تغيب قواعد البيانات في أغلبها بسبب إغفال أهمية التوثيق لأعداد المشاركين في برامجها والمستفيدين من خادماتها المقدمة وحفظ بياناتهم وتبويبها بطريقة تسهل من عملية الرصد والتحليل العلمي للأداء، وذلك أما بسبب صعوبة تقدير قيمة بعض الأنشطة الحقوقية والتوعوية، أو بسبب الإهمال وعدم الوعي بأهمية التوثيق الرقمي من كونه أداة ومؤشر للمراجعة والتدقيق في عدد الفئات المستفيدة وحجمها ولإعادة النظر في طبيعة الخدمات والبرامج المقدمة، كما تفتقد أغلبها لمؤشرات الأداء الكمي والنوعي  التي تساعد على قياس أثر النشاط النسائي في خطط التنمية المستدامة[27].

من جهة متصلة تعاني الجمعيات النسائية عامة من ضعف التنسيق والتعاون فيما بينها في إطار المشاريع التنموية، وضعف الوعي بأهمية عمل الجمعيات النسائية التنموي وأسسه، وعدم التزام العضوات بالعمل التطوعي وغياب الاستراتيجية الواضحة في عمل أغلبها باستثناء عدد قليل منها، فضلا ًعن ضبابية الرؤية في مراعاة احتياجات النوع الاجتماعي في إطار الدور التنموي الذي تمارسه الجمعيات والذي يتمثل في مشاركة كافة فئات المجتمع والتعرف على احتياجات الفئات المهمشة منهم وخصوصاً المرأة لتلبيتها وربطها بآليات صنع القرار والاستفادة من برامج التنمية المتاحة، فضلاً عن مواجهة حالات عدم المساواة في الوصول إلى الموارد، وعدم تلمس الطريق للعمل في قطاعات قد تكون غير مطروقة- رغم أهميتها- لعدم الدراية بها أو باحتياجات المجتمع لها وهذا انعكاس لضعف العلاقة التشاركية بين هذه المؤسسات والدولة وما يحدها من قوانين وإجراءات إدارية.

إلى جانب ما سبق؛ هناك أسباب ضعف خارجية تتعلق بالداعمين والشركاء تتمثل في قلة الدعم المادي والفني المخصص للجمعيات النسائية من الجانب الرسمي والقطاع الخاص أو الجهات الأخرى الداعمة، فضلا عن استحوذ الجهات الرسمية على كافة الموازنات المخصصة للنوع الاجتماعي، فقد أصبح الكثير من منظمات التمويل الدولية المهتمة بالتنمية وبرامج الأمم المتحدة الإنمائية تقدم مساعداتها عن طريق هذه الجهات التي تحدد المستفدين منها من المنظمات والجميعات النسائية وقد ترتبط أشكال وصور الدعم الدولي بسياسات وأهداف وشروط المنظمات الدولية الداعمة والخاضعة في نفس الوقت لشروط الجانب الرسمي وإجراءاته فهو أما لا يرتبط بأولويات الجمعيات والفئات المستهدفة أو قد لا يصل لمؤسسات المجتمع المدني بسبب مركزية القرار الرسمي مما يؤثر على مستوى تقديم الخدمات، وعليه فإن معظم مصادر الدعم المقدمة للجمعيات النسائية ضعفية ولا تتصف بالاستمرارية الأمر الذي يؤدي إلى تعثر عدد غير قليل من أنشطتها ومشاريعها، كما يتسم بعضها بعشوائية الدعم الموجه للجمعيات النسائية وتدخل الاعتبارات الشخصية أحياناً وغيرها.

وعلى الرغم من الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدول بإشراك مؤسسات المجتمع المدني ومنها الجمعيات النسائية في وضع الخطط التنموية وفي تحديد المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع بفئاته، إلا إن ذلك لا يتجاوز محلياً ما يكتب على الورق فمن الناحية العملية لا وجود لتلك الشراكة، بسبب غياب الجمعيات النسائية عن مواقع صنع القرار وعدم إدماجها في إعداد تقارير المتابعة والإنجاز الدورية الخاصة بخطط التنمية أو بإجراء المسوحات والدرسات لدراسة أثر المشاريع على المجتمع وتعزيز الوعي التنموي والسلوك الاقتصادي الرشيد، وضعف تنمية الشراكة بين الجمعيات النسائية والجانب الرسمي وتضيق دائرة تدخلاتها ومساهمتها التنموية في إطار من الشراكة الفعالة، علاوة إلى عدم دعم المبادرات الذاتية المتعلقة ببعض المشروعات ومتابعتها وتقييمها وتلبية متطلباتها التمويلية كي تستمر، والمقصود بالشراكة هنا هو التكامل والتعاون وتسهيل السبل لكي تقوم الجمعيات النسائية بتأدية دورها التنموي بكفاءة وفاعلية وبما لا يتعارض مع المصالح العامة، وهذا يستدعي بناء علاقات ثقة وتنسيق وتبادل وعلاقات تشبيك مع جميع المعنيين بالعملية التنموية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية إضافة إلى إقامة علاقة مع المجتمع، وإظهار قدر من الشفافية والجدية في خدمته وتحقيق أهدافه[28].

الخلاصة

نصل إلى إن نشاط الجمعيات النسائية كأحد مكونات المجتمع المدني له قيمة وموقع في الاستيراتيجيات التنموية كما إن له معايير معتمدة دولياً يقاس بها، وإنه لا يمكن تحقيق أي خطط وأهداف تنموية في أي مجتمع من المجتمعات إلا من خلال ضمان المشاركة الكاملة للنساء في كافة جهود التنمية وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن خلال قوانين وممارسات محفزة وداعمة لذلك، الأمر الذي يتطلب الاعتراف الفعلي من الجانب الرسمي بدور منظمات المجتمع المدني المحلي كشريك ثالث في عملية التنمية والإقرار بأهمية أدوار مؤسساته بكافة أنواعها، وهذا يستوجب توفير البيئة التي تمكن الجميعات النسائية البحرينية من تنفيذ مشاريعها وأنشطتها التنموية وعدم تهميشها والتضيق عليها، وتوسعة خيارات العمل أمامها ومساعدتها على توفير الموارد المالية والموازنات التي تساعد على استمرارية تنفيذ برامجها ومشاريعها وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتراعي قضايا النوع الاجتماعي واحتياجاته في ظل علاقة تشاركية فعلية.

إن وضع الاستيراتجيات التنموية والحديث عن تحقيق كماً ونوعاً من الانجازات لا يكفي إذا لم تصاحبه جهود تشاركية جادة بين شركاء التنمية الثلاثة، وعدم اختزال العمل بشعارات التمكين والمساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف وكم الإنجازات الرقمية.

أما لجهة الجمعيات النسائية محلياً فعليها الوعي بدورها كشريك واستلهام مفاهيم التنمية المستدامة وأهدافها وترجمتها على مستوى الواقع عند إعداد استراتيجياتها وخططها وقت تشغيل برامجها التنموية وتفعيل كافة القدرات والإمكانيات الذاتية وتطويرها باعتماد معايير ومقاييس علمية معتمدة تقيس بها أثر أنشطتها وبرامجها وبما يعزز دورها التنموي في المجتمع ويحدث التغيير ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

---

[1] مجموعة باحثين، الخلفية النظرية في أساسيات العمل التنموي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصندوق الاجتماعي للتنمية-الجمهورية اليمنية، 5 فبراير 2011.

[2] انظر في تقارير التنمية البشرية على موقع الأمم المتحدة: http://www.un.org/ar/index.html

[3] مفهوم التنمية المستدامة؛ أنظر الموقع الإلكتروني:  https://www.seo-ar.net/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1

[4] مجموعة باحثات، بداية لم تنته: جمعية نهضة فتاة البحرين، ط1، مطبعة وزارة الإعلام: البحرين، 1999، ص 15-86. 

[5] عزيزة حمد البسام، المرأة الأسئلة الغائبة، ط1، مطبعة وزارة الأعلام: البحرين، 1997، ص78.

[6]  د.منى عباس فضل، التربية السياسية للبحرينيات: الأثر والرؤيا، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت، 122-151.

[7] د.لطيفة علي المناعي، العمل الأهلي ومنظماته في ميزان التقييم: ممكلة البحرين نموذجا، مؤتمر تقييم أداء الإسهام التنموي للمجتمع المدني ومنظماته في الوطن العربي؛ جمعية رعاية الطفل والأمومة: مملكة البحرين، سبتمبر 2018.

[8] أنظر مطوية حول مشاريع "جمعية أوال النسائية". 

[9] أنظر وثائق جمعية فتاة الريف، 2019.

[10]  ندى الوادي، مطرزات تراثية تنافس الحديثة، صحيفة الوسط، العدد 256، 19 مايو 2003.

[11]  أنظر مطوية بعنوان "نسائج مطرزات تراثية" من إصدار جمعية نهضة فتاة البحرين.

[12]  مرجع سابق.  

[13]  أنظر صحيفتي الوسط عدد 4315 ليوم الإثنين 30 يونيو 2014، والبلاد ليوم الأحد 05 يوليو 2015.

[14]  أنظر مطوية حول مشاريع "جمعية أوال النسائية".  

[15]  أنظر دراسة  "واقع المرأة المعيلة في مملكة البحرين (دراسة ومسح ميداني)"، ط1، جمعية نهضة فتاة البحرين، مطبعة الأيام، 2018.   

[16]  أنظر صحيفتي الوسط عدد 4315 ليوم الإثنين 30 يونيو 2014، والبلاد ليوم الأحد 05 يوليو 2015.

[17] مجموعة باحثات، بداية لم تنته: جمعية نهضة فتاة البحرين، ط1، مطبعة وزارة الإعلام: البحرين، 1999.  

[18]  سجل المكتب عدد 25 حالة في 1998، 34 حالة في 1999، و34 حالة في 2000، و25 حالة في 2001 و36 حالة في 2002، و35 حالة في 2003، و27 حالة في 2004، 43 حالة في 2005، و26 حالة في 2006؛ البيانات من سجلات مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري 2018.

[19]  استقبل المركز 56 حالة في 2007، و64 حالة في 2008، و65 حالة في 2009، و90 حالة في 2010، و71 حالة في 2011، و75 حالة في 2012، و63 حالة في 2013، و92 حالة في 2014، و104 حالة في عام 2015، و98 حالة في عام 2016، و122 حالة في 2017 و110 في 2018، التقرير الأدبي لجمعية نهضة فتاة البحرين، 25 مارس 2019. 

[20]  أنظر كتيب "الحقوق والالتزامات في العلاقات الزوجية" ومطوية "مركز المساعدة القانونية"، جمعية أوال النسائية.  

[21]  أنظر صحيفتي الوسط عدد 4315 ليوم الإثنين 30 يونيو 2014، والبلاد ليوم الأحد 05 يوليو 2015.

[22]  مرجع سابق.

[23]  للمزيد أنظر الموقع الإلكتروني: http://www.infocent.com.bh

[24]  من وثائق جمعية أوال النسائية حول مشروع "مركز ليلى لتقنية المعلومات".  

[25]  أنظر صحيفتي الوسط عدد 4315 ليوم الإثنين 30 يونيو 2014، والبلاد ليوم الأحد 05 يوليو 2015.

[26] مرجع سابق.

[27] محمد الغائب، "قضايا هامة لتقدير القيمة التنموية للمنظمات الأهلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، مؤتمر تقييم أداء الإسهام التنموي للمجتمع المدني ومنظماته في الوطن العربي؛ جمعية رعاية الطفل والأمومة: مملكة البحرين، سبتمبر 2018.

[28] مرجع سابق.

---

 في الأصل قراءة تحليلة قدمت بندوة في جمعية أوال النسائية يوم الأحد الموافق 11 مارس 2019 وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي 8 مارس. ·